این سازمان با اشاره به شکنجه‌ها و اعمال فشار بر این زندانی سیاسی برای اخذ “اعتراف‌های اجباری”، تأكید کرد او از حق دفاع از خود محروم بوده و اصول متعدد دادرسی عادلانه در پرونده‌اش نقض شده‌اند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، مشهور به “قاضی اعدام”، روز یکشنبه ۲۰ آبان با صدور حکمی وریشه مرادی را به اتهام “بغی” به اعدام محکوم کرد.
وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) مرداد پارسال توسط نیروهای وزارت اطلاعات با خشونت و تیراندازی هنگام بازگشت از کرمانشاه در ورودی سنندج بازداشت شد. او دی‌ماه همان سال پس از پنج ماه حبس در سلول انفرادی، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.
به گفته کمپین حقوق بشر ایران، در کیفرخواست اولیه پرونده وریشه مرادی، به ماده ۲۸۸ قانون “مجازات اسلامی” استناد شده بود اما قاضی صلواتی در حکم خود به استناد به ماده ۲۸۷ و اتهام “بغی”، حکم اعدام را برای این زندانی سیاسی صادر کرده است.
در ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شده است، در حالی‌که به تعبیر ماده ۲۸۷ این قانون، “گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، یاغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.”
“کارزار وحشت” با هدف سرکوب اعتراضات مردمی
سازمان “کمپین حقوق بشر ایران” صدور احکام قضایی سنگین را “به مثابه ابزاری برای سرکوب مضاعف و چند لایه فعالان زن و کُرد” عنوان کرده و گفته است جمهوری اسلامی با راه‌انداختن “کارزار وحشت” از طریق اعدام‌ها به دنبال “سرکوب اعتراضات مردمی” است.
هادی قائمی، مدیر این کمپین با فراخواندن جامعه بین‌الملل به حمایت از مردم ایران و موضع‌گیری علیه “خشونت بی‌پرده” حکومت در این کشور گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی گمان می‌کنند که اگر گروهی از مردم را بکشند، می‌توانند صدای اعتراضات سیاسی-اجتماعی در کشور را خاموش کنند. اما مردم ایران با شجاعت به اعتراضهای خود علیه اعدام‌ها ادامه می‌دهند و جامعه بین‌المللی باید قاطعانه و به‌طور آشکار در کنار آنها بایستد و علیه این قتل‌عام حکومتی موضع بگیرد.»
این کمپین خواستار آن شده تا جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی را وادار کرده تا فورا صدور احکام اعدام را متوقف کرده و اجرای این مجازات را لغو کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۷ آبان با ابراز نگرانی از نقض آزادی بیان و افزایش اعدام‌ها در این کشور، گفته بود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید تنها به شدیدترین جرایم محدود شوند، اما جمهوری اسلامی برای بسیاری از اتهامات مجازات اعدام را در نظر می‌گیرد.
در یک سال گذشته شمار اعدام‌ها در ایران به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است. به گفته ناظران حقوق بشر موج اخیر اعدام‌ها در چارچوب تلاش حکومت در ایران برای مرعوب کردن مخالفان و سرکوب کردن اعتراضات است.
صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی اعتراضهای فراوانی را به دنبال داشته است. شماری از زندان سیاسی زن در اوین در اعتراض به این حکم تجمع کرده کرده و علیه حکومت شعار داده و سرود‌های اعتراضی خواندند.
به جز وریشه مرادی، پخشان عزیزی، فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی نیز اخیرا به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده است. او پیش‌تر با انتشار نامه‌ای از زندان اوین نحوه بازداشت خشونت‌آمیز خود و خانواده‌اش و همچنین شکنجه‌های اعمال‌شده در دوران بازداشت و بازجویی را روایت کرده بود.
