شش وزیر در دولت میشل برانیه، نخستوزیر جدید این کشور به جناح راست محافظهکار تعلق دارند. از جمله برونو رتییو (Bruno Retailleau)، رئیس فراکسیون جمهوریخواهان در مجلس سنای فرانسه.
ژان نوئل بارو (Jean- Noël Barrot) که تا کنون وزیر امور اروپا بود، در کابینه جدید در رأس وزارت امور خارجه فرانسه قرار گرفته است. آنتوان آرمان (Antoin Armand) که ۳۳ سال بیش ندارد و از معتمدان مکرون محسوب میشود، به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده است.
سباستیان لکورنو (Sebastian Lecornu) همچنان هدایت وزارت دفاع را بر عهده خواهد داشت و رشیده داتی (Rachida Dati) نیز در رأس وزارت فرهنگ فرانسه به کار خود ادامه خواهد داد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
جناح چپگرای فرانسه که در انتخابات تابستان امسال به موفقیتی دور از انتظار دست یافته بود و آرای زیادی را به خود اختصاص داده بود، تنها یک وزیر در کابینه جدید فرانسه دارد: دیدیه میگو (Didier Migaud) که تا کنون ریاست وزارت شفافسازی را عهدهدار بود، از این پس وزیر دادگستری خواهد بود.
چندین سیاستمدار چپگرا پیشنهادهای میشل بارنیه به همکاری را رد کرده بودند چون با خط مشی و مواضع سیاسی محافظهکارانه او مخالف هستند.
نکته درخور توجه آنکه در دولت جدید فرانسه چندین چهره وزین و برحسته سیاسی این کشور منظور نشدهاند، از جمله ژرالد دارمانین (Gerald Darmanin)، وزیر کشور و برونو لو مر (Bruno Le Maire) وزیر اقتصاد در کابینه پیشین.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کابینه جدید فرانسه با انتقاد و اعتراض اپوزیسیون این کشور، خواه از جناح چپ و خواه جناح راست پوپولیستی روبرو شده است.
مارین لوپن، رئیس فراکسیون راست افراطی گفت که “دولت جدید با آروز و امید رأیدهندگان به تغییر، فاصله زیادی دارد”.
ژان لوک ملنشون (Jean-Luc Mélenchon) از جناح چپ پوپولیستی تصریح کرد: «این ترکیب نه مشروعیت دارد و نه نویدبخش موفقیت. ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد هر چه سریعتر به کار آن پایان دهیم.» اولیویه فور (Olivier Faure) کابینه جدید را “دولتی واپسگرا” خواند که به دموکراسی دهنکجی میکند.
کابینه جدید فرانسه قرار است بعدازظهر روز دوشنبه (۲۳ سپتامبر / ۲ مهر) برای نخستین بار تشکیل جلسه دهد. انتظار میرود که میشل بارنیه در روز اول اکتبر در مجلس ملی فرانسه بیانیه دولت را قرائت کند. دولت فرانسه سپس باید طرح بودجه برای سال ۲۰۲۵ را ارائه کند؛ امری که یکی از بزرگترین چالشهای دولت جدید محسوب میشود.