پلیس این ایالت اعلام کرد که او پس از “تحقیقات هدفمند” و بر اساس یک “حکم بازداشت اروپایی” دستگیر شده است. این مرد متهم است که همسر سابق ۳۳ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. آنها دارای سه فرزند زیر سن قانونی هستند و زن کشته شده نیز ایرانی است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با “حکم بازداشت اروپایی”، یک نهاد قضایی در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا می‌تواند از مقامات کشور دیگری در این اتحادیه درخواست بازداشت و پیگرد قانونی فرد متهم را کند و خواستار تحویل او به کشور مبدا شود. این فرایند بر اصل “شناسایی متقابل احکام قضایی” استوار است و در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:تهدید لهستان به خروج از توافقنامه اروپایی مدافع حقوق زنان
پلیس کرنتن اعلام کرد که این دستگیری با همکاری یگان ویژه پلیس اتریش انجام شده است. تحقیقات همچنان در جریان است و هنوز حکم دادستان کلاگنفورت صادر نشده است.
بیشتر بخوانید:مخالفت پارلمان مجارستان با “کنوانسیون حمایت از زنان”
جسد زن روز پنجشنبه گذشته در پارکینگ فرودگاه لیوبلیانا کشف شد. رسانه‌های اسلوونی گزارش دادند که آثار ضربات چاقو بر بدن وی دیده شده است. اندکی پس از کشف جسد اعلام شد که مظنون احتمالا از اسلوونی فرار کرده است. به دنبال این موضوع مقامات اسلوونی حکم بازداشت اروپایی را به ظن قتل صادر کردند.
آمار بالای خشونت خانگی و “زن‌کشی” در اروپا
طبق گزارش مرکز آمار اتریش، یک سوم زنان در اتریش از سن ۱۵ سالگی به بعد، مورد خشونت جسمی یا جنسی قرار می‌گیرند. انجمن خانه‌های زنان خودمختار اتریش (AÖF) اعلام کرده که به طور میانگین، هر ماه سه زن در این کشور به قتل می‌رسند. مرتکبان این جرایم غالباً با قربانیان رابطه عاطفی یا خانوادگی دارند و عمدتا مهارت‌های لازم برای حل مسالمت‌آمیز تعارضات را نیاموخته‌اند.
بیشتر بخوانید:خروج از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان؛ “پیام خطرناک” ترکیه به جهان
خشونت مردان علیه زنان در تمامی طبقات اجتماعی، ملیت‌ها، وضعیت‌های خانوادگی و گروه‌های شغلی وجود دارد. دلایل این جنایاتی که به عنوان “زن‌کشی” (فمیسید) شناخته می‌شوند، در بسیاری از موارد فردی نیستند، بلکه ریشه در نقش‌های جنسیتی مبتنی بر الگوهای پدرسالارانه دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پارلمان اتحادیه اروپا بهار امسال مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن خشونت جنسی و خانگی در آینده در سراسر اتحادیه اروپا شدیدتر مجازات خواهد شد. هدف مقررات جدید اعمال قوانین کیفری یکسان برای جرایم یکسان در کل اتحادیه اروپاست.
