مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که نگاهی به مفاد “قانون جوانی جمعیت ” بیاندازیم.
پس از دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و سخنان صریح او در این باره که برنامه تنظیم خانواده از اول اشتباه بوده، “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” پس از تصویب در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی، در دهم آبان ۱۴۰۰ بدون سر و صدا به تایید شورای نگهبان رسید و اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال آغاز شد.
تصویب قانون “جوانی جمعیت” با اعتراض‌های فراوان داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. کارشناسان سازمان ملل این قانون را در تعارض و ناقض حقوق زنان مطابق قوانین بین‌المللی ارزیابی کردند. در یک بیانیه این کارشناسان آمده است، در این قانون یک “گرایش هشداربرانگیز و پس‌گرایانه” مشاهده می‌شود. این قانون حقوق اساسی زنان در حوزه حق حیات، سلامت، عدم تبعیض و تساوی حقوق و نیز حق آزادی بیان را محدود ساخته است.
بر اساس این قانون، نه تنها سقط جنین “کاملا غیرقانونی” است که دیگر وسایل پیشگیری از بارداری نیز به صورت رایگان در خانه‌های بهداشت توزیع نمی‌شود.
به عقیده متخصصان عفونی، محدودیت‌هایی که در این طرح برای استفاده افراد از روش‌های پیشگیری ایجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی از جمله سوزاک، کلامیدیا و عفونت‌های منتقله از طریق روابط جنسی شده است.
از طرف دیگر حتی سقط‌های قانونی هم با موانع بسیاری مواجه است و تا زمانی که پزشکان معتمد قوه قضاییه سقط را تایید نکنند این کار انجام نمی‌گیرد. در این میان پروانه طبابت پزشک یا جراحی که اقدام به سقط جنین کند نیز در صورت شناسایی برای همیشه باطل شده و او به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود.
همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، سقط جنین اگر از سوی مادر صورت گرفته باشد شوهر می‌تواند از همسرش به دلیل سقط جنین عمدی شکایت کرده و در صورت استنباط از طریق پزشکی قانونی به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
مهرماه ۱۴۰۳ نیز رئيس “مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت” ایران نیز هشدار داد که این مرکز افرادی را در بیمارستان‌ها و مطب‌ها دارد تا “زوجینی که قصد سقط جنین دارند را شناسایی و تحت فشار قرار دهند تا از این کار منصرف” شوند.
بیشتر بخوانید: در ایران زنانی که بخواهند سقط جنین کنند، شناسایی می‌شوند
در این طرح همچنین الزام آزمایش ژنتیک پیش از بارداری برداشته شده است. تا پیش از تصویب این طرح در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که جنین دارای معلولیت قطعی است، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حال با تصویب این طرح می‌توان تصور کرد تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق ماده ۵۴ این طرح، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند.
ماده ۵۲ این طرح نیز عقیم‌سازی (حتی موقت) از جمله “وازکتومی و توبکتومی” را جرم‌انگاری کرده است. به باور کارشناسان این ماده نیز تجاوز دیگری به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهادهای دولتی به حیطه کاملا خصوصی و شخصی بدن است.
ایران، بازار سیاه بزرگ داروهای سقط جنین
مجموعه فشارهای حکومتی بر زنان و خانواده‌ها به این منتهی شده که ایران به بازار سیاه بزرگی برای داروهای سقط جنین تبدیل شود و صدالبته به کشوری ناامن و خطرناک برای زنانی که نمی‌خواهند بچه‌دار شوند.
دکتر پروین دلشاد، متخصص پزشکی عمومی و استاد پزشکی عمومی در دانشگاه کوئینزلند استرالیا در گفتگو با دویچه وله فارسی با اشاره به این که این قوانین دست و پا گیر باعث افزایش مرگ و میر در میان مادرانی شده که به هر طریقی اقدام به سقط‌های غیر قانونی و در اصلاح “زیر زمینی می‌کنند”، می‌گوید: «سقط جنین چه از طریق مصرف قرص‌های خونریزی‌دهنده در خانه باشد و چه از طریق کورتاژ و جراحی، باید زیر نظر پزشک متخصص باشد. در هر دو روش پزشک باید مطمئن باشد که بیمار در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.»
