به گفته اداره فدرال مهاجرت و پناهجویان (Bamf)، در اواخر تابستان ۲۰۲۳ هشدارهایی درباره مظنون به آن‌ها رسیده بود اما این اداره با بیان اینکه “یک نهاد تحقیقاتی نیست”، اعلام کرد که “طبق رویه معمول، فرد اطلاع‌دهنده به نهادهای مسئول ارجاع داده شده بود.”
همچنین هولگر مونش، رئیس اداره فدرال پلیس جنایی آلمان (BKA) نیز تایید که پس از دریافت یک هشدار از عربستان سعودی درباره این فرد، برای او پرونده تشکیل شده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته او “این فرد با مقامات مختلف تماس داشته، توهین کرده و حتی تهدیدهایی نیز مطرح کرده بود. اما به‌عنوان فردی که دست به خشونت بزند، شناخته نشده بود.”
طالب ا.، پزشک ۵۰ ساله ساکن برنبورگ، مظنون این حمله است که عصر جمعه با خودرو به میان جمعیت در بازار کریسمس ماگدبورگ راند. در این حادثه، یک کودک ۹ ساله و چهار زن جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح شدند که حال بسیاری از آن‌ها وخیم است. بر اساس اعلام برخی از رسانههای آلمانی هنوز انتظار می‌رود تعداد کشته‌ها افزایش یابد. مظنون که بلافاصله پس از حمله دستگیر شد، اکنون در بازداشت است.
بیشتر بخوانید: حمله به بازار کریسمس در ماگدبورگ؛ از مهاجم چه می‌دانیم؟
در حال حاضر، اسکرین‌شات‌هایی در فضای مجازی در حال انتشار است که پیام‌هایی را نشان می‌دهند پیش از این هشدارهایی درباره مظنون به اداره مهاجرت فرستاده شده بود. صحت این اسکرین‌شات‌ها هنوز تایید نشده است.
روزنامه “ولت آم زونتاگ” گزارش داده که زنی در اواخر سال ۲۰۲۳ هشدارهایی درباره عامل این حمله به نام طالب ا. به حساب اداره مهاجرت آلمان در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) فرستاده بود. او پیش‌تر نیز تلاش کرده بود پلیس برلین را از این فرد مطلع کند، اما ایمیل او به اشتباه به پلیسی در “برلین ایالات متحده” ارسال شده بود.
پلیس برلین نیز درحساب کاربری اکس خود نوشت که اسکرین‌شات‌هایی درباره هشدارها در ارتباط با ماگدبورگ در حال انتشار است، اما صحت این هشدارها هنوز تایید نشده و احتمال جعلی بودن آن‌ها نیز وجود دارد. با این حال، بر اساس اعلام پلیس، مظنون برای دستگاه قضایی برلین شناخته شده بود. طبق اطلاعاتی که خبرگزاری آلمان به دست آورده، علیه عامل این حمله، پیش از این پرونده‌ای نیز به دلیل سوءاستفاده از تماس‌های اضطراری وجود داشت.
در همین راستا رئیس پلیس ماگدبورگ نیز در یک نشست مطبوعاتی گفت که در گذشته علیه مظنون شکایتی ثبت شده بود و تلاش شده بود یک “گفتگوی هشداردهنده” با او انجام شود. این موضوع اکنون در حال بررسی است که چرا این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.
عدم وجود شواهد درباره انگیزه اسلامی
مقامهای آلمانی می‌گویند برخلاف موارد مشابه گذشته، هیچ شواهدی مبنی بر انگیزه اسلامی در این حمله وجود ندارد. به گفته آن‌ها مظنون دیدگاه‌های اسلام‌ستیزانه داشته و با پلتفرم‌های راست‌گرای افراطی در ارتباط بوده است. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که آیا این حمله انگیزه سیاسی داشته یا خیر.
طالب ا. خود را منتقد سرسخت اسلام معرفی کرده و از “سرکوبگری” در عربستان سعودی انتقاد می‌کرد. او در سال ۲۰۱۶ در آلمان درخواست پناهندگی داده و پناهندگی او نیز به‌عنوان یک فرد تحت پیگرد سیاسی، پذیرفته شده بود.
به گزارش رسانههای آلمانی، تنها ده روز پیش، پلتفرم آمریکایی RAIR که به‌عنوان سازمانی ضداسلام شناخته می‌شود، مصاحبه‌ای ۴۵ دقیقه‌ای با او منتشر کرده بود. او در این مصاحبه پلیس آلمان را متهم کرد که زندگی پناهجویان سعودی را که از اسلام دست کشیده‌اند، نابود می‌کند. او همچنین به حمایت از حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) پرداخت، اما خود را از نظر سیاسی “چپ‌گرا” معرفی کرد.
