غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه دقیقا به همین نکته اشاره کرده و در نشست روز دوشنبه ۱۲ آذر خود گفته است: «عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم.»
“فکری” که به نظر اژه‌ای باید برای “حجاب و عفاف” کرد روز شنبه (۱۰ آذر) از سوی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی اندیشیده و اجرا شد؛ تصویب نهایی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف”.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اژه‌ای با اشاره به این لایحه و بدون توجه به طیف گسترده اعتراضاتی که از روز شنبه و بسیار پیشتر از آن متوجه این لایحه بوده است، می‌گوید: «قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.»
مسئله اما بر سر “ابهام” و “نیاز به تفسیر” نیست، موضوع، اصل و اساس چنین قانونی و نیز زمان تصویب و اصرار بر اجرایی شدن آن است. چنانچه سکینه پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری به آن اشاره کرده است. او گفته است: «ما می‌دانیم این قانون در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود و مردم به نوعی در شرایط تقابل و لجبازی بودند. بنابراین اقناعی در این زمینه انجام نشده بود لذا وقتی اقناعی صورت نگرفته یعنی کار ایجابی و فرهنگی صورت نگرفته است.»
بیشتر بخوانید: قانون حجاب و عفاف؛ پوست خربزه قالیباف زیر پای پزشکیان
آنچه سکینه پاد از آن با “حوادث ۱۴۰۱” نام برده است، کشته شدن حداقل ۵۰۰ نفر است که در اعتراض به مرگ دختری جوان در بازداشت گشت ارشاد به خیابان‌ها آمده بودند. یعنی اصل ماجرا بر سر نپذیرفتن همین حجابی بود که حالا مجلس اصرار دارد با یک قانون جدید آن را به جامعه تحمیل کند.
اما کدام جامعه؟ طیف رنگارنگی که این روزها در خیابان‌های شهرهای ایران دیده می‌شود، نشانگر این است که “قانون حجاب” جز دوپارگی بیشتر جامعه ثمر دیگری نخواهد داشت و این چیزی است که بدنه دولت پزشکیان به آن واقف است.
سکینه پاد در این باره می‌گوید: «ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به‌هم‌زن است. قانون هم اگر بخواهد انسجام به‌هم‌زن باشد، ممکن است نافرمانی‌هایی درخصوص آن صورت بگیرد.»
واژه کلیدی “نافرمانی” در آخرین مورد، حداقل ۵۰۰ کشته بر جای گذاشت و این همان چیزی است که نه تنها دولت پزشکیان بلکه فعالان اجتماعی و سیاسی نیز بدان واقفند.
روز یک‌شنبه ۱۱ آذر صدیقه وسمقی، قرآن‌پژوه و نویسنده به همراه نسرین ستوده، وکیل، حقوقدان و فعال زنان در بیانیه مشترکی دقیقا به همین نکته اشاره کرده و نوشتند: «ما با انتشار متن حاضر، به کسانی که به‌نادرست و غیرقانونی سکان سیاسی کشور را به دست گرفته‌اند، هشدار می‌دهیم که سریعا نسبت به لغو این قانون اقدام کنند، در غیر این صورت ما و قطعا تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض به این اقدام شرم‌آور در عرصه عمومی استفاده خواهیم کرد.»
