اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ پس از قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی آغاز شد که در جریان آن صدها معترض کشته و زخمی و دهها هزار نفر بازداشت شدند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای مطبوعاتی از افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «بسیار نگرانکننده است که باز هم شاهد افزایش شمار افرادی هستیم که هر ساله در ایران به مجازات اعدام محکوم میشوند. زمان آن فرارسیده که ایران روند فزاینده اعدامها را متوقف کند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق گزارش سازمان ملل، در مجموع دستکم ۹۰۱ نفر در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) در جمهوری اسلامی به دار آویخته شدهاند. این تعداد بالاترین شمار اعدامها در ایران از سال ۲۰۱۵ بدینسو محسوب میشود. در آن سال ۹۷۲ نفر اعدام شده بودند. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ نیز ۸۵۳ نفر را اعدام کرده بود.
هیأت دیپلماتیک ایران در ژنو به درخواست سازمان ملل برای اظهارنظر درباره این بیانیه پاسخی نداده است.
لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در نشستی خبری در ژنو گفت، حداقل ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدهاند که به گفته او، بیشترین شمار اعدام زنان در دستکم ۱۵ سال گذشته در جمهوری اسلامی بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او افزود: «اتهام اکثر محکومان این پروندهها قتل بوده است. تعداد قابل توجهی از این زنان قربانی خشونت خانگی، کودکهمسری یا ازدواج اجباری بودهاند.»
تروسل افزود، یکی از زنانی که به اتهام قتل اعدام شده، شوهرش را برای جلوگیری از تجاوز به دخترش به قتل رسانده بوده است.
پیشتر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تحقیقی به آمار زنان اعدامشده در ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ شمسی) پرداخته بود. طبق این گزارش، در طول این ۱۴ سال، دستکم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شدهاند. بیشتر این اعدامها مربوط به اتهام قتل و جرائم مواد مخدر بودهاند.