روز یکشنبه ۲۹ مهرماه (۲۰ اکتبر) یک فرد مظنون به همکاری با گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) در برلین دستگیر شد. طبق گزارش‌ها مظنون یک پناهجو از کشور لیبی است که تقاضای پناهجویی او رد شده بود. سخنگوی دادستانی آلمان می‌گوید این مرد ۲۸ ساله اهل لیبی در یک چت درباره قصدش برای حمله مسلحانه به سفارت اسرائیل در برلین صحبت کرده بود.
آنگونه که رسانه‌های آلمانی نوشته‌اند او اواخر سال ۲۰۲۲ به آلمان آمده و مدت کوتاهی بعد درخواست پناهندگی داده بود. این درخواست در سپتامبر ۲۰۲۳ رد شد.
در آلمان هیچ ممنوعیتی برای اخراج مهاجران به کشور لیبی وجود ندارد. با این حال، اگر یک پناهجو داوطلبانه آلمان را ترک نکند، اخراج او از آلمان دشوار تلقی می‌شود.
این حمله و انتشار اطلاعات درباره فرد مظنون، به بحث‌ها درباره تهدید‌های امنیتی در آلمان و راه‌های مقابله با آنها دامن زد.
بیشتر بخوانید: تصویب بسته امنیتی برای تشدید سیاست‌مهاجرتی در پارلمان آلمان
پارلمان آلمان روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) بسته امنیتی احزاب ائتلاف دولتی را تصویب کرد. با این حال، بخش‌هایی از این بسته که با هدف “تشدید سیاست‌های مهاجرتی” به تصویب رسیده بود از سوی شورای ایالت‌های آلمان (بوندسرات) رد شد. این بسته امنیتی پیش از این به بحث‌ها و اختلافاتی در میان محافل سیاسی آلمان دامن زده بود.
حال نانسی فزر، وزیر کشور آلمان از مذاکره با ایالت‌های فدرال بر سر این بسته امنیتی خبر داده است. به گفته او و در نتیجه مخالفت بوندسرات، اتحادیه احزاب متحد مسیحی ایجاد تغییراتی در قانون را متوقف می‌کند که استفاده از تشخیص چهره را برای شناسایی و یافتن مظنونان تروریستی، قاتلان و متجاوزان ممکن می‌سازد.
روز دوشنبه ۲۱ اکتبر (۳۰ مهرماه) پیش از آغاز احتمالی بحث در کمیته میانجی، بحث درون احزاب ائتلاف حکومتی (حزب سوسیال دموکرات SPD، حزب سبزها و حزب دموکرات‌آزاد FDP) بر سر این بسته امنیتی بالا گرفت. در این بین عمده بحث‌ها بر سر حفاظت از داده‌های شخصی و خصوصی افراد است.
در همین خصوص الکساندر تروم، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی، گفت که این در درجه اول مربوط به اختیارات مقامات امنیتی در تشخیص چهره و حفظ اطلاعات است. او افزود که این بسته امنیتی همچنان به میزان زیادی نیاز به بهبود دارد.
کریستوف مایر، نایب رئیس گروه پارلمانی نیز در همین خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت: «با این بسته امنیتی ما خواهان کنترل بیشتر بر مهاجرت کنترل‌نشده و اقدامات لازم برای این کار هستیم.»
امید نوری‌پور، رهبر حزب سبزها نیز گفت که حزبش “در مورد هر چیزی که موثر و امکان‌پذیر باشد، گفت‌وگو خواهد کرد.”
او تصریح کرد: «ما همیشه آماده انجام تغییرات هستیم.»
هنوز مشخص نیست که برای تصمیم‌گیری نهایی درباره این بسته امنیتی، با کمیته میانجی تماس گرفته خواهد شد یا خیر. بوندستاگ و دولت فدرال می‌توانند دست به این اقدام بزنند.
انتقاد شولتس و فزر از تصمیم نمایندگان بوندسرات
بسته امنیتی احزاب ائتلاف دولتی (حزب سوسیال دموکرات SPD، حزب سبزها و حزب دموکرات‌آزاد FDP) روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) “با ۳۶۱ رای موافق و ۲۹۰ رای مخالف”در پارلمان آلمان تصویب شد. این بسته که با هدف “تشدید سیاست‌های مهاجرتی” صورت گرفته برای اجرایی شدن به تایید شورای ایالت‌های آلمان (بوندسرات) نیاز داشت.
این طرح که هدف از آن اعطای اختیارات بیشتر به نهادهای امنیتی برای مبارزه با تروریسم اعلام شده، در جلسه شورای ایالت‌های آلمان به اکثریت لازم نرسید اما بخش دیگر بسته امنیتی که شامل تشدید قوانین پناهندگی و اقامت و همچنین قوانین مربوط به حمل سلاح بود و نیازی به تایید نداشت، از سوی شورای ایالت‌های آلمان تایید شد.
نانسی فزر، وزیر کشور فدرال آلمان این رفتار نمایندگان بوندسرات را “کاملاً غیرقابل درک و غیرمسئولانه” نامید و از آن انتقاد کرده بود.
این بسته که واکنشی به حملات تروریستی اخیر در شهرهای مانهایم و زولینگن محسوب می‌شود، تشدید قوانین مربوط به پناهندگی، تسهیل اخراج مهاجران مجرم، قوانین مربوط به حمل سلاح و همچنین در نظر گرفتن اختیارات بیشتر برای نهادهای امنیتی را شامل می‌شود.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان هم به شدت از برخی مخالفت‌ها با این بسته امنیتی انتقاد کرد. در همین خصوص، کریستین هافمن، معاون سخنگوی دولت گفت که صدراعظم از اینکه بخش مبارزه با تروریسم در حال حاضر نمی‌تواند اجرا شود “بسیار خشمگین” بوده است.
شولتس معتقد است که “این بسیار غیرمسئولانه است که پیشرفت در مبارزه با تروریسم مسدود یا به تأخیر بیفتد.”
این در حالی است که برخی از مقام‌های آلمانی در ایالت‌های مختلف این کشور دلایل متعددی در مخالفت با این بسته امنیتی مطرح کرده‌اند.
از جمله آنها، رئیس دولت ایالت نوردراین وستفالن است که خواستار بهبود روش‌های مبارزه با تروریسم در آلمان شد. رئیس دولت ایالت بایرن هم اقدام‌های پیش‌بینی‌شده در این بسته را “ناکافی” و “ضعیف” دانست.
این بسته امنیتی البته با مخالفت شماری از سازمان‌ها و نهادهای فعال در حمایت از حقوق پناهجویان نیز مواجه شده است. از جمله آنها “سازمان حمایت از پناهجویان” با انتشار بیانیه‌ای انتقادی اعلام کرد که “این طرح منجر به بی‌خانمانی عمدی و فقر در میان پناهجویان خواهد شد.”
این سازمان همچنین افزود که بر اساس این بسته امنیتی، “افرادی که مسئولیت پرونده پناهندگی آنها به کشور دیگری از اتحادیه اروپا تعلق دارد، ممکن است به راحتی به آن کشور بازگردانده شوند.”
انتظار می‌رود که در روزهای پیش‌رو نیز بحث بر سر این بسته امنیتی همچنان بر بخش قابل‌توجهی از مذاکرات مقام‌ها و نهادهای مسئول در آلمان و همچنین سازمان‌های حامی حقوق پناهجویان در این کشور سایه افکند.
