اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
گزارش این سازمان حاکی از آن است که انتظار می‌رود حجم رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال آینده فقط بالغ بر ۰.۷ درصد باشد. این در حالی است که در ماه مه سال جاری میلادی رشد ۱.۱ درصدی برای اقتصاد آلمان پیش‌بینی شده بود.
به گفته ایزابِل کاسکه، کارشناس سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آلمان در سال ۲۰۲۵ رتبه آخر را در میان کشورهای “OECD” خواهد داشت. این سازمان در حال حاضر دارای ۳۸ کشور عضو است.
بیشتر بخوانید: آلمان در شاخص نوآوری اقتصادی از کره جنوبی عقب افتاد
در همین حال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که فقط کشورهای اتریش، استونی، لتونی، فنلاند و ایرلند در سال ۲۰۲۴ عملکرد اقتصادی ضعیف‌تری از آلمان داشته‌اند.
این آمار در حالی منتشر شده است که انتظار می‌رود میانگین میزان رشد اقتصادی در منطقه کشورهای اروپایی که واحد پولی یورو را دارند بالغ بر ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ باشد. در عین حال، سطح رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا نیز به مقدار ۲.۴ درصد، پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید: کنترل‌های مرزی جدید آلمان به اقتصاد این کشور آسیب می‌زند
با این حال پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ دوباره رو به رشد خواهد شد و به میزان ۱.۲ درصد خواهد رسید.
علل رکود اقتصاد آلمان: تولید ضعیف و سیاست مالی محدودکننده
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، “تولید ضعیف” عامل اصلی رکود طولانی مدت در اقتصاد آلمان بوده است.
روبرت گروندکه، کارشناس “OECD” در این باره می‌گوید: «علت بروز این وضعیت، به ویژه ضعف حجم تقاضای صادرات از آلمان به چین است. این عامل، صنعت آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.»
بیشتر بخوانید: مناقشه گمرکی واردات خودروهای برقی چینی در اروپا؛ چشم‌انداز امیدبخش
در سالهای اخیر سطح ارتباط تجاری آلمان با چین در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی، بیشتر بوده است.
این کارشناس اضافه می‌کند: «عرضه محصولات چینی در بازار باعث ایجاد رقابت بیشتری برای تولیدکنندگان آلمانی شده است. این وضعیت به ویژه در صنعت خودروسازی و در بازارهای دیگر، مشکل‌ساز شده است. همچنین تولید در صنایع انرژی‌بر نیز هنوز به میزان قبل از حمله روسیه به اوکراین، نرسیده است.»
بیشتر بخوانید: موضوعات اقتصادی؛ محور اصلی سفر صدراعظم آلمان به چین
به گفته کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از دلایل رشد ضعیف اقتصاد در آلمان، سیاست مالی محدودکننده‌تر این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه یورو است.
بر اساس ارزیابی شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی، همچنین بازگشت به “قانون سقف بدهی‌ها” و حکم دادگاه قانون اساسی آلمان که بر اساس آن، استفاده از منابع ویژه برای تأمین مالی هزینه‌ها محدود شده نیز منجر به کاهش شدید هزینه‌های عمومی در سال ۲۰۲۴ شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
گفته شده است که این سیاست نه تنها باعث کاهش میزان رشد اقتصاد در آلمان شده، بلکه در عین حال به طور قابل توجهی نیز منجر به کاهش شدید تورم در این کشور شده است.
