بر اساس اطلاعات روزنامه “دی ولت”، این طرح از سوی افرادی منفرد از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات، دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی، سبزها و چپ‌ها حمایت می‌شود، اما فراکسیون‌های این احزاب در آن دخالتی ندارند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
گفته می‌شود این درخواست از ماه‌ها پیش تدارک دیده شده و اخیرا متن آن نهایی شده است. به طور معمول برای طرح یک درخواست در پارلمان، چنین درخواستی باید دست‌کم از سوی ۳۷ نماینده فراحزبی ارائه شده باشد. با این حال پیشنهاد طرح ممنوعیت این حزب راستگرا، باید از سوی شمار بیشتری از نمایندگان بوندستاگ ارائه شود. طبق اطلاعات روزنامه “دی ولت”، دست‌کم ده نماینده از هر فراکسیون احزاب فوق باید از آن حمایت کنند.
بر اساس این درخواست، پارلمان آلمان، از دادگاه قانون اساسی فدرال می‌خواهد تا اعلام کند که حزب “آلترناتیو برای آلمان” مطابق با ماده ۲۱ قانون اساسی و ماده ۴۳ قانون دادگاه قانون اساسی فدرال، ناقض قانون اساسی است. از سوی دیگر، دادگاه قانون اساسی باید تعیین کند که این حزب بایستی از دریافت کمک مالی دولتی ویژه احزاب منع شود یا خیر.
مخالفت صدراعظم با ممنوعیت حزب آلترناتیو برای آلمان
در این درخواست بوندستاگ، نمایندگان مجلس، حزب آلترناتیو برای آلمان را متهم می‌کنند که می‌خواهد نظم اساسی آزادی‌خواهانه و دموکراتیک کشور را برچیند و در قبال این نظم اساسی “موضع فعال مبارزه‌جویانه و تهاجمی” اتخاذ کرده است.
بیشتر بخوانید: زلزله سیاسی در شرق آلمان، پیروزی حزب راستگرا در انتخابات
این درخواست گروهی، حزب “آلترناتیو برای آلمان” را متهم می‌کند که در موارد پرشمار تضمین کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی را نقض کرده است. این حزب به عنوان مثال بارها خواستار “مهاجرت معکوس میلیونی” مهاجران شده است. این درخواست همچنین اظهارات متعدد رهبران فدرال و ایالتی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان را نقض کرامت انسانی مهاجران، مسلمانان و اقلیت‌های جنسی می‌داند.
بیشتر بخوانید: انجمن قلم آلمان عضویت اعضای “آلترناتیو برای آلمان” را رد کرد
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در اواخر ماه مه سال جاری میلادی به صراحت گفته بود که ممنوعیت حزب “آلترناتیو برای آلمان” در حال حاضر مسئله او نیست. او اظهار داشت که ممنوعیت یک حزب “یک امر بسیار دشوار در یک دموکراسی” است که موانع بسیار زیادی برای آن وجود دارد.
در سال ۲۰۱۷ دومین پرونده ممنوعیت علیه حزب راست افراطی و نئونازی “ناسیونال دموکراتیک آلمان” (NPD) در دادگاه قانون اساسی فدرال با شکست روبه‌رو شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در اوایل سال جاری میلادی دادگاه قانون اساسی فدرال در شهر کارلسروهه اما اعلام کرد، این حزب که در این فاصله نام خود را به “میهن” (Die Heimat) تغییر داده، مشمول دریافت حمایت مالی دولتی ویژه احزاب نمی‌شود.
این حکم بر اساس اصلاحیه قانون اساسی سال ۲۰۱۷ صادر شد که بر اساس آن اعطای حمایت مالی دولتی می‌تواند از یک حزب دریغ شود، حتی اگر ممنوع نشده باشد. با این حال، پیش‌شرط این اقدام، این است که این حزب یا طرفداران آنها اهداف ضد قانون اساسی را دنبال کنند.
