وکیل خانواده مهرجویی و محمدی‌فر: در قتل این دو نفر پای یک آمر در میان است

در آستانه سالروز به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر در کرج، وکیل اولیای دم از ابهامات فراوان در پرونده خبر داد. او معتقد است، “پای شخص دیگری در میان ‌است و چهار متهم فعلی پرونده تنها اجراکننده بوده‌اند”.روزنامه اعتماد یک روز پیش از سالروز به قتل رسیدن داریوش مهرجویی، کارگردان مطرح سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی‌فر گفت‌و‌گوی مفصلی با مانوش منوچهری، وکیل اولیای دم انجام داده است.

منوچهری از مشکوک‌ترین موارد این پرونده گفته است؛ از پیدا نکردن آلت قتاله‌ای که مهرجویی با آن به قتل رسیده تا به سرقت نرفتن هیچ وسیله ارزشمندی از خانه.

داریوش مهرجویی، کارگردان مطرح سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی‌فر ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ در محل سکونت‌شان در ویلایی در کرج به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیش از این جنایت، ویدیویی از داریوش مهرجویی منتشر شده بود که او در آن به توقیف فیلم‌هایش اعتراض و تلویحا به تهدیدش اشاره کرده و گفته بود: «این سینه من بیایید بزنید.»

وحیده محمدی‌فر هم چند روز پیش از آنکه به قتل برسد، در صفحه اینستاگرام خود پستی منتشر کرد و از تهدید فردی ناشناس با لهجه غیرایرانی خبر داده بود.

پس از قتل فجیع او، این گفته محملی شد بر اینکه بسیاری این قتل را با انگیزه سیاسی و حتی قتل حکومتی بدانند.

پس از وقوع قتل، بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده و کاربران در فضای مجازی، نحوه انجام این قتل بویژه کاردآجین شدن مقتولان را با قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ مقایسه کرده بودند.

ابهامات فراوان در روند بررسی پرونده قتل مهرجویی و محمدی‌فر

چند روز پس از قتل، پلیس بیش از ۲۰ مظنون را دستگیر و یک هفته بعد چهار نفر از اتباع کشور افغانستان به اسامی کریم، میرویس، اسکندر و داوود را عاملان این جنایت معرفی و انگیزه اصلی آنها را سرقت اعلام کرد.

روزنامه اعتماد اما حالا یک روز پیش از سالروز قتل آنها نوشته است: «بررسی پرونده قتل مهرجویی و همسرش نشان می‌دهد؛ انگیزه متهمان برای قتل کافی نبوده و پرونده ابهامات زیادی دارد. متهم ردیف اول (کریم) نیز که به قصاص محکوم شده بارها در جلسات دادگاه منکر حضورش در صحنه جرم بوده است.»

بیشتر بخوانید: اهالی فرهنگ روند دادرسی قتل مهرجویی و همسرش را محکوم کردند

طبق اطلاعاتی که در این یک ‌سال گذشته از پرونده منتشر شد، مشخص شده است، هیچ وسیله ارزشمندی از جمله لپ‌تاپ، ماشین و تلفن همراه از خانه مهرجویی سرقت نشده است. همچنین هیچ مدرکی مبنی بر حضور متهمان در صحنه جرم کشف نشده و تنها رد یکی از متهمان به نام داوود که زیر ۱۸ سال دارد در محل جرم مشاهده شده که آن هم با ابهاماتی همراه است.

مانوش منوچهری، وکیل اولیای دم نیز این موضوع را تایید کرده و با اعلام جزئیات تازه‌ای از دور دوم رسیدگی به جلسات دادگاه متهمان قتل مرحوم مهرجویی و همسرش، گفته است: «به موجب رای دیوان عالی کشور تحقیقات در سه مورد ناقص بود و تقاضای تکمیل تحقیقات شد.»

مشکوک‌ترین موارد؛ از پیدا نکردن آلت قتاله تا عدم بررسی اثر انگشت متهمان

نقص اول بنا به گفته وکیل اولیای دم مربوط به عدم ابلاغ رای قرار منع تعقیب سه متهم دیگر پرونده در مشارکت قتل عمدی بود.

دومین نقص موارد ماهیتی بود که به تعیین میزان مشارکت هر یک از طرفین و نقش آنها در ضرب و جرح عمدی در سرقت مسلحانه در شب و در قتل مهرجویی و محمدی‌فر اشاره داشت.

سومین نقص نیز اصرار وکیل پرونده مبنی بر این بود که متهمان انگیزه کافی برای جنایت علیه این دو نفر نداشتند؛ بنابراین حتما پای آمر دیگری در میان است که این چهار متهم فقط اجراکننده اوامر آن آمر بوده‌اند.

وکیل اولیای دم به روزنامه اعتماد گفته است: «پیدا نکردن آلت قتاله‌ای که مهرجویی با آن به قتل رسیده است. پاک کردن اپلیکیشن‌های تلفن همراه محمدی‌فر به‌طوری که اداره آگاهی هم نتوانست اپلیکیشن‌ها را بازگرداند و به سرقت نرفتن هیچ وسیله ارزشمندی از خانه، همچنان از موارد دارای ابهام‌ پرونده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین بنا به گفته وکیل مدافع اولیای‌دم، در پرونده اثر انگشت متهمان بررسی نشده و همچنین یکی از آلات قتاله؛ چوبی که متهم ردیف دوم با آن بر سر مهرجویی ضربه وارد کرده به عنوان یکی از آلات جرم تا مدت‌ها ضبط نشده بود.»

منوچهری در عین حال اظهار کرده است، “حتی اگر قتل به دلیل سرقت نیز رخ داده باشد، باعث نمی‌شود که چنین قتلی آن هم به شیوه فجیع رخ دهد”.

بنا به اظهارت او پس از مطرح شدن این نواقص، پرونده بار دیگر با دستور دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد به دادگاه یک کیفری فرستاده و بررسی شد.

البته او چندان به تغییر رای دادگاه خوش‌بین نیست و اعلام کرده است: «دور دوم رسیدگی دادگاه طی دو جلسه آن هم به صورت غیرعلنی برگزار شد. در حالی که ما تقاضای غیرعلنی بودن دادگاه را نداشتیم. در این دو جلسه نیز دادگاه نظری بر انجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات را نداشت و به احتمال زیاد همان حکم مجدد تایید می‌شود.»