یکی از خبرنگاران با اشاره به بیانیه آمریکا به مناسبت دومین سالگرد کشته‌شدن ژینا مهسا امینی و همچنین اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی برخی کشورها، از متیو میلر پرسید که چرا آمریکا از این فرصت برای اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران استفاده نکرده است؟
میلر در پاسخ با اشاره به اینکه “دولت بایدن از زمان آغاز به کار تا کنون تحریم‌هایی علیه بیش از ۵۰۰ نهاد و فرد ایرانی اعلام کرده است”، ادامه داد: «فقط در چند هفته گذشته، تحریم‌های بیشتری علیه نهادها و افراد ایرانی اعلام کردیم.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با یادآوری اینکه برخی از این تحریم‌ها “به‌دلیل نقض حقوق بشر” بوده است، تصریح کرد: «فکر می‌کنم شما الگوی ثابتی را [از سوی دولت بایدن] دیده‌اید که نشان‌دهنده پیشینه ما در این زمینه است؛ اما نمی‌خواهم اقدام‌های پیش‌رو را پیش‌بینی کنم.»
بیشتر بخوانید: تحریم‌های استرالیا علیه پنج مقام ایرانی بابت سرکوب معترضان
به نظر می‌رسد که اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا احتمالا به گزارش‌های روزهای اخیر درباره ارسال موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه است. در واکنش به این موضوع، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد.
میلر همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اجرای “قانون مهسا” و ارائه نشدن گزارش دولت بایدن به کنگره در همین زمینه گفت: «ما هنوز مشغول کار بر روی این گزارش هستیم و در مورد اقدامات دیگر، منتظر بمانید.»
قانون مهسا ابتدا در شهریور ۱۴۰۲ و در آستانه اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان بود، تصویب شد. این قانون اوایل اردیبهشت‌ماه گذشته به تصویب سنا و چهار روز بعد نیز به امضای جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده رسید.
بر اساس قانون مهسا، رئیس جمهوری ایالات متحده موظف است، تمامی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که حقوق بشر در ایران را نقض می‌کنند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور آن را تحت تحریم قرار دهد.
بیشتر بخوانید: تصویب قانون مهسا و کمک به اسرائیل و اوکراین در سنای آمریکا
افزون بر آن، “قانون مهسا” دولت آمریکا را ملزم می‌سازد که هر ۹۰ روز یک‌بار گزارشی را درباره افرادی در ایران، دفاتر خامنه‌ای و رئیس‌جمهور و نهادهای مرتبط با آنها که در نقض حقوق بشر مشارکت دارند، به کنگره آمریکا ارائه دهد.
“ایران را در قبال سرکوب آزادی‌های مذهبی پاسخگو کنید”
همزمان با دومین سالگرد کشته‌شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی”، کمیسیون آزادی مذهبی با صدور بیانیه‌ای خواستار تلاش دولت جو بایدن برای واداشتن جمهوری اسلامی به پاسخگویی درباره نقض آزادی‌های مذهبی در ایران شد.
در همین خصوص، اریک اولَند، نایب رئیس کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی تاکید کرد که آمریکا “باید از تلاش‌های جهانی با هدف پاسخگو کردن حکومت ایران در مورد نقض شدید آزادی مذهبی حمایت کند.”
اریک اولَند تصریح کرد: «دولت آمریکا به حمایت از مأموریت حقیقت‌یابی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران ادامه دهد و از فرستادن وضعیت ایران توسط شورای امنیت به دادگاه کیفری بین‌المللی برای بررسی احتمال جنایت علیه بشریت علیه معترضان در ایران حمایت کند.»
در این بیانیه همچنین به جان‌باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران و اجرای برخی طرح‌های حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان در ایران اشاره شده است.
در همین راستا، کمیسر کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی نیز با بیان اینکه “زمان آن فرارسیده است که مقامات حکومت ایران در قبال سرکوب افراد بر سر آزادی مذهب یا عقیده، پاسخگو باشند”، خواستار آن شد تا “دولت بایدن ائتلافی از کشورهای هم‌پیمان را متحد کند تا [این کشورها] تحریم‌های مشترکی را علیه مقامات جمهوری اسلامی که در ایجاد محدودیت‌های آزادی مذهبی در ایران مشارکت دارند، اعمال کنند.”
بیشتر بخوانید: بیانیه مشترک پنج کشور به مناسبت دو سالگی جان باختن مهسا
در دومین سالگرد کشته‌شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، توجه جامعه جهانی بار دیگر به نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و بویژه نقض حقوق زنان در ایران جلب شده است.
از جمله آنها وزرای خارجه پنج کشور آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزلند و بریتانیا در بیانیه مشترکی به مناسبت دومین سالگرد جان باختن ژینا مهسا امینی اعلام کردند در کنار جنبش “زن، زندگی، آزادی” و همه مدافعان حقوق بشر ایران هستند.
این بیانیه با اشاره به سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی ایران در دو سال گذشته که طی آن دست‌کم ۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند، تاکید کرد که “جنبش جهانی زن، زندگی، آزادی متحد است.”
وزرای خارجه آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و بریتانیا از دولت جدید ایران خواسته‌اند به تعهد خود برای کاهش فشار بر جامعه مدنی در ایران و پایان دادن به استفاده از زور برای حجاب اجباری عمل کند.
علاوه بر آن، وزیر خارجه استرالیا نیز روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور) از وضع تحریم‌های مالی و ممنوعیت مسافرتی هدفمندی علیه پنج مقام جمهوری اسلامی خبر داد.
پنی وانگ تصریح کرد، افرادی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند، “شامل مقامات ارشد امنیتی و انتظامی هستند که در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها در ایران مشارکت داشته‌اند”.
