جمشید شارمهد تابستان ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران در دوبی ربوده شد، او چهار سال در اسارت بود. دادگستری استان تهران روز دوم اسفند ۱۴۰۲گزارش داد که شارمهد به اتهام “طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز” به اعدام محکوم شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده، سازمان ملل و نهادهای حقوق‌بشری رد شد. قوه قضائيه ایران نیز هیچگاه مدرک قابل استنادی برای اثبات این اتهام ارائه نکرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
خبرگزاری میزان هفتم آبان اعلام کرد که او “در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.” این خبر به مثابه اجرای حکم اعدام او تلقی شد. اما غزاله شارمهد، دختر او می‌گوید ممکن است پدرش “مسموم” یا در اثر حبس انفرادی و بدرفتاری جان باخته یا به دار آویخته شده باشد. از نظر او سرنوشت پدرش معلوم نیست. غزاله شارمهد حتی احتمال زنده بودن او را رد نمی‌کند.
دولت آلمان در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی سه کنسولگری ایران را در این کشور بست، از اتباع خود خواست ایران را ترک کنند و سفیر آلمان از تهران را فراخواند. سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دولت آلمان مدعی شد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی “یک نهاد مستقل” است و اجازه “دخالت” هیچ کشور خارجی را در امور قضایی حکومت اسلامی نمی‌دهد.
محمد امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در شبکه ایکس نوشت: «هرچند به نظر می‌رسد سناریوی سکته مغزی از سوی حکومت برای پیشگیری از اقدامات بیشتر اتحادیه اروپا در واکنش به اعدام جمشید شارمهد مطرح شده باشد، اما با توجه به عدم شفافیت و انتشار اخبار ضدونقیض از سوی قوه قضاییه، ما خواهان اعزام یک هیئت مستقل بین‌المللی شامل پزشکی قانونی به ایران برای تحقیق در مورد سرنوشت جمشید شارمهد هستیم.»
“تقاضای عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی ”
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت آنها از عملکرد خود “پشیمان و نادم” بوده و در نامه‌ای به تاریخ اول آبان سال جاری “تقاضای عفو” کرده‌اند. به گفته جهانگیر نامه آنها به کمیسیون مربوطه در دادگستری کل استان تهران ارجاع شده و “پس از رسیدگی توسط کمیسیون نتیجه اعلام می‌شود.”
نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران دو روزنامه شرق و هم‌میهن به دلیل انتشار اولین خبر و عکس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به پنج سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۲ مهر در نشست خبری خود گفته بود که آنها به دلیل “فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند».
این در حالی است که وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی ۲۳ مهر تاکید کرده بودند که موکلان آنها مشمول “بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱” هستند. پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در گفت‌وگو با “شبکه شرق” گفته بودند بر اساس این بخشنامه او باید عفو و پرونده وی مختومه شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سال گذشته نیلوفر حامدی و الهه محمدی در جلسه پایانی دادگاه همه اتهامات منتسب به خود را رد کردند. آنها گفتند به عنوان روزنامه‌نگار “صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند”. دادگاه تجدیدنظر استان تهران دی‌ماه پارسال قرار بازداشت این دو روزنامه‌نگار را هر کدام به ۱۰ میلیارد تومان وثیقه تبدیل کرد و آنها به طور موقت آزاد شدند.
وضعیت دو تبعه بازداشتی فرانسه در ایران
جمهوری اسلامی عده زیادی از شهروندان دوتابعیتی یا تبعه کشورهای غربی را به عناوین مختلف بازداشت کرده و از آنها به عنوان گروگان برای امتیاز گرفتن در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کند. از جمله این افراد ژاک پاریس و سیسیل کوهلر هستند که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به اتهام “جاسوسی برای بیگانگان” و “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امینت کشور” به زندان افتادند. دولت فرانسه نگران حال این دو است و گفته وضع آنها در ایران مساعد نیست.
سیسیل کوهلر معلم و فعال صنفی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند و در روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در جریان تجمعات کارگری بازداشت شدند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه جلسه رسیدگی جدید به پرونده آنها در آذر ماه امسال خواهد بود. او مدعی شد آنها از “شرایط خوبی در بازداشتگاه برخوردار و سلامت هستند”.
“پرونده فخریزاده”
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن محسن فخری زاده، محقق ارشد برنامه هسته‌ای ایران با اشاره به إسرائيل گفت که “دستگاه اطلاعاتی” جمهوری اسلامی با “زیر نظر قرار دادن تحرکات اطلاعاتی سرویس‌های خارجی” در استان‌های مختلف “رصد خوبی” کرده است.
فخریزاده، معاون سابق وزارت دفاع ایران که آذر ۱۳۹۹ در آبسرد تهران کشته شد، از ارشدترین محققان اتمی و نظامی ایران به شمار می‌رفت. طراحی و اجرای این ترور به اسرائیل نسبت داده شد و برخی از مقام‌های امنیتی سابق این کشور نیز تلویحا این موضوع را تایید کردند.
سخنگوی قوه قضائيه می‌گوید در استان آذربایجان غربی ۸ متهم در رابطه با این پرونده “شناسایی” شدند و پس از تحقیقات ۳ نفر از آنها به ارتکاب “جاسوسی” برای اسرائيل به دادگاه معرفی شدند. او افزود: «سه نفر از این افراد علاوه بر جاسوسی، در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تاسیسات ترور شهید فخری زاده به داخل کشور کرده بودند.»
دادگاه انقلاب ارومیه در مرحله بدوی برای این سه نفر حکم اعدام صادر کرده است. پرونده به گفته جهانگیر در مرحله فرجام خواهی است و پرونده سایر متهمان نیز در جریان است.
حکومت ایران هیچگاه توضیح شفاف و دقیقی از چگونگی کشته شدن فخریزاده و موارد مشابه مانند کشته شدن اسماعیل هنیه، از رهبران حماس در شمال تهران نداد. هرگز روشن نشد این ترورها توسط چه کسی یا کسانی و با چه طرحی به اجرا درآمده‌اند. به عنوان مثال درباره فخریزاده رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مثل خبرگزاری فارس، روایات‌های متفاوت و گاه متناقضی را منتشر کردند.
با این وجود جمهوری اسلامی پس از این ترورها بهانه‌ای برای اعدام بی‌محابای مخالفان خود یافت و هربار گروهی را به اتهامات ثابت نشده اعدام کرد. زندانیانی که هیچگاه از دادگاهی عادلانه و وکیل انتخابی برخوردار نبودند و در بسیاری موارد تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند. زمستان گذشته چهار زندانی سیاسی کرد به اتهام “جاسوسی برای اسرائيل” اعدام شدند.
خبرگزاری میزان آنزمان مدعی شد که محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی از طریق گروه کومله، “جذب سرویس موساد شده و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام و در مقرهای نظامی در آن کشورها تحت آموزش قرار گرفته بودند.”
