دیک اسخوف، نخست‌وزیر هلند بسته‌ای برای سخت‌تر کردن قوانین پناهندگی به مجلس این کشور در لاهه ارائه کرده که از جمله شامل کنترل‌های مرزی می‌شود. بر سر این بسته چهار فراکسیون دولتی، از جمله فراکسیون راست افراطی خرت ویلدرس، رهبر حزب “برای آزادی” به توافق رسیده‌اند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دولت همچنین می‌خواهد بخش‌هایی از سوریه را امن اعلام کرده و پناهجویان سوری را به کشورشان بازگرداند. افرادی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده باید سریع‌تر بازگردانده شوند و پناهجویان دارای اجازه اقامت در اماکنی مانند اقامت‌گاه‌های کانتینری اسکان داده شوند.
تصویب پیشنهادهای تشدید قوانین پناهندگی باید در هر دو مجلس هلند به رأی گذاشته شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
محدود کردن اعطای مجوز اقامت
طبق بسته جدید، اعطای مجوز یا اجازه اقامت دائم به متقاضیان پناهندگی در آینده باید لغو شده و جای آن را اقامت‌های سه‌ساله بگیرد تا تمدید آن بعد از بررسی‌های لازم انجام شود.
بیش‌تر بخوانید: عزم کشورهای اتحادیه اروپا برای تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی
به علاوه، این قانون که شهرداری‌ها را مکلف به ارائه مسکن به مهاجران می‌کند باید لغو و الحاق خانواده نیز محدود شود.
اسخوف می‌گوید، نمی‌تواند تخمین بزند که این اقدامات دقیقا بر چه تعدادی تأثیر خواهند گذاشت. اما این‌ها همان‌طور که دولت راست‌گرای او گفته، مهاجرت را محدود خواهد کرد: «کل این بسته بدون شک بر تعداد افرادی که به هلند می‌آیند و شمار آن‌هایی که این کشور را ترک می‌کنند تأثیر خواهد گذاشت.»
بیش‌تر بخوانید: نخست‌وزیر لهستان در تلاش برای لغو موقت حق پناهندگی
“راه‌حل صوری” یا “هرج و مرج؟”
منتقدان به اجرای این طرح را نه تنها در میان مخالفان یا اپوزیسیون دولت هلند بلکه در میان وکلا، ادارات و شهرداری‌ها باید یافت.
انجمن شهرداری‌ها که تا کنون مسئول اسکان پناهجویان بود این پیشنهادها را موجب “هرج و مرج” خوانده است.
شهرداری‌های مناطق مرزی کنترل‌های برنامه‌ریزی شده را رد کرده و آن را “زیان‌‌آور” و “راه‌حل صوری” می‌نامند.
از این‌ها گذشته، شهرداری‌ها گوشزد می‌کنند که کنترل‌های مرزی آلمان به طور مرتب باعث ترافیک و سوانح می‌شود. شرکت‌های حمل و نقل نیز از بالا رفتن هزینه‌ها به دلیل تأخیرها شکایت دارند.
“وضعیت اضظراری پناهندگی”
ایده اعلام وضعیت اضطراری پناهندگی که به‌ویژه از سوی خرت ویلدرس حمایت می‌شد از پیشنهادهای ارائه‌شده کنار گذاشته شده تا در صورت لزوم بدون تصویب مجلس هم بتوان دستور آن را صادر کرد.
تردید‌ها بر سر مشروعیت اعلام وضعیت اضطراری باعث شد که شرکای ائتلاف دولتی موافقت خود با آن را اعلام نکنند و ویلدرس نیز از آن چشم بپوشد.
او اقدامات پیشنهادی در بسته ارائه‌شده به مجلس را تاریخی و “سخت‌‌گیرانه‌ترین سیاست پناهندگی” در این کشور نامید.
تشدید قوانین پناهندگی از اهداف اصلی ائتلاف راست‌گرای دولت هلند به شمار می‌رود که برای اولین بار شامل حزب ویلدرس هم می‌شود.
شمار متقاضیان پناهندگی در هلند عددی باثبات و حدود ۴۰ هزار نفر در سال است. با این همه سال‌هاست که دولت برای اسکان آنان به دلیل تدابیر ریاضتی و کمبود مسکن با مشکل مواجه است.
در ماه سپتامبر هلند از کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست کرد تا از قوانین مشترک پناهندگی معاف شود. اما ایلوا یوهانسون، کمسیر امور داخلی اتحادیه اروپا با استناد به قرارداد اتحادیه اروپا این درخواست را رد کرد.
