انتشار خبر استیضاح و برکناری رئیس‌جمهوری موقت کره جنوبی در شرایطی صورت می‌گیرد که دادگاه قانون اساسی این کشور در حال بررسی پرونده تعیین سرنوشت سیاسی یون سوک یول است. او دو هفته قبل در پی اعلام حکومت نظامی ناکام در این کشور، از ادامه کار خود بازماند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اکنون ۱۹۲ نماینده از پارلمان ۳۰۰ نفره کره جنوبی در روز جمعه ۲۷ دسامبر (۷ دی) تصیم گرفتند که جانشین او هان داک‌سو را که برای اداره موقت امور کشور در نظر گرفته شده بود، استیضاح و از مقام ریاست‌جمهوری موقت برکنار کنند.
بیشتر بخوانید: بحران سیاسی در کره جنوبی؛ خودکشی نافرجام وزیر دفاع پیشین
در جریان این رای‌گیری هیچ یک از نمایندگان با طرح استیضاح او مخالفت نکردند. به گفته ناظران سیاسی دلیل این امر این بوده که نمایندگان حزب حاکم که در اقلیت قرار دارند، شرکت در رای‌گیری را تحریم کرده بودند.
این پس‌لرزه سیاسی در کره جنوبی در شرایطی رخ می‌دهد که لی جائه میونگ، رهبر جناح اپوزیسیون که حزب دموکراتیک او اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، روز گذشته طرح استیضاح هان داک سو را به پارلمان این کشور ارائه کرده بود.
لی جائه میونگ، هان داک سو را به “اقدام برای شورش” متهم کرده و گفته بود که “یگانه راه برای عادی‌‌‌سازی اوضاع کشور، ریشه‌کنی سریع کلیه عوامل شورش است.”
بیشتر بخوانید: پارلمان کره جنوبی به برکناری رئیس‌جمهور این کشور رای داد
هان داک سو رئیس‌جمهوری موقت برکنار شده، در پی استیضاح و برکناری خود از سوی پارلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور جلوگیری از بروز هرج و مرج بیشتر در این کشور از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد و در انتظار نظر دادگاه قانون اساسی در خصوص استیضاح خواهد ماند.
طبق قوانین کره جنوبی، در حال حاضر وزیر دارایی این کشور، چوی سانگ موک، سرپرستی موقت دولت سئول را برعهده خواهد داشت. موک پیش‌تر از پارلمان این کشور خواسته بود تا استیضاح هان داک سو را پس بگیرد تا اقتصاد این کشور در اثر بحران‌های سیاسی جاری دچار خسارت بیشتری نشود.
بیشتر بخوانید: رئیس‌جمهور کره جنوبی از مردم عذرخواهی کرد
با این حال به نظر می‌رسد که رای اکثریت پارلمان کره جنوبی به برکناری هان داک سو، موجب عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در این کشور خواهد شد. پیش از این، برکناری رئیس‌جمهوری موقت پس از استیضاح و عزل رئیس‌جمهوری مستقر، هرگز در تاریخ سیاسی کره جنوبی سابقه نداشته است.
رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه شنبه ۳ دسامبر (۱۳ آذر) در یک سخنرانی تلویزیونی زنده و غافلگیرکننده با اعلام “حکومت نظامی اضطراری”، مخالفان خود را به “طرفداری از کره شمالی” متهم کرده بود. اعلام حکومت نظامی اضطراری در پی اختلاف شدید بین حزب حاکم محافظه کار “قدرت مردم” با حزب اپوزیسیون، بر سر تصویب بودجه سال آینده، رخ داد.
بیشتر بخوانید: بازداشت وزیر دفاع سابق کره جنوبی به اتهام نقش در اعلام حکومت نظامی
یون سوک یول هدف از اعلام حکومت نظامی را “مقابله با نیروهای ضدملی هرج و مرج‌طلب” بیان کرده بود اما پارلمان این کشور، یک روز بعد، این تصمیم را باطل کرد و با گرفتن اختیارات یول، او را به دادگاه قانون اساسی سپرد.
بر اساس قوانین کره جنوبی، یون سوک یول از مصونیت سیاسی برخوردار است اما نمی‌تواند از این مصونیت در برابر همه اتهامات استفاده کند.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی موظف است ظرف شش ماه تصمیم بگیرد که آیا یون سوک یول را از کار خود برکنار کند یا اختیارات او را بازگرداند. به گفته ناظران سیاسی، در صورت برکناری احتمالی یول، ظرف ۶۰ روز پس از تصمیم نهایی دادگاه، انتخابات جدید برگزار خواهد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برخی از نظرسنجی‌ها در کره جنوبی از پشتیبانی اکثریت مردم این کشور از برکناری یون سوک یول حکایت دارند. با این حال، بلاتکلیفی سیاسی مداوم در کره جنوبی، پیامدهای اقتصادی منفی بسیاری برای این کشور داشته است. فضای کسب‌وکار و تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کاهش یافته و ارزش واحد پول ملی این کشور، وون، روز جمعه ۲۷ دسامبر (۷ دی) به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۰۹ رسیده است.
