اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پیش از این، دفتر تحقیقات فساد مقامات عالی‌رتبه کره جنوبی، درخواست بازداشت یون سوک یول، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به دادگاهی در سئول ارائه کرده بود. این دفتر سرپرستی تحقیقات مشترک با پلیس و مقام‌های نظامی این کشور را در خصوص “تلاش چند ساعته یون در اعلام حکومت نظامی” بر عهده دارد.
رئیس‌جمهور برکنارشده کره جنوبی در چارچوب این تحقیقات به دلیل اعلام ناگهانی حکومت نظامی در دسامبر سال جاری تا کنون سه بار احضار شده اما او هر بار از حضور در جلسات بازجویی خودداری کرده است.
وکلای یون حکم بازداشت صادره دادگاه را “غیرموجه” خواندند و تاکید کردند که طبق قانون، رئیس‌جمهور فعلی نمی‌تواند به دلیل سوءاستفاده از قدرت مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
ماجرای اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی
رئیس‌جمهور برکنارشده کره جنوبی روز سه‌شنبه ۳ دسامبر (۱۳ آذر) در یک سخنرانی تلویزیونی زنده و غافلگیرکننده با اعلام “حکومت نظامی اضطراری”، مخالفان خود را به “طرفداری از کره شمالی” متهم کرد.
اعلام حکومت نظامی اضطراری در پی اختلاف شدید بین حزب حاکم محافظه‌کار “قدرت مردم” با حزب اپوزیسیون، بر سر تصویب بودجه سال آینده، رخ داده بود.
ساعاتی پس از اعلام این دستور، پارلمان کره جنوبی به اتفاق آرا حکومت نظامی را لغو کرد. طبق قانون اساسی کره جنوبی با رأی اکثریت پارلمان، یون موظف به لغو حکومت نظامی است.
رئیس‌جمهور این کشور پس از چند ساعت حکومت نظامی را لغو کرد. این اقدام منجر به اعتراضات گسترده علیه دولت یون در کره جنوبی شد.
دادستانی علیه یون اتهامات جدی مطرح کرده است، از جمله اینکه او به ارتش دستور داده بود در صورت لزوم از سلاح برای تسخیر پارلمان استفاده کند. وکلای یون ولی این اتهامات را رد کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بحران سیاسی در کره جنوبی بویژه پس از آن شدت گرفت که پارلمان کره جنوبی روز جمعه ۲۷ دسامبر (۷ دی) با گذشت زمان کوتاهی پس از استیضاح یون سوک یول، رییس‌جمهور این کشور، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری موقت کره جنوبی را نیز استیضاح و از سمت خود برکنار کرد.
اپوزیسیون کره جنوبی که پارلمان این کشور را در دست دارد این تصمیم را به دلیل امتناع هان دوک سو از تکمیل روند استیضاح یون اتخاذ کرد. در ادامه این جریان، چوی سانگ موک، وزیر دارایی به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد.
بلاتکلیفی سیاسی مداوم در کره جنوبی تا کنون پیامدهای اقتصادی منفی بسیاری برای این کشور به همراه داشته است. از جمله اینکه فضای کسب‌وکار و تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کاهش یافته و ارزش واحد پول ملی این کشور، وون، در اواخر سال ۲۰۲۴ به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۰۹ رسیده است.
