اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در کنار این اقدامات، به یک فعال سیاسی نیز تذکر داده شده است که محتوای منتشرشده خود را اصلاح کند. منتقدان معتقدند این‌گونه رفتارها نشان‌دهنده افزایش کنترل و محدودیت در فضای مجازی است که منجر به تشدید خودسانسوری در میان فعالان رسانه‌ای شده است.
فضای مجازی در سایه امنیتی شدن؛ اظهارات رهبر و رئیس قوه قضاییه
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی ۲۱ آذر، با اشاره به افرادی که به گفته او باعث “خالی کردن دل مردم” می‌شوند، اعلام کرد که چنین رفتاری جرم است و باید با آن برخورد شود. این اظهارات که با تأکید بر حفظ امنیت روانی جامعه مطرح شد، از دید برخی ناظران زمینه را برای برخوردهای امنیتی بیشتر در فضای عمومی و رسانه‌ای فراهم می‌کند.
دو روز پیش از این سخنان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه خواستار رصد دقیق‌تر فضای مجازی و مقابله با آنچه “پمپاژ دروغ و عملیات روانی” خوانده شده، شد. وی از دادستان‌ها و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواست تا با هماهنگی، این مسائل را کنترل کنند.
واکنش محمود صادقی به فشارهای امنیتی
محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و نماینده پیشین مجلس، از تماس‌های امنیتی با خود و برخی دیگر از کنشگران سیاسی درباره اظهارنظرهایشان انتقاد کرده است. صادقی در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای نوشت: «این تماس مرا بر آن داشت تا زنگ خطر را برای مسئولان عالی نظام به صدا درآورم. اگر درصدد اصلاح این کژی‌ها بر نیایید، بیم آن می‌رود که نظام ما نیز به همان راهی برود که نظام سوریه رفت.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او همچنین تأکید کرد که تحلیل‌گران سیاسی باید بدون ترس از برخورد امنیتی، آزادانه به نقد سیاست‌های داخلی و خارجی بپردازند. اما این تماس‌ها و هشدارها، به گفته او، نشانه‌ای از افزایش فضای امنیتی در کشور است که باعث می‌شود صدای منتقدان خاموش شود.
پیامدهای امنیتی‌شدن فضای عمومی
منتقدان معتقدند که تمرکز بیش‌ازحد بر “رصد اظهار نظرها” در جامعه عملاً به محدودیت آزادی بیان و فضای امنیتی منجر شده است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی با این سؤال مواجه‌اند که آیا در شرایط فعلی، امکان نقد سیاست‌ها و تحلیل آزادانه مسائل وجود دارد یا خیر.
این در حالی است که ایران در شاخص‌های بین‌المللی آزادی مطبوعات و حقوق بشر همواره در رتبه‌های پایینی قرار داشته و اقدامات اخیر دادستانی کل کشور و سایر نهادهای قضایی جایگاه جمهوری اسلامی در این شاخص‌ها را بار دیگر تایید می‌کنند.
