برای سال جاری که کمتر از یک هفته به پایان آن باقی مانده نیز، بانک جهانی پیشبینی کرده که اقتصاد چین ۴/۹ درصد رشد خواهد داشت، این رقم در ماه ژوئن ۴/۸ درصد پیشبینی شده بود. بانک جهانی دلیل این افزایش خوشبینانه را کمکهای دولتی و نیز صادارت قوی چین عنوان کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دولت پکن برای سال جاری میلادی هدف رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصد را برای خود تعریف کرده بود. ظاهرا این هدف تقریبا برآورده شده است.
در عین حال اقتصاد چین در حال دست و پنجه نرم کردن با بحرانهایی مثل بحران املاک و مستغلات و نیز کاهش تقاضای داخلی روبروست. با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا احتمالا بحران دیگری نیز به اینها اضافه میشود: تعرفههای بالای گمرکی آمریکا برای کالاهای چینی.
بیشتر بخوانید: بیکاری فزاینده جوانان در چین؛ دولت قادر به حل معضل نیست
مدیر بخش چین بانک جهانی میگوید: «برای یک بهبود پایدار، از میان بردن چالشها در بخش املاک و مستغلات، تقویت حمایتهای اجتماعی و بهبود امور مالی دولت محلی ضروری هستند.»
“مارا وارویک” هشدار میدهد که بدون این تغییرات ممکن است در کوتاه مدت رشد اقتصادی سقوط کند. به گفته او کاهش قیمت املاک و مستغلات و رکود درآمدها میتواند تقاضا و مصرف را تا سال آینده کاهش دهد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دولت چین اما بیکار ننشسته و برای سال آینده برنامههایی را تدارک دیده است. از جمله قصد دارد رکورد ۳ تریلیون یان، معادل ۳۹۵ میلیارد یورو صرف اوراق قرضه ویژه دولتی کند.
به گفته بانک جهانی طبقه متوسط چین از دهه ۲۰۱۰ به این سو رشد کرده و در سال ۲۰۲۱ تقریبا یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل میداد. اما همچنان حدود ۵۵ درصد مردم چین در رده “ناامن اقتصادی” قرار دارند.