بحث درباره امنیت بازار کریسمس
یکی از موضوعات موردبحث در رسانههای آلمانی در حال حاضر این است که مظنون با وجود آنکه تدابیر امنیتی برای این بازار اتخاذ شده بود چگونه توانسته با خودرو به بازار کریسمس وارد شود.
گزارش‌ها حاکی است که او برای انجام این کار از مسیرهای فرار و نجات استفاده کرده است. برخی از مقامهای آلمانی می‌گویند این اتفاق نشان‌دهنده نقص در امنیت بازار کریسمس است.
در حال حاضر مقامهای آلمانی در حال بررسی گزارش‌هایی هستند که نشان می‌دهد طالب ا. در توییت‌هایی تهدید کرده بود که آلمان به‌خاطر رفتار خود با پناهجویان سعودی “بها” خواهد پرداخت.
به گفته هولگر مونش، رئیس اداره فدرال پلیس جنایی آلمان، این مسائل باید دوباره بررسی شوند تا مشخص شود که آیا مقامات امنیتی چیزی را از دست داده‌اند یا خیر. او افزود: «ما اینجا با یک الگوی کاملا غیرمعمول روبرو هستیم و باید با آرامش آن را تحلیل کنیم.»
برخی از گزارش‌ها از جمله تحقیقات استودیوی مرکزی شبکه یک تلویزیون آلمان ARD حاکی از آن است که این فرد بیش از ده سال پیش نیز به چشم مقامهای امنیتی آمده بود. بر اساس این منابع تحقیقاتی گزارش شده که او در سال ۲۰۱۳ از سوی دادگاه محلی روستوک به دلیل تهدید به ارتکاب جرم به ۹۰ روز جریمه روزانه ۱۰ یورویی محکوم شده بود. اما این محکومیت در جریان مراحل درخواست پناهندگی به رد درخواست او منجر نشده بود.
به گزارش اشپیگل در برلین نیز علیه او به دلیل سوءاستفاده از تماس‌های اضطراری پرونده‌ای تشکیل شده بود و در نتیجه، او به ۲۰ روز جریمه روزانه ۳۰ یورویی محکوم شده بود. یک روز پیش از حمله ماگدبورگ قرار بود به اعتراض او نسبت به این حکم رسیدگی شود، اما او در جلسه دادگاه حاضر نشد و اعتراض او رد شد.
طبق گزارش اشپیگل، طالب ا. در ماه‌های نوامبر و دسامبر چندین بار به ماگدبورگ سفر کرده و در یک هتل در مرکز شهر اقامت داشته است. به گزارش این نشریه و بر اساس منابع امنیتی، او احتمالا در این مدت برای حمله آماده می‌شده است.
همچنین گفته می‌شود که طالب ا. در سالهای اخیر با شورای مرکزی “اکس‌مسلم” (مسلمانان سابق) نیز درگیری‌هایی داشته است. مینا احدی، رئیس این سازمان، اعلام کرد که این پزشک سعودی، شورای مرکزی و سازمان مرتبط با آن، “کمک به پناهجویان سکولار” را “سال‌ها مورد آزار قرار داده” است. به گفته او این فرد، سیاست‌ها و اهداف این سازمان را نقد کرده و افراد فعال در آن را به صورت علنی بدنام کرده بود.
بیشتر بخوانید: موج واکنش‌ها به حمله به بازار کریسمس ماگدبورگ آلمان
این سازمان در آن زمان به صورت حقوقی علیه او اقدام کرد و در ماه اوت ۲۰۲۳ در دادگاه موفق شد حکم بگیرد که این پزشک سعودی باید از بدنام کردن اعضای این سازمان خودداری کند. در جلسه دادگاه تجدیدنظر در اواخر اکتبر ۲۰۲۴، وقتی مشخص شد که او احتمالا محکوم خواهد شد، او در دادگاه با لحنی خشمگین گفته بود که “اروپا را از اسلامی‌سازی نجات خواهد داد، کاری که دادگاه‌های آلمان قادر به انجامش نیستند.”
بر اساس اعلام رسانههای آلمانی حادثه ماگدبورگ همچنین در پارلمان آلمان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کمیته داخلی پارلمان و کمیته نظارتی پارلمانی این کشور در تاریخ ۳۰ دسامبر به این پرونده خواهند پرداخت.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اکنون با گذشت دو روز پس از این حادثه هولناک، جزئیات بیشتری درباره این فرد فاش شده که به گفته مقامهای آلمانی پرسش‌های بیشتری را برای مقامات امنیتی در سطح فدرال و ایالت زاکسن-آنهالت ایجاد کرده است.
به گفته مقامهای آلمانی در این نشست‌های ویژه باید علاوه بر وزیر کشور، رئیس سازمان اطلاعات داخلی (BND)، رئیس سازمان حفاظت از قانون اساسی و رئیس اداره فدرال مهاجرت و پناهجویان نیز حاضر شوند.