به گفته او، برای مثال اگر زنی کم‌خونی داشته باشد، مصرف قرص‌های سقط جنین در خانه ممکن است باعث خونریزی بیش از حد شود. همچنین اگر بیمار دارای لخته خون باشد، قبل از تجویز داروی سقط باید حتما از سوی پزشک تحت معاینه قرار گیرد. پزشک همچنین باید مطمئن شود کسی که قصد سقط جنین دارد، مبتلا به عفونت‌های مقاربتی نیست چون سقط جنین احتمال گسترش عفونت در داخل لگن و در نهایت “ناباروری در آینده” را افزایش می‌دهد.
به عقیده این متخصص پزشکی عمومی، کسی که دارو را از مسیر غیر قانونی به دست می‌آورد، بعید است که از این عوارض آگاه باشد و در نهایت جان خود را در اثر سقط غیر قانونی به خطر خواهد انداخت.
این در حالیست که به گفته مقامات وزارت بهداشت، حدود ۶۰ درصد سقط‌ها در خانه با استفاده از قرص‌های سقط جنین، ۳۰ درصد در مطب‌ها و ۱۰ درصد در عطاری‌ها با داروهای گیاهی انجام می‌شود.
مزایای گول‌زننده قانون جوانی جمعیت و میل سوداگران به فرزندآوری
از جمله نکاتی که در قانون جوانی جمعیت و در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسند، می‌توان به ارائه تسهیلات به خانواده‌های دارای فرزند اشاره کرد. مثلا اعطای ۲۰۰ متر زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها به دنیا بیاید، دادن خودروی بدون قرعه‌کشی با قیمت کارخانه به مادرانی که فرزند دوم آنها به دنیا می‌آید یا تامین بیمه ۱۰۰ درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا.
یک کارشناس جامعه شناسی دانشگاه تهران که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با دویچه وله فارسی اظهار کرد: «پیش از هر بحث درباره افزایش جمعیت، لازم است توجه شود که امکانات و منابع واقعی در کشور چقدر است و آیا امکان تحقق این وعده و وعیدهای گول‌زننده وجود دارد؟ چقدر امکان توزیع ثروت به طور عادلانه وجود دارد؟ با توجه به بحران آب و مشکلات محیط زیستی افزایش جمعیت چقدر ممکن است بحران را تشدید کند؟ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در چه سطحی است؟ دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب چقدر محقق شده است؟ ظرفیت بازار کار چقدر است؟»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به عقیده این کارشناس، وقتی قانونی وضع می‌شود، باید “اقناع جمعی” را هم همراه داشته باشد. وقتی اقناع جمعی صورت نگیرد قانون در “ویترین” باقی می‌ماند، حتی با وجود برخوردهای قهری.
به گفته او، طرح‌های تشویقی قانون جوانی جمعیت باعث شده افراد سوداگر بخصوص در جوامعی که به لحاظ فرهنگی دچار فقر هستند، بدون در نظر گرفتن هیچ پارامتر دیگری از جمله امنیت روانی و اجتماعی کودک و صرفا برای کسب پول اقدام به فرزندآوری کنند. در این شرایط آمار جمعیت شاید افزایش یابد ولی تعداد افراد فرهیخته و با سطح سواد بالا را کمتر می‌توان در آن دید.
بیشتر بخوانید: اعتراض نهادهای مدنی به نقض حق انتخاب و سلامت زنان در ایران
به گفته بسیاری از جامعه شناسان، قانون جوانی جمعیت بی‌شباهت به “لایحه عفاف و حجاب” نیست، به طوری که حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه تا خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی افراد وارد می‌شوند و هدفشان این است که ایدئولوژی خودشان را به جامعه غالب کنند.
کارشناس جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به این که تا ۲۰۰ سال پیش این زورگویی خیلی علنی بوده ولی در حال حاضر شکل قانونی به خودش گرفته، می‌افزاید: «این خصلت حکومت‌های پساتوتالیتر است که به ذات استبدادی خود شکل نوین بدهند.»
جمعیت ایران رو به پیری و کاهش است. در این میان، دهه‌هاست که تشویق به فرزندآوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حتی بیلبوردهای شهری تبلیغ می‌شود که البته تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
به عقیده کارشناسان، زمانی که قانون حمایت اکثر افراد جامعه را نداشته باشد و مطابق میل عمومی جامعه نباشد، بهانه‌ای دست جریان سرکوب می‌دهد تا به حریم خصوصی افراد جامعه تجاوز و با کسانی که از قانون تبعیت نمی‌کنند برخوردهای قهرآمیز کند.
