این شرکت به نام “آیوتک” (Aiotec) با فریب دادن شرکای تجاری خود، آنها را واداشته بود تا تجهیزات یک تأسیسات پتروشیمی از کار افتاده در استرالیا را از طریق کشتی به ایران منتقل کنند. آیوتک در یک عملیات فریبکارانه در عرض چند سال، با جعل اسناد، شرکای تجاری خود را متقاعد کرده بود که مقصد اصلی این تجهیزات، ترکیه است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دفتر کنترل دارایی‌های مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) که اجرای تحریم‌های ایالات متحده را بر عهده دارد، این پرونده را نقض “فاحش” تحریم‌ها علیه جمهوری توصیف کرده و آن را هشداری به تمام شرکت‌های بین‌المللی خواند که دارای تعاملات تجاری با آمریکا هستند یا از دلار آمریکا در معاملات خود استفاده می‌کنند.
به نوشته فایننشال تایمز شرکت آیوتک در سال ۲۰۱۱ توسط شخصی به نام مهدی حسن‌نژاد که دکترای خود را در شهر برلین به پایان رسانده، تأسیس شده است.
مجله اقتصادی آلمانی “ویرتشافتس ووخه” در سال ۲۰۱۶ از حسن‌نژاد به عنوان یکی از معدود بازرگانانی نام برده بود که به رغم تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، همچنان به تجارت با این کشور علاقه دارند. در این مقاله گفته شده بود حسن‌نژاد پس از اخذ مجوزهای صادراتی لازم از نهادهای دولتی، تجهیزات و قطعات مورد نیاز را برای بهره‌برداری از میادین نفتی و کارخانه‌های شیمیایی به ایران صادر کرده است.
حسن‌نژاد به این مجله گفته بود به رغم موانع حقوقی مفصل و وقت‌گیر، صادرات به ایران ارزش این سختی‌ها را دارد.
بخوانید: شرکت‌های پوششی سپاه در آلمان و اروپا؛ یک گزارش تحقیقی
به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، یک شرکت استرالیایی که نامش فاش نشده، در سال ۲۰۱۵ برای فروش تأسیسات یک کارخانه از کارافتاده خود در زمینه تولید پروپیلن در ایالت نیو ساوت ولز یک خریدار آمریکایی پیدا کرد.
این شرکت آمریکایی در نظر داشت این کارخانه را برچیده و تجهیزات آن را به مکانی دیگر منتقل کند. از همین رو مقامات این شرکت بخش عمده‌ای از این کار را به شرکت “آیوتک” محول کردند.
شرکت آلمانی در مقابل برای خرید این کارخانه، کمک به برچیدن آن و ارسال تجهیزات از استرالیا به شهر وان در ترکیه، که در نزدیکی مرز با ایران واقع شده، ۹.۵ میلیون دلار به شرکت آمریکایی پرداخت کرد.
عملیاتی فریبکارانه
شرکت آیوتک مدعی شده بود این کارخانه در قالب سرمایه‌گذاری مشترک با یک شرکت ترکیه‌ای راه‌اندازی و اداره خواهد شد. اما خریدار نهایی این تجهیزات در اصل یک شرکت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایرانی بود که بعدها به دلیل همکاری با سپاه پاسداران از سوی آمریکا تحریم شد.
به گفته دفتر وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت آیوتک پس از برچیدن کارخانه از کارافتاده، بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ تجهیزات این کارخانه را در قالب چندین محموله جداگانه از بندر نیوکاسل استرالیا به بندر “امام خمینی” در ایران صادر کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این شرکت آلمانی در این میان تمام تلاش خود را برای پنهان کردن مقصد واقعی تأسیسات صادرشده به کاربسته و در این میان با یک شرکت ترکیه‌ای برای ساختن یک داستان صوری و فریب شرکت آمریکایی همکاری کرد.
به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، آیوتک قراردادهایی با شرکت‌های حمل‌ونقل تنظیم کرده بود که در آنها به طور خاص به این شرکت‌ها دستور داده شده بود تا نام “ایران” را به عنوان خریدار و مقصد نهایی این محموله‌ها در گمرک استرالیا ثبت نکنند و به جای آن مقصد نهایی را امارات متحده عربی یا ترکیه به ثبت برسانند.
فعالیت‌های آیوتک ظن شرکت آمریکایی را برانگیخت تا جایی که در سال ۲۰۱۸ این شرکت پس از دریافت اطلاعاتی از یک منبع ناشناس، در مکاتبه با آیوتک به این شرکت برای افشای نام خریدار واقعی کارخانه فشار آورد. در همین راستا شرکت آمریکایی دسترسی آیوتک به کارخانه را تا زمانی که این شرکت بتواند شرکای خود را متقاعد کند که این تجهیزات به ترکیه منتقل شده‌اند و نه ایران، قطع کرد.
در واکنش به این درخواست، شرکت آلمانی بیانیه وکیل خود و همچنین بارنامه‌های جعلی، قراردادهای جعلی با شرکت ترکیه‌ای و یک شکایت جعلی از یک خریدار فرضی ترکیه‌ای در مورد تأخیر در حمل‌ونقل را به شرکت آمریکایی ارسال کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده تأکید کرده است طرح فریبکارانه آیوتک “سیاست دولت آمریکا مبنی بر ممنوعیت تأمین مالی و تجهیزات تولیدی برای عناصر کلیدی بخش پتروشیمی ایران را که حامی سپاه پاسداران است، تضعیف می‌کند.”
بیشتر بخوانید: تحریم آمریکا علیه ۹ شرکت مرتبط با صنایع پتروشیمی و نفت ایران
آمریکا تا کنون تحریم‌های سنگینی را علیه صنعت پتروشیمی ایران وضع کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مهرماه امسال در آخرین دور تحریم‌ها در این زمینه، ۱۶ شرکت و ۱۷ کشتی که در حمل و نقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران مشارکت داشتند را تحریم کرد.
فایننشال تایمز برای اظهارنظر در مورد این پرونده با شرکت آیوتک تماس گرفته اما این شرکت پاسخی به درخواست این روزنامه نداده است.
