از سوی دیگر در ابتدای دوره ریاست جمهوری پزشکیان، هشت روزنامه‌نگار زندانی بودند که تا پایان صدمین روز، این تعداد به ده تن افزایش یافته است.
ارتباط رویداد‌های مهم اجتماعی با سرکوب‌های رسانه‌ای
انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه ۱۴۰۳ و اعلام پیروزی پزشکیان با مشارکت پایین ۴۹ درصدی، اولین رویداد قابل‌توجه در این دوره بود. به‌دنبال اعلام نتایج، پزشکیان به‌جای برگزاری نشست خبری، اولین مصاحبه خود را با صداوسیما و بدون حضور رسانه‌های مستقل انجام داد.
پس از آن، کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران که به درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل دامن زد، بهانه‌ای شد برای تشدید فشار بر رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای که به این واقعه واکنش نشان داده بودند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در پی این واقعه، دادستانی کل ایران شهروندان و فعالان رسانه‌ای را به اتهام “برهم زدن امنیت روانی جامعه” تهدید کرد و تعدادی از افراد احضار یا بازداشت شدند. این واکنش‌ها و محدودیت‌ها، الگویی یکسان از برخورد‌های قضایی و امنیتی است که در واکنش به رویداد‌های مهم اجتماعی تکرار شده و نمونه مشابهی از این واکنش‌ها در حملات موشکی سپاه به اسرائیل (وعده صادق یک و دو) هم مشاهده شد.
افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های قضایی
در نخستین صد روز ریاست‌جمهوری پزشکیان، چهار روزنامه‌نگار از‌جمله فاطمه قلی‌پور، فردین مصطفایی، اژدر پیری و رضا ولی‌زاده بازداشت موقت را تجربه کردند. همچنین احکام زندان صادرشده علیه چهار روزنامه‌نگار دیگر به اجرا درآمد که از‌جمله آنان می‌توان به سعیده شفیعی، فواد صادقی، مصطفی نعمتی و ژینا مدرس گرجی اشاره کرد.
در هفته دوم ریاست‌جمهوری، پزشکیان با درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران مبنی بر بازپس‌گیری شکایات دولتی علیه رسانه‌ها موافقت کرد و بخشنامه‌ای مبنی بر محدودیت شکایت نهادهای دولتی علیه خبرنگاران صادر شد. اما این اقدامات نمادین مانع از ثبت ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توسط مقام‌های دولتی و نهادهای امنیتی نشد.
در گزارش سازمان ” دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران” اینطور آمده است: «در ۱۰۰ روز ریاست مسعود پزشکیان بر قوه مجریه، “نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی”، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۴۲ مورد، “تبلیغ علیه نظام” موضوع ماده ۵۰۰ از این قانون با ۱۴ مورد و “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” موضوع ماده ۶۱۰، پرتکرارترین اتهامات منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بودند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز تنها در طول ۱۰۰ روز، دست‌کم در ۷۴ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
ممانعت از دسترسی به اطلاعات و کنترل رسانه‌ها
هم‌زمان با تداوم این فشار‌ها، گزارش سازمان” دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران” نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان از روش‌های جدیدی برای کنترل و سرکوب رسانه‌ها استفاده کرده‌اند. برای مثال، سیم‌کارت‌های تعدادی از روزنامه‌نگاران بدون حکم قضایی قطع و فعالیت‌های آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل فشار‌های امنیتی محدود شد.
همچنین، اخراج خبرنگار پایگاه خبری رُکنا از جلسه وزیر علوم به‌طور نا‌محترمانه و ممانعت از حضور خبرنگاران در رویداد‌های دولتی، از‌جمله رویداد‌های دیگر این دوره بود.
این سرکوب‌ها تنها به رویداد‌های سیاسی محدود نبوده و در موارد دیگری نیز مانند حادثه مرگبار انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شد تا از گزارش دقیق حادثه جلوگیری شود و مانع از انتشار روایت‌های مستقل در بین مردم شوند.
سالگرد کشته شدن مهسا امینی و سانسور واکنش افکار عمومی به آن نیز، از دیگر مواردی بود که در دولت پزشکیان رخ داد.
صدور احکام سنگین و پرتکرار علیه رسانه‌ها
در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان، دادگاه‌های مطبوعاتی به‌طور غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه تشکیل شد. این دادگاه‌ها در ۳۲ پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت یا حکم زندان برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کردند. در مجموع، هفت روزنامه‌نگار به ۱۳ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به پنج سال زندان، مهتا صدری به جریمه نقدی معادل شش ماه حبس و مصطفی حمدی به ۱۰ ماه زندان و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
اتهام‌های اصلی روزنامه‌نگاران در این دوره، شامل “نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی” با ۴۲ مورد، “تبلیغ علیه نظام” با ۱۴ مورد و “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” با چندین پرونده بود.
عملکرد ۱۰۰ روزه نخست دولت در دوره ریاست‌جمهوری پزشکیان نشان می‌دهد، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب و کنترل رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران همچنان به‌طور سازمان‌یافته و با شدت ادامه یافته است. صدور احکام قضایی سنگین، اعمال محدودیت‌های فراوان و ایجاد اخلال در فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده عدم بهبود وضعیت آزادی بیان در ایران است.
