میشل بارنیه، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا که حدود دو ماه پس از انتخابات جنجالی پارلمانی در فرانسه به عنوان نخست‌وزیر منصوب شده بود، تنها پس از سه ماه از این سمت برکنار شد. دولت او احتمالا به‌عنوان یکی از “کم‌عمرترین” دولت‌ها در تاریخ فرانسه ثبت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه بارنیه امروز پنجشنبه (۵ دسامبر) در کاخ الیزه با امانوئل مکرون دیدار کرد تا استعفای خود را به رئیس‌جمهور تسلیم کند. قرار است مکرون شامگاه پنجشنبه در نطقی تلویزیونی شهروندان فرانسه را در جریان گام‌های بعدی بگذارد.
علت سرنگونی دولت توسط پارلمان
میشل بارنیه در روز دوشنبه ۳ دسامبر (۱۳ آذر) بودجه اجتماعی فرانسه برای سال اینده را بدون موافقت پارلمان بر کرسی نشاند. او برای تحقق این امر به یک ماده بحث‌برانگیز قانون اساسی متوسل شد که به او اجازه می‌دهد، قانونی را بدون موافقت پارلمان به تصویب برساند.
ماده ۴۹.۳ که بارنیه آن را به کار بست در عین حال به پارلمان اجازه می‌دهد که در چنین صورتی عدم اعتماد به دولت را در جمع نمایندگان به رأی گذارد. بارنیه با اقدام خود خشم و مخالفت أحزاب چپ و راست علیه خود را برانگیخت؛ احزابی که با هم اکثریت پارلمان را در اختیار دارند.
در مجموع ۳۳۱ نفر از ۵۷۷ نماینده مجلس فرانسه رای عدم اعتماد به کابینه داده‌اند. این نخستین بار در ۶۲ سال گذشته بود که دولت فرانسه در پی رأی عدم اعتماد مجلس سرنگون شد.
انتصاب نخست‌وزیر جدید
انتصاب نخست‌وزیر در فرانسه در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است. این امر در دورانی که رئیس‌جمهور از پشتیبانی اکثریت در پارلمان برخوردار است، آسان است، اما امانوئل مکرون و حزب او و همچنین جمهور‌خواهان محافظه‌کار که حامی او هستند، از اکثریت مطلق مجلس که ۲۸۹ کرسی را دربرمی‌گیرد، فاصله زیادی دارند.
ائتلاف چپ جبهه ملی جدید (NFP) و حزب ناسیونالیستی راستگرای ماری لوپن (RN) در اصل دو قطب کاملا مختلف هستند، اما اگر در پارلمان در یک مسیر قدم بردارند، اکثریت مطلق را در دست دارند. سقوط دولت بارنیه نیز در پی هم‌گامی این دو جناح میسر شد.
رئیس جمهور فرانسه در پی انتخابات سراسری در این کشور در ماه سپتامبر سرانجام بارنیه (از حزب جمهوری‌خواه) را منصوب کرد. ائتلاف چپ جبهه ملی جدید (NFP) در پی آن، درخواست خود را برای رأی‌گیری عدم اعتماد در مورد بارنیه ارائه کرد، اما او توانست این رأی‌گیری را با موفقیت پشت سر گذارد، چون حزب ماری لوپن به این درخواست رأی ممتنع داده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مکرون برای تشکیل و انتصاب دولتی پایدار ناگزیر است این محاسبات و معادلات سیاسی را در نظر گیرد و چهره‌ای را معرفی کند از پشتیبانی یکی از این دو جناح برخوردار است.
در قانون اساسی فرانسه مهلتی برای انتصاب نخست‌وزیر جدید در نظر گرفته نشده، اما مکرون از لحاظ زمانی زیر فشار قرار دارد، چرا که دولت قرار بود تا پایان سال جاری میلادی قوانین مربوط به بودجه را به تصویب پارلمان برساند.
با توجه به سقوط دولت بارنیه، این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه مکرون نخست‌وزیر معرفی کند که یا جبهه چپ‌گرای ملی جدید (NFP) یا حزب راستگرای ماری لوپن (RN) او را تأیید کند. تا معرفی و انتصاب نخست‌وزیر جدید، کابینه کنونی وظایف اجرایی را انجام خواهد داد.
مکرون همچنین می‌تواند اداره أمور را به دولتی متشکل از کارشناسان بسپارد که بدون برخورداری از برنامه‌ای سیاسی وظایف را انجام دهد.
برگزاری انتخابات فوری
در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات پارلمانی فوری در فرانسه وجود ندارد. قانون اساسی این کشور فاصله‌ای زمانی بالغ بر دست کم یک سال بین دو انتخابات پارلمانی را در نظر گرفته است. با رعایت این شرط رئیس جمهور می‌تواند پارلمان کنونی را منحل و دور جدیدی از انتخابات برگزار کند.
از آنجایی که مکرون پس از انتخابات پارلمان اروپا به طور غیرمنتظره در ماه ژوئیه اقدام به برگزاری انتخاباتی تازه کرد، زودترین موعد برای انتخابات آتی در فرانسه ماه ژوئیه سال ۲۰۲۵ خواهد بود. او تا آن زمان باید با دو جناح راست و چپ در پارلمان کنار بیاید.
البته در قانون اساسی فرانسه اختیاراتی ویژه برای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده که به او امکان برگزاری رفراندوم یا اتخاذ گام‌هایی اضطراری را می‌دهد.
بحث کناره‌گیری مکرون
اپوزیسیون فرانسه طبیعا مایل است که مکرون از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، اما این مسئله بعید به نظر می‌رسد. او پس از انتخاب دوباره در سال ۲۰۲۲، می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ در رأس قدرت باقی بماند و دو روز پیش تصریح کرد که قصد ندارد از صحنه کنار برود.
پارلمان فرانسه برخلاف برکناری نخست‌وزیر نمی‌تواند رئیس جمهور را برکنار کند. البته ریاست مکرون در سال ۲۰۲۷ صددرصد به پایان می‌رسد، چرا که او پس از دو دوره پیاپی در مقام رئیس‌جمهور اجازه ندارد دوباره در انتخابات شرکت کند.
