هالک بانک متهم به کمک به ایران برای دورزدن تحریم‌های آمریکاست.
قاضی جوزف بیانکو گفت، دادگاه تجدیدنظر اول مستقر در منهتن باید به تصمیم قوه مجریه مبنی بر اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده می‌تواند هالک بانک را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، احترام بگذارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او افزود: «اگرچه در برخی موارد قبلی به شرکت‌های دولتی بر اساس فعالیت‌های دولتی آن‌ها مصونیت اعطا شده بود، اما قانون عرفی هیچ مانعی برای پیگرد قانونی چنین شرکت‌هایی به دلیل فعالیت‌های تجاری آن‌ها ایجاد نمی‌کند.»
این قاضی در ادامه گفته است که تصمیم برای پیگرد قانونی شرکت‌های دولتی خارجی مانند هالک بانک موضوعی نیست که قوه قضائیه در آن دخالت کند.
هالک بانک قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
بیشتر بخوانید: هالک بانک می‌تواند به علت نقض تحریم‌های ایران تحت پیگرد قضایی قرار گیرد
این بانک در نامه‌ای خطاب به بورس اوراق بهادار استانبول نوشت: «بانک ما از تمام حقوق قانونی خود برای تجدیدنظر در مورد تصمیم دادگاه تجدیدنظر دوم، به ویژه در دیوان عالی ایالات متحده، استفاده خواهد کرد.»
سخنگوی دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز در منهتن، از اظهار نظر در مورد تصمیم دادگاه خودداری کرد.
دادگاه تجدیدنظر این پرونده را برای دومین بار پس از تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۳ بررسی می‌کرد.
پیشینه پرونده هالک بانک
دادستان‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک ترکیه را به استفاده از سرویس‌دهندگان پول و شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها متهم کردند.
دادستان‌ها گفتند که هالک بانک به ایران کمک کرده تا به طور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود‌شده را انتقال داده و درآمد نفت را به طلا و پول نقد تبدیل کند تا به منافع ایران کمک کند و برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی، محموله‌های غذایی جعلی را سندسازی کرده است.
هالک بانک اتهام کلاهبرداری بانکی، پولشویی و توطئه را رد کرد و این پرونده به یک مشکل در روابط ایالات متحده و ترکیه تبدیل شد. رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، نیز اتهامات ایالات متحده را یک گام “غیرقانونی و زشت” نامید.
بیشتر بخوانید: احتمال جریمه سنگین هالک بانک ترکیه به خاطر نقض تحریم‌های ایران
در سال ۲۰۲۱ دادگاه تجدیدنظر نتیجه گرفت که هالک بانک می‌تواند علیرغم قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی فدرال تحت پیگرد قانونی قرار گیرد زیرا سوء رفتار آن شامل فعالیت‌های تجاری بود که تحت پوشش این قانون قرار نمی‌گیرد.
اما دیوان عالی در تصمیمی که با رأی هفت قاضی در برابر دو قاضی گرفته شد، اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر دوم باید به طور کامل‌تر بررسی کند که آیا مصونیت قانون عرفی شامل هالک بانک می‌شود یا خیر.
اساس استدلال‌هالک بانک این بود که پرونده مربوط به “فعالیت دیپلماتیک” است و نه تجاری چرا که درباره رعایت نکردن تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از سوی این بانک است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وکیل وزارت دادگستری اما گفت که این دلیل برای معاف کردن بانک هالک کافی نیست.
او در یک جلسه شفاهی گفت: «برای یک بانک تجاری خارجی، بانکی که اکثریت سهام آن متعلق به دولت ترکیه است، میلیاردها دلار پولشویی به نفع ایران، فریب دادن بانک‌ها و دروغ گفتن به مقامات خزانه‌داری ایالات متحده، این رفتارها بی سابقه است.»
در نهایت دادگاه تجدیدنظر پرونده را به قاضی منطقه‌ای ریچارد برمن در منهتن بازگرداند. او نیز در سال ۲۰۲۰ بر اساس دلایل مختلف حکم داد که هالک بانک مشمول مصونیت شرکت‌های خارجی نمی‌شود.
وکلای هالک‌بانک اما علیه این رأی فرجام‌خواهی کردند و پرونده به دیوان عالی رفت. دیوان عالی نیز حکم بررسی مجدد پرونده در یک دادگاه تجدیدنظر دوم را صادر کرد.