ایرادات حقوقی وارد بر قانون حجاب
مسئله بروز نافرمانی اما تنها نکته مورد بحث درباره این قانون نیست. لایحه‌ای که ابتدا در این باره از سوی دولت ابراهیم رئيسی و قوه قضاییه وقت تهیه و در اختیار مجلس قرار گرفت، ۱۵ ماده داشت و آنچه روز شنبه از سوی مجلس تصویب شد، ۷۴ ماده دارد. این همه تغییر در یک لایحه از سوی مجلس آیا نیاز به بازنگری مجدد ندارد؟
گذشته از آن ایرادات حقوقی بسیاری بر این ۷۴ ماده وارد است که حقوقدانان بارها به آنها اشاره کرده‌اند. یکی از این حقوقدانان به نام محمدهادی جعفرپور در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، اشکالات حقوقی این قانون را برشمرده و از جمله گفته است: «در بند به بند مقررات ياد شده شاهد نقض اصول مسلم حقوق كيفری مانند اصل شخصی بودن قوانين كيفری هستیم، در لايحه مورد نظر (ماده ۶۶) كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال واجد مسئوليت كيفری تعريف شده‌اند. فصل پنجم اين لايحه از ماده ۳۷ تا ۷۴ ضمن تعريف بی‌حجابی به تشريع مجازات‌ها اشاره شده تا جايی كه بی‌حجابی با جرم افساد فی‌الارض كه زيرمجموعه حدود اسلامي است، يكی شده است!»
بیشتر بخوانید: دولت پزشکیان در مخمصه اجرای قانون “عفاف و حجاب”
از دیگر ایرادات حقوقی لایحه یا قانون حجاب به گفته این حقوقدان “نقض مقررات قانون جرايم رايانه‌ای” است كه “تصويربرداری از اشخاص را ممنوع می‌داند” و يا نقض اصل ۲۵ قانون اساسی كه بر اساس آن “ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.
این در حالی است که در چندین ماده قانون حجاب “شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی تبلیغ بی‌حجابی می‌کنند” از جمله وظایف نهادها و سازمان‌ها و حتی اشخاص حقیقی عنوان شده است.
همچنین تمامی صاحبان مشاغل و نیز شهرداری‌ها موظف شده‌اند محتوای دوربین‌های مداربسته خود را برای شناسایی زنان بدون حجاب در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند.
نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی
محمدهادی جعفرپور به ایراد دیگر حقوقی این قانون اشاره کرده و می‌گوید: «اصل شخصی بودن حقوق كيفری به كرات در اين لايحه نقض شده است آنجا كه مدير يا سرپرست يا متصدی يک مجموعه را به جهت عدم رعايت حجاب توسط مراجعه‌كننده به آن مكان مورد بازخواست قرار گرفته و مستحق كيفر شناخته می‌شود.»
این حقوقدان همچنین این ماده را در تناقض با قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی دانسته و می‌گوید: «شرايط تعريف مسئوليت در اين لايحه برخلاف قانون آيين دادرسی كيفری در بحث تعريف مسئوليت و تحميل مجازات است و نیز كليت منشور حقوق شهروندی و سند امنيت قضایی به موجب مقررات اين لايحه نقض شده و هيچ يک از الزامات تبيين شده در اين دو مقرره در لايحه مذكور لحاظ نشده است.»
بیشتر بخوانید: لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” در شورای نگهبان تایید شد
یکی دیگر از مواد جنجالی قانون حجاب، ماده ۳۲ اين قانون است که به “اتباع بيگانه” به شرطی كه اقامت رسمی داشته باشند، اجازه داده شده كه به ستاد امر به معروف و نهی از منكر بپيوندند و تذكرات گفتاری و نوشتاری و… بدهند. به گفته هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، “اين ماده با اصل ۸ قانون اساسی در تعارض است. فارغ از اينكه در اين تبصره شرط مسلمان بودن اتباع بيگانه لحاظ شده، اساسا نمی‌توان امور حاكميتی را به اتباع بيگانه نسبت داد”.
پیشنهاد ارجاع به سران سه قوه
حقوقدانان زیادی پیشنهاد کرده‌اند که این قانون برای بررسی بیشتر به جلسه سران سه قوه ارجاع داده شود. سکینه پاد، معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز ضمن ابراز نگرانی درباره اجرای قانون حجاب، همین پیشنهاد را مطرح کرده و گفته است: «من از سران قوه سه قوه درخواست می‌کنم درخصوص این قانون در جلسه سران به یک تصمیم‌گیری عاقلانه برسند.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل و حقوقدان نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با اشاره به ایرادات حقوقی این قانون گفته است: «پيشنهاد می‌شود از طريق جلسه سران قوا، يک لايحه جامع‌تر، مانع‌تر و كامل‌تری را طرح كرده و به مجلس ارائه كنند يا اگر اين روند خلاف مصلحت كشور است از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، درصدد اصلاح آن بر آيند.»
