مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “پس از طی روال قانونی و تایید نهایی رای دادگاه در دیوان عالی کشور”، حکم اعدام جمشید شارمهد صبح روز دوشنبه ۲۸ اکتبر (۷ آبان) به اجرا درآمده است.
شولتس در پیامی که در محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی در شبکه اکس (توییتر سابق) منتشر کرد، اعدام جمشید شارمهد را یک “رسوایی” خواند و تصریح کرد که این شهروند ایرانی-آلمانی امکان دفاع از خود در محاکمه‌ای [عادلانه] را نداشته است.
پیش از آن نیز آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعدام شارمهد را به شدت محکوم کرده بود.
او در بیانیه خود تصریح کرد: «قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که در تهران چه رژیم بی‌رحمی حاکم است؛ رژیمی که علیه جوانان خود، علیه مردم خود و علیه اتباع خارجی با مرگ برخورد می‌کند. این امر نشان می‌دهد که حتی تحت حاکمیت دولت جدید نیز هیچ‌کس در امان نیست.»
بربوک در این بیانیه همدری عمیق خود با خانواده این شهروند ایرانی‌آلمانی را ابراز کرد و گفت: «امروز برای خانواده او بدترین اتفاق ممکن رخ داده است … خانواده‌ای که همواره در تماس نزدیک با ما بوده‌اند و هستند، و این فقدان وحشتناک را تجربه می‌کنند.»
به گفته وزیر خارجه آلمان سفارت این کشور در تهران “به طور خستگی‌ناپذیر” در تلاش نجات جمشید شارمهد بود و روی این پرونده کار می‌کرده است. بربوک ضمن اشاره به اعزام چندین‌باره تیمی از وزارت خارجه به تهران تصریح کرد که برلین به طور واضح به تهران اعلام کرد که “اعدام یک شهروند آلمانی پیامدهای سنگینی خواهد داشت”.
فریدریش مرتس از حزب دموکرات مسیحی و رهبر اپوزیسیون که کفالت سیاسی جمشید شارمهد را برعهده داشت، خواهان “اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان” و تنزل سطح روابط دیپماتیک با تهران شد. او با انشتار پیامی در شبکه اکس این اقدام را محکوم کرد و “از جنایتی وحشتناک” سخن گفت.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد خواهان آن شد که شواهدی مبنی بر مرگ پدرش ارائه شده و همچنین جمهوری اسلامی مورد “مجازاتی شدید” قرار گیرد.
او در پیامی مبسوط که در شبکه اکس منتشر کرد نوشت، منتظر آن است که با دولت‌های آمریکا و آلمان صحبت کند و ببیند که آیا آنها مدارکی دال بر اعدام پدرش دارند. غزاله شارمهد خواهان بازگشت فوری پدرش شد (زنده یا مرده).
او همچنین خواهان آن شده تا “در صورت تایید خبر” مرگ پدرش، جنازه او هرچه سریعتر به خانواده تحویل داده شود تا “به آداب و رسوم زرتشتیان ایران” در “آرامش” قرار بگیرد و “گروگان قاتلان اسلام‌گرا” قرار نگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل، شاخه آلمان، دولت این کشور را فراخواند تا مراتب پیگرد قانونی و صدور حکم جلب تمامی مقامات جمهوری اسلامی را به جریان اندازد که “در جنایتی که در قبال جمشید شارمهد مرتکب گردیده، مشارکت داشته‌اند”.
جمشید شارمهد که در رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” به اعدام محکوم شد.
او در مردادماه سال ۱۳۹۹ زمانی که در دبی بسر می‌برد، توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
یکی از اتهاماتی که به او نسبت داده شده، انفجار در حسینیه “سیدالشهدای شیراز” است که ۱۴ کشته و ۲۱۵ مجروح بر جای گذاشت.
شارمهد در جلسات دادگاه این اتهام را رد کرد و گفت که “طراح و دستوردهنده اجرای عملیات انفجاری نبوده است”. خانواده شارمهد اتهاماتی که به او وارد آمده را “ساختگی” و دادگاهش را “نمایشی” خوانده‌اند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و شماری از مقام‌های ارشد این کشور و همچنین اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای شارمهد را محکوم کرده و خواستار لغو آن شده بودند.
امید می‌رفت که جمشید شارمهد یکی از چندین زندانیانی باشد که میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی مبادله شدند، اما چنین نبود. این امر باعث سرخوردگی خانواده آقای شارمهد از دولت آلمان و کشورهای غربی شد.
