نانسی فزر، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات روز یکشنبه در گفت‌وگویی با روزنامه “بیلد ام زونتاگ” با دفاع مجدد از این طرح گفت کنترل مرزی “نه به صورت گسترده بلکه هدفمند” خواهند بود و پلیس فدرال، این کار را “به صورت انعطاف‌پذیر و بنا بر الزامات امنیتی فعلی” انجام خواهد داد.
فزر هدف از برقراری کنترل مرزی را “به عقب راندن مهاجرت‌های غیرقانونی، متوقف کردن قاچاقچیان و مجرمان و شناسایی و متوقف کردن اسلام‌گرایان افراطی” دانست.
او در واکنش به انتقاد لهستان از تصمیم آلمان برای کنترل موقت مرزها گفت: «ما هیچ اقدام ملی انفرادی که اروپا را تخریب کند، انجام نمی‌دهیم بلکه در هماهنگی نزدیک با همسایگان خود عمل می‌کنیم.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
فزر با اشاره به “کنترل هوشمند” مرزها وعده داد به مدد بررسی‌های تصادفی هیچ صف طولانی در مرز تشکیل نخواهد شد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، نیز در توجیه گسترش کنترل‌های مرزی در پاسخ به انتقادات برخی از همسایگان گفت دلیل برلین برای اتخاد این تصمیم این بوده است که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به تعهدات خود در چارچوب قانون دوبلین عمل نمی‌کنند. او تأکید کرد آلمان به قوانین اروپا پایبند خواهد ماند اما با این حال کنترل‌های مرزی را افزایش داده است. شولتس این امر را “ضروری” توصیف کرد.
صدراعظم آلمان تصریح کرد: «متأسفانه ما نمی‌توانیم کاملا اعتماد داشته باشیم که همه همسایگان‌مان آنطور که باید، عمل می‌کنند. این یک حقیقت است.»
اپوزیسیون: دولت شفاف‌سازی کند
شولتس گفت بیشتر مهاجران از طریق راه‌های زمینی خود را به مرزهای آلمان می‌رسانند و در این مسیر از تعدادی از کشورهای اروپایی عبور می‌کنند که در اصل باید در آنها درخواست پناهندگی‌شان را ثبت کنند. او تأکید کرد: «در چنین مواردی ما باید بگوییم: این روند را ما جایی انجام می‌دهیم که تو در اصل بایستی انجام می‌دادی.»
طبق قانون دوبلین پناهجویان پس از ورود به اتحادیه اروپا باید در اولین کشوری که وارد شدند درخواست پناهندگی کنند و حق انتخاب کشور دیگری را ندارند.
طبق طرح کنونی کنترل موقت مرزهای آلمان با فرانسه، دانمارک، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ از دوشنبه آغاز می‌شود و تا شش ماه ادامه دارد. آلمان پیش‌از این کنترل مرزی با اتریش، لهستان، چک و سوئیس را برقرار کرده بود و در جریان بازی‌های المپیک پاریس نیز مرزهای این کشور با فرانسه کنترل می‌شد.
فریدریش مرتس، رهبر ائتلاف دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی در گفت‌وگو با روزنامه “بیلد ام زونتاگ” خواستار بررسی اثربخشی کنترل‌های مرزی توسط دولت شده و تصریح کرد: «من انتظار دارم پایان امسال دولت ارزیابی صادقانه‌ای ارائه دهد که آیا اقدامات انجام شده موجب کاهش ملموس شمار مهاجران غیرقانونی به کشور شده است یا خیر.»
مرتس پیش‌تر با انتقاد از عملکرد دولت فدرال گفته بود رد درخواست مهاجران باید در مرز صورت بگیرد. او بار دیگر بر این خواسته خود تأکید کرده و گفت تنها این روش، “اثر فوری” دارد.
سه‌شنبه گذشته نشست مشترک دولت با رهبران ائتلاف دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی و مقامات ایالت‌ها در رابطه با اتخاذ سیاست مهاجرتی شکست خورد. حزب دموکرات مسیحی بر رد گسترده پناهجویان در مرز پافشاری می‌کند در حالی‌که دولت فدرال این امر را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا می‌داند.
به گزارش وزارت کشور آلمان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ تقریبا ۹۵۰۰ پناهجو از این کشور اخراج شده‌اند. در پی حمله مرگبار اخیر در شهر زولینگن، دولت ائتلافی آلمان مرکب از سه حزب سوسیال دمکرات، سبزها و لیبرال‌ها به شدت زیر فشار احزاب راست‌گرای این کشور بوده است تا در سیاست‌های مهاجرتی خود تغییرات سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند.