مخالفت “نواندیشان دینی”
علاوه بر حقوقدانان و فعالان اجتماعی، حتی معتقدان به اسلام و حجاب نیز به این قانون اعتراض کرده‌اند. در یک نمونه، ۱۵ تن از کسانی که خود را “نواندیشان دینی” معرفی کرده‌اند با انتشار یک بیانیه قانون حجاب و عفاف را “دستور سرکوب کل جامعه” دانسته‌اند.
این افراد ضمن نگرانی بابت “نفرتی” که اینگونه اعمال نسبت به “اصل دیانت” در جامعه می‌پروراند، نوشته‌اند: «حتی در میان دینداران سنتی نیز طرفداران اجبارگری در اجرای شریعت در اقلیت قرار دارند. در مجموعه جوامع مسلمان‌نشین نیز به جز موارد معدودی مثل جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی طالبان در افغانستان در هیچ کشور دیگر اسلامی همانا حجاب اجباری نیست.»
در این بیانیه به نتایج این قانون برای کل جامعه اشاره شده و آمده است: «تحمیل حجاب، با توجیه “حفظ امور شرعی یا عفاف و امر به معروف و نهی از منکر” فضایی خفقان‌آور برای همه ایرانیان، و نه فقط زنان ایجاد خواهد کرد و همانا کرده است.»
نویسندگان این بیانیه سپس از همگان دعوت کرده‌اند تا در برابر این “قانون” بایستند و مخالفت خود را با “سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای که نقاب دین‌داری بر چهره دارند، اعلام کنند”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ژیلا موحد شریعت‌پناهی، صدیقه وسمقی، محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، رضا بهشتی معز، سروش دباغ، علی طهماسبی، رحمان لیوانی، رضا علیجانی، احمد علوی، حسن فرشتیان، داریوش محمدپور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی و عبدالله ناصری طاهری امضاکنندگان این بیانیه هستند.
یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز نسبت به قانون حجاب اعتراض کرده و گفته “با زور و تفنگ نمی‌توان با مردم برخورد کرد. باید با زبانی که همه مردم آن را می‌پسندند با آنان سخن گفت”.
آیت‌الله مسعودی خمینی در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین گفته است: «من می‌گویم همین خانمی که سر تا پا باز می‌پوشد، اگر با زبان فکری و لین و مرام انسانی صحبت کنیم، مسائل را دقیق می‌پذیرد. حتی اگر کل آن را هم نپذیرد، بخشی از آن را رعایت می‌کند… اینجوری اگر با آنان صحبت کنیم، ۹۰درصد خانم‌ها نیز آن را می‌پذیرند، عمل می‌کنند و به دیگران هم می‌گویند.»
او درباره اصرار مجلس به اجرای قانون حجاب، ضمن “فشل” خواندن انتخابات در ایران گفته است: «به جای آنکه افرادی را پیدا کنیم که علم داشته باشند، خوش‌فکر، خوش‌زبان، و خوش‌سابقه باشند، یک عده را داریم که از اول هم با آنان مخالف بوده و هستیم و به درد هیچ کاری هم نمی‌خورند. این افراد به دنبال سنگ‌اندازی هستند و باید آنها را از دایره فهم و درک و دایره قانون و اجرا کنار بگذاریم.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفته قانون حجاب و عفاف ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ارائه می‌شود. تا آن تاریخ باید دید زور کدام طرف می‌چربد: آنانکه نه دغدغه جامعه را دارند و نه دین را یا کسانی که چهره خیابان‌های این روزهای ایران را نه تهدید که فرصت می‌بینند؛ فرصتی که شاید دیگر هیچوقت برای حاکمیت پیش نیاید.
