اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او دلایل این روند را ساختاری دانست و افزود که این وضعیت قابل پیش‌بینی بوده است. صنایعی که بیشترین تأثیر را می‌پذیرند شامل صنایع انرژی‌بر مانند شیمیایی، فلزات و مهندسی مکانیک هستند. یاندورا تأکید کرد: «هزینه‌ها در اینجا بسیار بالا هستند.»
نگرانی شرکت‌های خانوادگی
شرکت‌های خانوادگی نیز از مهاجرت احتمالی شرکت‌ها نگران هستند. ماری-کریستین اوستِرمان، رئیس انجمن خانواده‌های کارآفرین، اظهار داشت: «اگر پس از انتخابات پارلمانی به فوریت تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.»
او افزود که صنایع پرمصرف انرژی و بخش تولید، که همین حالا هم با هزینه‌های بالا و موانع مقرراتی روبه‌رو هستند، به‌شدت آسیب خواهند دید.
بیشتر بخوانید: آلمان ۲۰۲۵؛ کمترین میزان رشد اقتصادی در بین کشورهای صنعتی
این مهاجرت منجر به کاهش مشاغل و درآمد کارکنان خواهد شد، که این امر نیز بر تمام صنایعی که وابسته به مصرف داخلی هستند تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بحران ساختاری به روایت اتاق صنایع و بازرگانی
اتاق صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) این وضعیت را یک بحران ساختاری می‌داند. به گفته پیتر آدریان، رئیس این نهاد، شرایط اساسی برای رقابت‌پذیری جایگاه اقتصادی آلمان دیگر مناسب نیست. او گفت: «شرکت‌های ما در سالهای اخیر با مشکلات جدید فراوان و مداخلات دولتی بیش از حد مواجه شده‌اند. به همین دلیل، اعتماد آن‌ها به این مکان اقتصادی به پایین‌ترین حد رسیده است.»
بیشتر بخوانید: آلمان در شاخص نوآوری اقتصادی از کره جنوبی عقب افتاد
این وضعیت به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌ها قابل مشاهده است، که امسال حدود شش درصد کمتر از سطح قبل از کرونا بوده است. یاندورا تأکید کرد: «این روند همچنان نزولی است.» او به یک نظرسنجی اتاق صنایع و بازرگانی اشاره کرد و افزود: «یک سوم شرکت‌ها قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند. این چشم‌انداز خوبی برای رشد آینده نیست.» زیرا تقریباً ۹۰درصد سرمایه‌گذاری‌ها در آلمان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
هزینه‌های بالای انرژی، عاملی بازدارنده
انجمن دیجیتال بیتکام خواستار تغییر رویکرد سیاست‌گذاری شده است. رالف وینتِرگرست، رئیس بیتکام، گفت: «برای نگه داشتن شرکت‌ها و تشویق برای سرمایه‌گذاری‌ها، نیاز به اقدامات سیاسی هدفمند داریم.»
بیشتر بخوانید: آلمان در حال از دست دادن نیروی کار است
او به کاهش بوروکراسی و دیجیتالی‌سازی ادارات، از جمله ایجاد هویت‌های دیجیتالی برای اشخاص حقوقی، اشاره کرد. همچنین بر نیاز به مقابله با کمبود نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و کاهش مقررات بیش از حد تأکید کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وینتِرگرست افزود: «قیمت‌های بسیار بالای انرژی در مقایسه با سطح بین‌المللی به‌ویژه برای شرکت‌های انرژی‌بر مانند مراکز خدمات یارانه‌ای، بازدارنده هستند. در حالی که ما به‌شدت به آن‌ها برای یک زیرساخت دیجیتال قابل اعتماد و امن نیاز داریم.» او نتیجه گرفت: «ما به یک جهش در حوزه سیاست دیجیتالی نیاز داریم.»
