علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان خبر داد به دستور رئیس‌جمهور، این قانون در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. ربیعی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی “اکس” نوشت: «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در همین حال علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس صبح روز یکشنبه ۲۵ آذر به خبرگزاری مهر گفت اصلاح و برگرداندن قانون فعلی توسط دولت “هیچ‌گونه محمل قانونی ندارد.” او اظهار داشت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هرگونه استرداد قانون باید پیش از ایرادات شورای نگهبان باشد و هرگونه اصلاحیه نیز باید قبل از نظر نهایی شورای نگهبان رخ دهد و در صورت تأیید نهایی این شورا، هیچ‌گونه استرداد و اصلاح از سوی دولت امکان‌پذیر نیست.
سلیمی اضافه کرد: «برخی می‌گویند از طریق شورای عالی امنیت ملی و از طریق شورای حل اختلاف سران قوا چنین کاری ممکن است اما باید گفت این مسیر جداگانه‌ای است که جای بحث دیگری دارد. اما از نظر آئین نامه داخلی مجلس دولت فعلاً نه می‌تواند قانون را برگرداند و نه می‌تواند اصلاحیه دهد.»
این نماینده شامگاه شنبه تأیید کرده بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار توقف ابلاغ قانون “عفاف و حجاب” شده است. او گفته بود این شورا خواسته تا زمان ارسال لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس، روند ابلاغ این قانون متوقف شود.
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس روز شنبه در گفت‌وگویی با سایت “خبرآنلاین” در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا اصلاحیه دولت مانع ابلاغ این قانون شده است، گفت: «اصلاحیه دولت درباره قانون عفاف و حجاب قانونا مانع ابلاغ قانون نمی‌شود؛ مگر اینکه توافقی شده باشد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در همین حال اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد، نیز دستور شورای عالی امنیت ملی به مجلس برای توقف ابلاغ قانون “عفاف و حجاب” را تأیید کرده و اظهار داشت: «در حقیقت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی که آنها تشخیص دادند، فعلا اجرا نشود.»
او در پاسخ به این سئوال که این شورا تا چه زمانی اجرای این قانون را متوقف کرده، گفت: «من زمانش را نمی‌دانم اما فکر کنم زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود.»
متن نهایی قانون موسوم به “عفاف و حجاب” دهم آذر منتشر شد و از آن زمان تا کنون موج گسترده‌ای از اعتراضات داخلی و بین‌المللی به آن مطرح شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ آذر با انتشار بیانیه‌ای از تصویب چنین قانونی به شدت ابراز نگرانی کرده و اظهار داشتند این قانون موجب افزایش کنترل دولت بر بدن زنان شده و نقض حقوق بنیادین انسانی مانند حق برابری، آزادی‌های مذهبی، عقیدتی و بیان است.
کانون نویسندگان ایران، صدها تن از فعالان مدنی، اجتماعی، سیاسی، روزنامه‌نگاران و همچنین فعالان دانشجویی تا کنون با بیانیه‌هایی جداگانه این قانون را شدیدا محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌اند.
