مهر
دادخواهی سازمان محیطزیست برای احقاق حقآبه تالاب بین المللی گاوخونی پس از ۱۷ ماه بررسی در مراجع قضایی اصفهان به صدور رایی منتج شد که رسیدگی به پرونده را در صلاحیت این استان ندانسته است.8 آذر
خبرگزاری مهر، گروه استانها- ندا سپاهی: شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان مهر ماه امسال برای پرونده شکایت اداره کل حفاظت محیطزیست استان علیه مدیران حوضه آبریز زایندهرود و شرکت آب منطقهای اصفهان مبنی بر احقاق حق و تأمین سهم آبه تالاب بین المللی گاوخونی که از فروردین ۱۴۰۲ در مراجع قضائی این استان در جریان بود، پس از بررسی ابعاد فنی پرونده توسط هیئتی از کارشناسان دادگستری و اساتید دانشگاهی، در نهایت رأی صادر کرد.
قاضی در رأی صادره به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ آئین دادرسی کیفری به دلیل شخصیت حقوقی متشاکیان و همچنین دخیل بودن ادارات دولتی سه استان در خشکیدن تالاب، رسیدگی به پرونده را درصلاحیت دادگاههای کیفری دو تهران قرار داده است.
اکنون پس از هفدهماه کش و قوس بر سر این پرونده و انتظار برای حصول نتیجه و احقاق حق پایداری سرزمین از طریق قانون، با صدور این رأی بیم آن میرود که دادخواهی برای نجات تالاب بین المللی گاوخونی همزمان با تغییر و تحولات مدیریتی در اداره کل محیطزیست اصفهان به حاشیه برود و با امید بستن به وعدههای پوچ تکراری که پساب فاضلاب قطره چکانی داده میشود، رفته رفته در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
اما مدیرکل پیشین حفاظت محیطزیست اصفهان که برای تأمین نیاز آبی و حقابه قانونی تالاب گاوخونی طرح شکایت کرد به خبرنگار مهر میگوید: نکته مثبت پرونده این است که قاضی در رأی صادره به گزارش هیئت کارشناسان استناد کرده است و در هر دادگاهی که در تهران به این پرونده رسیدگی شود، قابلیت استناد به گزارش کارشناسان وجود دارد.
احمدرضا لاهیجانزاده که اکنون معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست است، میافزاید: با وجود گزارش هیئت کارشناسی و رأی صادر شده در اصفهان، دیگر تصمیمگیری به مراجع قضائی در تهران برمی گردد و جلساتی که آنجا برگزار خواهد شد ما آنجا باز هم مراجعه میکنیم و حتماً این مساله را پیگیری خواهیم کرد که بتوانیم حکم متناسبی را بگیریم.
وی خاطرنشان میکند: قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید یک ابزار قانونی خوبی را در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست قرار داد و بر اساس این قانون تعیین میزان نیاز آبی تالابها بر عهده سازمان محیطزیست و تأمین میزان آبی که محیطزیست اعلام میکند بر عهده وزارت نیرو است.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست میافزاید: ما برای احقاق حق تالاب گاوخونی از این قانون استفاده کردیم؛ البته مکاتبات بسیار زیاد و جلسات متعدد با شرکت آب منطقهای اصفهان داشتیم اما آنها کماکان بر همان روال گذشته اصرار داشتند و از این رو تصمیم گرفتیم قانون را اجرایی کنیم و علیه معاون وزیر نیرو، مدیر حوضه آبریز زایندهرود و مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان شکایت کردیم که خوشبختانه شکایت مورد رسیدگی جدی دادستانی در استان قرار گرفت.