گزارش سالانه هرانا؛ بازداشت بیش از ۶۰۰ زن به دلیل پوشش اختیاری

گزارش سالانه هرانا می‌گوید در سال ۲۰۲۴ حکم اعدام ۸۸۳ زندانی در ایران به اجرا درآمد. همچنین حدود ۶۵۰ زن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت شدند. در سرکوب آزادی‌های مذهبی هم بیش از ۴۷۰۰ ماه حکم حبس صادر شد.هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ حکم اعدام ۸۸۳ نفر در ایران به اجرا درآمد که ۷۷۲ نفر از آن‌ها مرد و ۲۶ تن زن بوده‌اند.

به این ترتیب، شمار اجرای احکام اعدام در ایران نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۸/۳ درصد افزایش یافته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در میان اعدام‌شدگان پنج زندانی در زمان بروز جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند و به اصطلاح کودک-مجرم به شمار می‌رفتند. جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهایی است که به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی همچنان مجازات اعدام را برای کودک-مجرمان صادر و اجرا می‌کند.

استمرار سرکوب زنان

هرانا با اشاره به ادامه سرکوب زنان در جمهوری اسلامی گزارش داد که در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۶۴۴ زن به دلیل “عدم رعایت حجاب اجباری” بازداشت شدند که از این تعداد، ۶۱۸ مورد به طرحی موسوم به “نور” مرتبط بوده است.

همچنین دست‌کم ۱۰ زن به ۵۷ ماه حبس و ۱۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که از این میزان، ۴۳ ماه حبس تعزیری و ۱۴ ماه حبس تعلیقی بوده است.

طبق این گزارش، برای دو زن حکم ۱۴۸ ضربه شلاق صادر شده است.

حداقل ۳۶۵ واحد صنفی نیز به دلیل “عدم رعایت حجاب اجباری”، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند.

دست‌کم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱۴ مورد قتل زنان، ۳۷ مورد قتل ناموسی، دست‌کم ۱۶ هزار و ۲۶۴ مورد خشونت خانگی، سه مورد اسیدپاشی و ۳۰ هزار و ۶۲۹ مورد برخورد تحت عنوان “بدحجابی” از دیگر موارد مربوط به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است که در گزارش سالانه هرانا به آنها اشاره شده است.

سرکوب آزادی‌های مذهبی؛ بیش از ۴۷۰۰ ماه حبس

طبق یافته‌های هرانا، در سال ۲۰۲۴ در کل ۸۱ نفر از اقلیت‌های مذهبی توسط نهادهای قضایی جمهوری اسلامی مجموعا به چهار هزار و ۷۸۶ ماه حبس شامل ۴۲۷۰ ماه حبس تعزیری و ۵۱۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

در این سال همچنین ۹۱ شهروند در شهرهای مختلف ایران به دلایل مرتبط با سرکوب آزادی‌های مذهبی بازداشت شدند که از این میزان ۱۶ بازداشت بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: “اعدام ۱۱ زندانی در یک روز” در زندان‌های زاهدان و یزد

بازداشت ۱۱ فعال کارگری

این نهاد حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱ فعال کارگری در ایران بازداشت شدند.

همچنین، ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران هم در مجموع به ۳۰۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که ۸ ماه از این احکام توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.

به علاوه، ۲۷ فعال کارگری در شهرهای مختلف کشور به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند.

وضعیت وخیم زندانیان

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران درباره وضعیت زندانیان در ایران می‌گوید در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۵ مورد ضرب و شتم، ۳۹۷ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی، ۲۵۸ مورد انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی و ۶۱ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان و بازداشت‌شدگان به ثبت رسیده است.

۱۸ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۴ مورد مرگ بر اثر بیماری، ۲۰ مورد خودکشی و ۲ مورد خودسوزی نیز از جمله مواردی است که در گزارش هرانا درباره وضعیت زندانیان در ایران در سال گذشته به آنها اشاره شده است.

علاوه بر این، حکم ۲۶ ضربه شلاق برای دو نفر در محل زندان به اجرا درآمد.

بازداشت‌های گسترده

طبق یافته‌های هرانا، در یک‌سال گذشته نیروهای امنیتی ۲۷۴۹ شهروند را به دلیل فعالیت‌های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند.

از این رقم، ۲۳ مورد از بازداشت‌ها به اصناف، ۲۴۰ مورد به اقلیت‌های قومی، ۸۵ مورد به اقلیت‌های مذهبی، ۱۵۸۵ مورد به آزادی اندیشه و بیان و ۱۱ مورد نیز به حوزه محیط زیست مربوط بوده است.

بیشتر بخوانید: آمریکا زندان قزل‌حصار و “ناوگان پنهان ایران” را تحریم کرد

از سوی دیگر، ۶۴۴ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگی‌شان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند و ۱۱۴ شهروند هم به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.

استمرار سرکوب دانشگاهیان

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران می‌گوید که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۱ دانشجو در مجموع به ۵۴ ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند.

همچنین سه مورد اخراج از دانشگاه، دو مورد تفکیک جنسیتی، ۱۱۰ مورد مسمومیت غذایی، یک مورد تبعید دانشجو و ۳۶ مورد تجمع اعتراضی به ثبت رسیده است.

در سال گذشته، در عرصه مدارس و دانش‌آموزان هم ۹ مورد تنبیه فیزیکی و بیش از ۸۰ مورد مسمومیت به ثبت رسید و حداقل دو میلیون دانش‌آموز در ایران از ادامه تحصیل بازماندند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در حالی منتشر می‌شوند که به عقیده بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بسیار فراتر از این ارقام است اما به دلایلی همچون فضای بسته، فقدان اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی از تشدید برخوردهای امنیتی عملا بسیاری از این موارد رسانه‌ای نمی‌شوند.