در “خبرگاه” میتوانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بازگشایی سفارت ایران در دمشق “قریبالوقوع” نیست
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سهشنبه (۲۷ آذر) در یک نشست خبری اعلام کرد که سفارت این کشور در سوریه پس از برآورده شدن “شرایط لازم” دوباره بازگشایی خواهد شد. جمهوری اسلامی در کنار روسیه حامی اصلی رژیم اسد بود. پس از سقوط دمشق به سفارت جمهوری در این شهر حمله و اموال آن غارت شد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: «بازگشایی سفارت نیازمند مقدماتی است که مهمترین آن اطمینان از امنیت کارکنان و دیپلماتهای ایران در آنجاست.»
بقائی بر خلاف سفیر ایران در سوریه گفت که ترجیح میدهد از “واژه قریب الوقوع” استفاده نکند. پیشتر سفیر ایران در سوریه که دمشق را ترک کرده خبر از بازگشایی “قریب الوقوع” سفارت جمهوری اسلامی داده بود.
ایران از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ از بشار اسد حمایت و به درخواست او “مستشاران نظامی” و تسلیحات به این کشور ارسال کرد.
به گفته حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بدهیهای سوریه به ایران بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار است. برخی از ناظران سیاسی برآورد میکنند که ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است.
مسئولان جدید در سوریه به شدت به سیاستهای ایران در سوریه انتقاد کرده و گفتهاند که اجازه نخواهند داد که این کشور دوباره پایگاهی برای جمهوری اسلامی و نیروهای متحد آن شود.
بقائی مدعی شد که حضور ایران در سوریه “مبنائی و اصولی” بوده و خروج این کشور از سوریه نیز “مسئولانه” بوده است. او گفت ایران در سوریه در پی “سلطهجویی و احیای امپراطوری گذشته” نبوده است.
مقامات سیاسی و نظامی ایران بارها از حضور خود در سوریه به مثابه “عمق استراتژیک” این کشور یاد میکردند.
جمعی از جامعه شناسان خواهان لغو فوری “شبه قانون حجاب و عفاف” شدند
نزدیک به ۱۰۰ جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی در ایران با صدور بیانیهای ضمن اعتراض به مصوبه “حجاب و عفاف” آن را “ناقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بهویژه زنان” دانسته و خواستار لغو فوری آن و پایان دادن به سیاستهای “تبعیضآمیز و مزاحمت” تحت پوشش قانون شدند.
شماری از جامعهشناسان و فعالان امور اجتماعی با امضای این بیانیه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای ترویج حجاب اجباری را “شبه قانونی” خواندند که حقوق انسانی شهروندان را محدود و موجب ناامنی و تبعیض انسانی افراد علیه زنان میشود.
در این بیانیه که با امضای جامعهشناسان و پژوهشگران حوزه اجتماعی از جمله احمد بخارایی، عمادالدین باقی، شیرین احمدنیا، ژاله شادیطلب و سعید معیدفر انتشار یافته است، تأکید شده که نتیجه اجرای چنین مصوبهای “عادی سازی خشونت، ناامنی زیستی، نابرابری، رویکرد امنیتی و کنترلگری شهروندان بهویژه زنان ایران است.”
این جامعه شناسان قاطعانه خواستار “ابطال و لغو این فرمان و همچنین پایان دادن به استمرار تبعیض و مزاحمت نسبت به خانوادههای این سرزمین به ویژه زنان جامعه در پوشش قانون” شدند و آن را “فاقد اعتبار قانونی” اعلام کردند.
این بیانیه هشدار داده که چنین قوانینی با “تنزل سرمایه اجتماعی”، باعث گسست اجتماعی و بحرانهای امنیتی خطرناک خواهند شد.
در این بیانیه ” ترویج قطبی سازی و نفرت در بطن جامعه ” و ” تشدید بحرانهای اجتماعی- سیاسی” و “گسست اجتماعی” از دیگر اثرات وضع این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان شده است.
حمله آمریکا به یک مرکز مهم فرماندهی حوثیها در صنعا
منابع نظامی آمریکا روز سهشنبه (۱۷ دسامبر) اعلام کردند که ارتش این کشور به تاسیسات نظامی شورشیان حوثی در صنعا، پایتخت یمن حمله کرده است. مرکز رسانهای حوثیها ضمن تایید این خبر گفت که یک مجموعه از تاسیسات مورد هدف این حمله بوده است. نهاد دفاعی (وزارت دفاع) شورشیان حوثی نیز در این مجموعه قرار داشته است. حوثیها در مورد تلفات احتمالی این حمله تا کنون خبری منتشر نکردهاند.
