اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در شبکه یک سیما در دوشنبهشب، ۱۲ آذر، بازتاب گستردهای پیدا کرد. این اظهارات بیش از پیش نشان دارد که مخالفت با قانون عفاف و حجاب در سطح حکومت هم انسجام و وحدت نظری در باره اجرای قانون عفاف و حجاب وجود ندارد و امکان گسترش نارضایتیها کوچک شمرده نمیشود. پزشکیان در مصاحبه یادشده گفت: «قانون حجاب از نظر من که باید آن را اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. باید گفتوگو کنیم و درباره این قضیه تعامل کنیم.» او افزود: «میخواهند راننده اسنپ را به خاطر بیحجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد میکند.آیا جامعه این را خواهد پذیرفت؟ کاری نکنیم که بقیه را هم ناراضی کنیم.»
این که این اظهارات معطوف به امتناع کامل قوه مجریه از اجرای قانون باشد یا تلاش پزشکیان برای “تعامل” و “اصلاحقانون” راه به جایی ببرد با تردید اساسیروبرو است. پیشتر صادق زیباکلام، استاد منتقد دانشگاه در یک پیام توئیتی نوشته بود: «تریلی ۱۸ چرخ لایحه حجاب دارد بسرعت به پزشکیان نزدیک میشود و فقط یک معجزه میتواند جلوی برخورد آنرا با وی بگیرد. بعد از اجرای لایحه نه از “وفاق ملی” چیزی باقی میماند و نه از تتمه اعتبارش.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با این همه، اظهارات پزشکیان در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای پیدا کرد، محمد مهاجری، روزنامهنگار اصولگرا در یک پیام توئیتری نوشت: «پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی به درستی اعلامکرد قانون حجاب قابلیت اجرا ندارد. این قانون نه تنها کسی را باحجاب نمیکند، بلکه در شرایط سخت کنونی، چالشهای تازهای میآفریند که عاقبتش نامعلوم است؛ چاره کار بازگشت به عقل است.»
نشانه بیخردی حکومت؟
این که این قانون ناشی از “بیعقلی” حکومت باشد، از سوی برخی منتقدان دیگر با تردید و نفی روبرو شده است. محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی و فلسفی در مقالهای نوشته است: «عدهای میگویند لایحهی حجاب مظهر بیخردی حکومت است. لایحه اما متنی کامل و کار شده است، مظهر کمال عقل حکومتی است و جامعه را به یک نبرد کامل فرامیخواند. ممکن است نبردی به راستی اساسی در پیش باشد.»
نیکفر در ادامه قانون حجاب و عفاف را قانونی “کامل و پخته” و بازتابدهنده خواست و اراده حکومت توصیف کرده و نوشته است: «قانون حجاب بسیار مفصل است…قانون را معمولاً به این صورت “کامل” نمینویسند؛ تکمیل آن را به آییننامههای اجرایی وامیگذارند تا مجبور نشوند مدام این یا آن ماده یا کلیت آن را تعلیق و تعطیل کنند. بر روی متن مفصل این قانون، مدتها کار کردهاند. آن را در واکنش مستقیم به جنبش “زن، زندگی، آزادی” نوشتهاند، نه علیرغم مقاومت فزاینده در برابر حجاب اجباری. متن قانون را میان ارگانهای مختلف دست به دست کرده و در تحریر آن خِرَد جمعیشان را به کار بستهاند».
بیشتر بخوانید: لایحه “حجاب و عفاف”؛ رفع دو “ابهام” شورای نگهبان توسط مجلس
در این میان صدای برخی مراجع مذهبی و علمای حوزه عملیه نیز علیه قانون حجاب و عفاف رساتر شده است.
