اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در این بیانیه آمده است: «ایران مدت‌ها است یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را حفظ کرده و در سالهای اخیر، استفاده از مجازات اعدام به شکلی نگران‌کننده شدت یافته است.» ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران است.
این فعالان حقوق بشری به آماری اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد تنها در یک ماه (اوت امسال) دست‌کم ۹۷ اعدام گزارش شده و ۴۵ مورد از آن‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر است؛ اتهاماتی که مطابق معیار “جدی‌ترین جرایم” تحت قوانین بین‌المللی نیستند. بیانیه‌هم‌چنین می‌گوید امسال ۲۳ زن اعدام شده‌اند که بالاترین شمار اعدام زنان در دهه گذشته است.
صدور حکم اعدام در دادگاه‌هایی ناعادلانه
مجموعه فعالان و بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران در بیانیه خود همچنین به این نکته اشاره کرده که “مجازات اعدام به‌طور معمول پس از محاکماتی اعمال می‌شود که با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه است”.
در این بیانیه از جمله به استفاده از “اعترافات اجباری که تحت شکنجه به‌دست آمده” اشاره شده که “به عنوان منبع اصلی محکومیت در اکثر موارد، و عدم دسترسی به نمایندگان حقوقی” مبنای احکام اعدام قرار می‌گیرد.
همچنین به این توجه داده شده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک “نهاد مستقل و بی‌طرف برای اجرای عدالت” نیست، بلکه به “ابزاری برای سرکوب دولتی تبدیل شده و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صداهای مخالف و ایجاد ترس در میان مردم استفاده می‌کند”.
بیانیه از مقامات ایران خواسته است “در راستای درخواست‌های مکرر سازمان ملل و نهادهای جامعه مدنی” استفاده از مجازات اعدام را سریعا متوقف کنند و “نقص‌های ساختاری در دستگاه قضایی را که منجر به این نقض‌های شدید حقوق بشر می‌شود را اصلاح نمایند”.
نویسندگان بیانیه همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است حکومت جمهوری اسلامی را پاسخگو کرده و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شود.
اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی
نام شریفه محمدی در ماه‌های اخیر بارها در کارزارهای مبارزه با اعدام و در اعتراضات مدنی و حتی صنفی در ایران تکرار شده است. شریفه محمدی، فعال مدنی و کارگری، به واسطه عضویت کوتاه‌مدت در “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری” که یک تشکل مستقل و علنی کارگری بوده، زندانی و شکنجه شده و در دادگاه انقلاب رشت حکم اعدام گرفته است. این حکم بدون طی مراحل شفاف و قانونی “و با نفوذ دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی” صادر شده است.
کارزار “به نام شریفه؛ نه به اعدام” احکامی که در ایران صادر می‌شود را “قتل عمد دولتی” دانسته و نوشته است، “نمونه‌ای از تلاش‌های حاکمیت برای خاموش کردن صدای فعالین مدنی، پرونده شریفه محمدی، فعال کارگری و حقوق زنان است که نمایانگر سرکوب سیستماتیک مخالفان و فعالین مدنی در ایران است”.
کارزار مبارزه علیه حکم اعدام شریفه محمدی می‌گوید: «از جمله اتهامات شریفه، که در حکم صادره علیه او هم درج شده است، این است که در خانه‌اش نوشته‌هایی با محتوای “نه به اعدام” و “تراکت‌های حمایت از زنان بازداشت‌شده” وجود داشته است.
این کارزار همچنین تاکید می‌کند که “در حال حاضر صدها نفر، از جمله بسیاری که تنها به دلیل اعتراضات مدنی به زندان افتاده‌اند، در خطر اعدام قرار دارند” و می‌افزاید خواست لغو اعدام در دل “جنبش زن زندگی آزادی” شکلی “عمومی‌تر و وسیع‌تر به خود گرفت و به یک مطالبه همگانی تبدیل شد”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این کمپین به جنبش اعتراضی “نه به مجازت اعدام” از بند زنان زندانی سیاسی اوین اشاره کرده که به سرعت گسترش پیدا کرده و هر سه‌شنبه با اعتصاب زندانیان سیاسی در ۲۲ زندان، از جمله زندان لاکان رشت که شریفه محمدی نیز در آنجا محبوس است، ادامه دارد.
اکنون خواست مبارزه با اعدام “به یک مطالبه‌اجتماعی تبدیل شده و یک نه بزرگ به قتل عمد حکومتی است”. اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی و سایر فعالانی که محکوم شده‌اند یا در معرض محکومیت به اعدام هستند، در اعتراضات بازنشستگان، کارگران و هنرمندان نیز شنیده می‌شود.