مرکز فرماندهی آمریکا اعلام کرد که این حمله شامگاه دوشنبه (۱۶ دسامبر) آغاز شد و یکی از مهمترین مراکز فرماندهی و حفاظت حوثیها مورد حمله قرار گرفته است. به گفته منابع آمریکایی این مرکز مسئول حملات به کشتیهای تجاری و ناوهای جنگی آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن بوده است.
شورشیان حوثی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشوند از زمان آغاز جنگ در غزه به دهها کشتی تجاری با موشک و پهپاد حمله کردهاند. حوثیها میگویند این حملات در پشتیبانی از گروه تروریستی حماس صورت گرفته است. به گفته شورشیان تنها به کشتیهایی حمله شده که در ارتباط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا بودهاند. شورشیان مدعیاند که این حملات به منظور مجبور کردن اسرائیل به پایان جنگ در غزه صورت گرفته و میگیرد.
حمله اخیر آمریکا پس از آن صورت گرفت که حوثیهای اعلام کردند با یک موشک بالستیک مافوق صوت (هایپرسونیک) به اسرائیل حمله کردهاند.
به گفته منابع نظامی اسرائیل این موشک خارج از مرزهای این کشور رهگیری شده است، اما ترکشهای موشک پدافندی اسرائیل به یک خانه در شرق اورشلیم (بیتالمقدس) اصابت کرده است.
اعدام ۱۰ زندانی در یک روز در زندانهای یزد و سمنان
صبح روز یکشنبه ۲۵ آذر ، ده زندانی از جمله یک زن، پنج شهروند بلوچ و دو شهروند کُرد اعدام شدند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، اعدامشدگان به “قتل عمد” و “قاچاق مواد مخدر” متهم بودند.
همچنین در گزارش این سازمان حقوق بشری، هویت دو نفری که در زندان مرکزی یزد به اتهام “قتل عمد” به قصاص نفس محکوم بودند، محبوبه و کریم اسلامی عنوان شده است. هفت زندانی اعدامشده در زندان مرکزی یزد نیز با اسامی محمدعلی براهویی خارکوهی و رضا براهویی خارکوهی (برادر و هر دو پدر چند فرزند)، عبدالباسط، عبدالناصر و نعمتالله توتازهی (سه عضو یک پرونده مشترک)، صلاح رحیمی (شهروند کُرد و پدر سه فرزند) و نجف رحمانی معرفی شدهاند. اعدامشدگان بین ۳۲ تا ۴۲ سال سن داشتند.
یک منبع خبری به سازمان حقوق بشر ایران گفته که ۱۵ زندانی محکوم به اعدام از شهرهای دیگر استان یزد برای اجرای حکم اعدام به این زندان منتقل شدهاند و روزهای آینده حکم آنها نیز اجرا میشود.
در زندان مرکزی سمنان نیز حکم اعدام هادی ملاکاظمی، ۴۲ ساله، اجرا شد. او از پنج سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و در حالی که همواره اتهام خود را رد کرده بود، به اعدام محکوم شد.
طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، صدور و اجرای حکم اعدام متهمان پروندههای موسوم به مواد مخدر به ویژه در چهار سال گذشته در ایران رو به افزایش گذاشته است. برمبنای این گزارشها، فقط در سال گذشته میلادی، تعداد این اعدامها با ۸۴ درصد رشد روبرو بوده است. تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۲۲، ۴۷۱ نفر بوده است.
انتقال یک زندانی سیاسی کرد به انفرادی برای اجرای حکم اعدام
سازمان حقوق بشر ایران از انتقال سامان محمدیخیاره، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده است. به گفته یک منبع آگاه، به خانواده این جوان ۳۵ ساله اعلام شده که حکم صبح روز چهارشنبه (۲۸ آذر) به اجرا در میآید.
سامان محمدیخیاره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام “محاربه از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام” و “ارتباط با سرویسهای بیگانه” به اعدام محکوم شده است.
سامان محمدیخیاره در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد. او در آن زمان ۱۹ ساله بود و اکنون پس از ۱۵ سال زندان، در سن ۳۵ سالگی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.
وی ابتدا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تهران منتقل و در آنجا تحت شکنجه شدید روحی و جسمی قرار گرفت و مجبور به اعتراف علیه خود شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده، سامان محمدی بارها تاکید کرده که اعترافاتش تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. این موضوع باعث شد حکم اعدام او در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نقض شود.
در رسیدگی مجدد، شعبه دیگری او را تنها به اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. با این حال گفته میشود که با دخالت نیروهای امنیتی، این حکم دوباره لغو و حکم اعدام مجددا صادر و تایید شده است.
سامان محمدی در طول دادرسی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و روند محاکمه او فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه بوده است.
طبق گزارشها، آخرین ملاقات سامان با خانوادهاش انجام شده و به آنها اعلام شده که حکم اعدام صبح روز چهارشنبه ۲۸ آذر اجرا خواهد شد.