مصطفی محقق داماد، روحانی حقوقدان که در جمهوری اسلامی مناصب مختلفی را به عهده داشته در نامهای به “مراجع معزز تقلید شیعه” از جمله نوشته است: «نکته مهمی که کاملا مرتبط با رسالت مرجعیت است اینکه به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی و انس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزههای دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود.» این نامه در روزنامههای منتقد حجاب اجباری در ایران بازتاب گستردهای یافته است.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه که مواضع انتقادیاش علیه رفتار حکومت با مردم در جریان جنبش “زن، زندگی، آزادی” بازتاب گستردهای یافت نیز در توئیتی به بخشی از قانون عفاف و حجاب اشاره میکند که تشویقگر مردم به جاسوسی علیه یکدیگر است: «در قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، پیشنهاد شده بود که جامعه جهت کسب اخبار آموزش ببیند. در آن زمان شورای نگهبان به استناد حرمت تجسّس، این اقدام را هم خلاف شرع و هم نقض اصل ۲۵ قانون اساسی دانست .حال رانندگان اسنپ و تپسی و … الزام به جاسوسی شهروندان در موضوع حجاب شدهاند و شورای نگهبان هم این تکلیف به تجسّس را خلاف شرع و اصل ۲۵ نمیداند!»
آیتالله ایازی، از اساتید حوزه علمیه قم نیز با غیرقابل اجرا توصیفکردن قانون عفاف و حجاب گفته است: «این قانون زمینههای ایجاد مقاومت و مخالفت را در بین مردم به وجود میآورد و به جریح شدن آنان در فرار از قانون منجر می شود. قانونی است که زمینه های تخلف و سوءاستفاده در بطن آن فراهم شده است.»
“أوضاع کشور با کدام منطق جور است؟”
در روزنامههای ایران امروز نیز قانون حجاب و عفاف و نقد یا تایید آن از تیترهای اصلی است. به خصوص اظهارات غلامحسین اژهای، رئیس قوه قضائیه در این روزنامهها بازخورد متفاوتی داشته است.او در یک سخنرانی با کماهمیت جلوهدادن انتقادها و اعتراضها به قانون حجاب و عفاف گفت: «وضعیت عفاف و حجاب بههیچوجه و با هیچ منطقی درست نیست؛ باید فکری برای آن داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
روزنامههای اصولگرا روی همین جمله اژهای در باره “لزوم ابلاغ و اجرای قانون” تاکید ویژهای کردهاند. این در حالی است که هممیهن در همین رابطه از اژهای پرسیده است: «اوضاع کشور با کدام منطق جور درمیآید که این یکی (وضعیت حجاب) جور دربیاید؟» و در ادامه با اشاره به طغیان جامعه علیه حجاب مطلوب حکومت، آورده است: «خیلی اتفاقات دیگر هم رخ داده است که معذور از ذکر آنها هستیم. آیا برای هیچکدام آنها فکری شد؟ اگر نشد، این را هم بگذاریم کنار آنها؛ و اگر فکری شد که نتیجه نداد و بدتر شده است، پس منطقاً به این نتیجه باید رسید که در این مورد هم نتیجه مطلوب نخواهد بود و وضع بدتر خواهد شد؛ همچنان که اقداماتتابستان۱۴۰۱ (مقابله با اعتراضات “زن زندگی آزادی”) وضع را بدتر کرد.»
روزنامه آگاه که گرایش اصولگرا دارد، در مقابل مدعی شده است که “قانون عفاف و حجاب ریشه در فرهنگ و تاریخ ایران دارد”.
امیرحسین بانکیپور، نماینده تندرو مجلس و عضو شورای انقلاب فرهنگی نیز در توئیتی در اشارهای تلویحی به عدم آمادگی قوه مجریه برای اجرای قانون عفاف و حجاب نوشته، اجرای این قانون را غیرقابل تخطئی عنوان کرده و نوشته است: «امام فرمودند وقتی که مجلس چیزی را تصویب و شورای نگهبان آن را تاکید کرد هیچکس حق مخالفت ندارد/ در قسمت مجازات با دانه درشتها مثل سلبریتیها برخورد میشود/ ما وضعیت دو ساله اخیر را مناسب نمیدانیم/ بعضی از خانواده شهدا به شدت از این وضعیت ناراحتند، میگویند که ما شهدا را تقدیم کردیم تا بعضی افراد با این پوششها وارد جامعه شوند.»
با توجه به موج اعتراضها و انتقادها در سطوح مختلف جامعه و تشتت میان ارکان مختلف حکومتی در باره اجرای قانون عفاف و حجاب صاحبنظران پافشاری هسته سخت قدرت برای عملیاتیشدن این قانون را محمل تازهای از شکاف تعمیقیافته میان حکومت و مردم میدانند و بعید میدانند که این قانون با توجه به مقاومتها و نارضایتیهایی که دامن میزند با شکست روبرو نشود.