در حالی که حامیان یون خواستار بازگرداندن او به مقام ریاست جمهوری بودند، مخالفانش بر بازداشت فوری او تأکید داشتند.
بر اساس یک گزارش، وزیران در مورد پیامدهای اعلام حکومت نظامی به یون هشدار داده بودند، اما با این وجود، او این اقدام را انجام داد و در نهایت به برکناری‌اش انجامید.
بحران سیاسی پس از اعلام حکومت نظامی
یون روز سوم دسامبر با اعلام حکومت نظامی کره جنوبی را به بحرانی سیاسی کشاند. او در جریان مناقشه‌ای بر سر بودجه، دست به این اقدام زد و با این کار موجی از نگرانی را در داخل و خارج کشور ایجاد کرد. در پی این رویداد، پارلمان خواستار برکناری رئیس‌جمهوری شد، اما تصمیم نهایی در این مورد برعهده دادگاه قانون اساسی است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هم زمان تحقیقات رسمی علیه رئیس‌جمهوری برکنارشده کره جنوبی به دلیل اعلام حکومت نظامی در جریان است. از آنجا که یون بارها از پاسخ به پرسش‌های بازرسان مربوطه خودداری کرده، روز سه‌شنبه گذشته حکم بازداشت او صادر شد.
نزدیک شدن مهلت بازداشت
مهلت اجرای حکم بازداشت یون روز دوشنبه ششم ژانویه ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی به پایان می‌رسد. اگر مهلت حکم بازداشت فعلی به پایان برسد، نهاد موسوم به دفتر بازرسی جرایم فساد مالی (CIO) ممکن است درخواست جدیدی ارائه دهد. این درخواست می‌تواند جامع‌تر از درخواست قبلی باشد و امکان بازداشت یون را برای مدتی بیش از ۴۸ ساعت مجاز، طبق حکم فعلی دادگاه، فراهم کند.
وکلای یون حکمی را که مبنای تلاش برای بازداشت او در روز جمعه گذشته بود، “غیرقانونی و بی‌اعتبار” خوانده و به آن نزد دادگاه سئول اعتراض کردند. دادگاه روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که این اعتراض رد شده است.
جلوگیری نیروهای امنیتی از بازداشت یون
تلاش برای بازداشت رئیس جمهوری برکنارشده کره جنوبی در روز جمعه گذشته، به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی ریاست‌جمهوری، از جمله سربازان، ناکام ماند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پس از این اقدام اپوزیسیون، سرویس امنیتی ریاست جمهوری را متهم به نقض قانون اساسی کرد و خواستار انحلال آن شد.
پارک جونگ جون، رئیس سرویس امنیتی ریاست جمهوری، اظهار داشت اجازه نمی‌دهد که بازرس‌ها یون را بازداشت کنند. او گفت، مأموران تحت فرمانش قانونا موظف‌اند از رئیس‌جمهوری که هنوز رسما در سمت خود باقی است، حفاظت کنند.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی اعلام کرده است که به دلیل اهمیت پرونده، روند استیضاح رئیس جمهوری را تسریع خواهد کرد. اما وکلای یون استدلال می‌کنند که دادگاه باید بازه زمانی تعیین‌شده ۱۸۰ روزه را به‌طور کامل طی کند.
