اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
قرار است بر اساس برنامه‌ریزی دولت سوئد، از سال ۲۰۲۶ به بعد به هر مهاجری که داوطلبانه به کشورش برگردد مبلغ ۳۰۷۰۰ یورو پرداخت شود.
در حال حاضر حدود ۸۸۰ یورو برای بزرگسالان، ۴۴۰ یورو برای هر کودک و نیز تا سقف ۳۵۰۰ یورو برای هر خانواده، بابت این اقدام در نظر گرفته شده است.
“تغییرات اساسی در سیاست مهاجرت”
یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سوئد در این مورد گفت: «ما در میانه تغییرات اساسی در سیاست مهاجرت کشورمان هستیم.»
بیشتر بخوانید: نتیجه حکم یک دادگاه آلمان؛ همه سوریه دیگر ناامن محسوب نمی‌شود
لودویگ آسپلینگ، نماینده حزب راست‌گرای افراطی “دموکرات‌های سوئد” نیز در این زمینه اشاره کرد: «این پرداخت‌ها از سال ۱۹۸۴ تاکنون وجود داشته است، اما نسبتا ناشناخته بوده و فقط توسط افراد نسبتا کمی استفاده شده است. این روند باید با افزایش مبلغ، تغییر کند.»
افزایش چشمگیر مبلغ در نظر گرفته شده برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان به رغم نتایج مطالعه‌ای که در ماه گذشته به سفارش دولت سوئد انجام شد، برنامه‌ریزی شده است. طبق مطالعه مذکور، این رویکرد مناسب دانسته نشده و توصیه نشده است.
کشور سوئد از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون مهاجران زیادی را از کشورهای جنگی و مناطق بحران‌زده مانند یوگسلاوی سابق، سوریه، افغانستان، سومالی، ایران و عراق پذیرفته است.
بیشتر بخوانید: حمله مانهایم؛ شولتس از اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرد
آلمان در پایان ماه اوت سال جاری میلادی مبلغ هزار یورو به هر کدام از ۲۸ مجرم اخراج شده به افغانستان پرداخته بود. این اقدام انتقاد و بحث‌هایی زیادی را در آلمان برانگیخته است.
برنامه “لغو سریع” قانون پناهندگی در هلند
بر اساس گزارش‌ها، در همین حال دولت هلند قصد دارد به رغم عدم افزایش شمار ورود پناهجویان به کشور “وضعیت اضطراری” اعلام کند.
ماریولین فابر، وزیر مهاجرت و پناهندگی هلند که جزو راست‌گرایان افراطی محسوب می‌شود، روز جمعه ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهریور) اعلام کرد که بخش‌هایی از قانون پناهندگی که مربوط به اسکان و مراقبت از پناهجویان است “سریعا لغو خواهد شد.”
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این برنامه با اعتراض شدید مخالفان دولت هلند مواجه شده و به عنوان “یک اقدام غیر دموکراتیک” و ناقض قوانین ارزیابی شده است. آنها در حالی که هلند با معضل ورود غیرمنتظره و کثیر پناهجویان روبرو نیست بحران ناشی از اسکان پناهجویان کنونی را به سیاست انقباضی و صرفه‌جویانه دولت ربط می‌دهند.
