قربانیان این قتل‌ها زنانی بوده‌اند که به دست شوهران یا پدران خود کشته شده‌اند، از “ازدواج‌های اجباری و آزاردهنده فرار کرده‌اند” یا “درخواست طلاق داده‌اند” یا ادعا شده که “آبروی خانواده را به خطر انداخته‌اند”.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این سازمان در گزارش خود تاکید می‌کند افزایش چشمگیر این خشونت که “به قیمت جان یک زن به‌طور متوسط هر دو روز یک‌بار در ایران تمام می‌شود”، تنها بخشی از مواردی است که به‌طور عمومی گزارش می‌شوند. دولت ایران علیرغم تعهد خود برای محافظت از شهروندان در برابر خشونت، “از اتخاذ تدابیر قانونی یا عملی برای رسیدگی به بحران‌هایی که زندگی زنان در سراسر کشور را تحت تأثیر قرار داده، امتناع می‌کند”.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به سیستم قضائی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که «این موارد را با مجازات‌های اندک یا حتی بدون مجازات رها می‌کند.»
طبق این گزارش در قوانین جمهوری اسلامی “قتل‌های ناموسی از دیگر قتل‌ها متمایز شده و مجازات برای مرتکبین آن‌ها به شدت کاهش یافته است”. در ادامه گفته شده حکومت ایران “تلاش ناچیزی” برای تحقیق در این‌گونه موارد انجام می‌دهد و “هیچ‌گونه مکانیسم قانونی یا عملی برای تأمین امنیت زنان در معرض خطر وجود ندارد.”
هادی قائمی با اشاره به “مصونیت” قضایی عاملان این قتل‌ها، مقام‌های جامعه بین‌المللی را فراخوانده است تا به “وضعیت اضطراری رو به رشد” در ایران توجه کنند. او هشدار داده است که تعداد بیشتری از “زنان و دختران” در این کشور کشته خواهند شد، مگر اینکه جامعه بین‌المللی از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد که اقدامات ملموسی برای مقابله با این خشونت‌ها انجام دهند.
فقدان آمار دقیق
به گفته سازمان حقوق بشر ایران آماری واقعی از تعداد قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد، “زیرا بسیاری از موارد قتل زنان گزارش نمی‌شوند یا به‌طور غلط به‌عنوان خودکشی و تصادفات گزارش می‌شوند”. با این حال پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده نشان می‌دهد که “تعداد این قتل‌ها قابل توجه و به‌طور مداوم در حال افزایش است.”
طبق گزارش در تنها نیمه اول سال گذشته میلادی، ۹۳ مورد قتل زنان در این کشور گزارش شده که تقریباً ۶۰ درصد بیشتر از همین دوره در سال ۲۰۲۳ است. این در حالی است که تنها در سال ۲۰۲۳ مجموعاً ۱۴۹ قتل زنان ثبت شده که بیانگر به‌طور متوسط یک قتل در هر دو روز است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بیشتر بخوانید:افزایش ۳۰ درصدی آمار قتل زنان در استان‌های کُردنشین ایران
شوهران (یا شوهران سابق) به‌عنوان “اصلی‌ترین مرتکبین” این قتل‌ها شناخته شده‌اند. روش‌های به کارگرفته شده از سوی آنان برای قتل همسران فعلی یا سابق‌شان بسیار وحشیانه بوده است؛ چاقو زدن، سوزاندن، خفه کردن، ضرب و شتم، شلیک گلوله، مسمومیت، زیر گرفتن با خودرو، بریدن سر و پرتاب زنان از ساختمان‌ها.
علاوه بر قتل‌های ناموسی، زنان به‌دلیل درخواست طلاق، رد پیشنهادهای ازدواج یا عدم پذیرش ازدواج دوم کشته شده‌اند. در حدود ۱۰ درصد از موارد، دختران جوان به‌طور مستقیم قربانی قتل‌های جنسیتی شده‌اند. این شامل همه گروه‌های سنی است، اما “اکثریت قربانیان زیر ۳۰ سال بوده‌اند و کودکان معمولاً شاهد این جنایات بوده‌اند”. این قتل‌ها در سراسر کشور رخ داده‌اند و در تهران بیشترین تعداد موارد ثبت شده است.
“سلاح اصلی قتل ناموسی، قوانین جمهوری اسلامی”
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر که از بسیاری از کنشگران در دادگاه‌های جمهوری اسلامی دفاع کرده به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در اکثریت قریب به اتفاق این موارد، چه قتل و چه سایر انواع خشونت علیه زنان، سلاحواقعی قوانین موجود جمهوری اسلامی است.»
به گفته او این قوانین که “ریشه در دکترین دینی و دیدگاه‌های قرون وسطی دارند، به مردان در ایران، چه در داخل خانواده و چه در موقعیت قدرت در دولت، این امکان را می‌دهند که چنین وحشیگری‌هایی را ادامه دهند.”
فقدان مکانیزم‌های حمایتی از زنان
علاوه بر نبود یک چارچوب قانونی که قادر به رسیدگی یا پیگرد مؤثر این جرایم باشد، ایران همچنین در زمینه خدمات و مکانیزم‌هایی که می‌توانند از این نوع خشونت‌ها علیه زنان جلوگیری کنند، به شدت دچار کمبود است.
گزارش می‌گوید پلیس نه تنها درباره قتل‌های جنسیتی به شکل جدی تحقیق نمی‌کند، بلکه معمولا خشونت علیه زنان را به‌عنوان “مسائل خانوادگی” نادیده می‌گیرد و از زنان آسیب‌دیده می‌خواهد که به خانه‌های خود بازگردند. این زنان نیز به ناچار به خانه‌ای بازمی‌گردند که مکانی به شدت نا‌امن برای آنان است. بنا بر قوانین ایران زنی که از خانه شوهر می‌رود نه تنها حق دریافت نفقه را ندارد، بلکه حضانت فرزندانش را نیز از دست می‌دهد. به همین دلیل زنان “اغلب مجبور می‌شوند به زندگی با آزاردهندگان خود بازگردند و سپس کشته شوند.”
تعلیق لوایح محافظت از زنان بیش از یک دهه
گزارش می‌گوید طرح حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی که حدود ۱۳ سال پیش آغاز شد، بارها بین مجلس، دولت و قوه قضائیه رد و بدل و اصلاحات مکرری بر روی آن انجام شد، اما هیچ‌گاه به‌طور رسمی تصویب نشد. آخرین نسخه این طرح که به‌عنوان نسخه‌ای بسیار “ضعیف” تلقی می‌شود، در آوریل ۲۰۲۳ به مجلس ایران ارائه شد، اما حتی از مرحله کمیته خارج نشده است.
روزنامه “آرمان امروز” دو روز پیش درباره این لایحه که بارها نام عوض کرده، نوشت که هر زمان جامعه با “خشونتی برعلیه زنان مواجه شده، یا با فرا رسیدن ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان” لایحه “حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت” نیز از طبقه بندی ذهنی افکار عمومی و رسانه‌ها خارج و باز این سوال طرح شده است که سرانجام آن چه شد؟
آرمان امروز می‌گوید این لایحه که بار اول در سال ۱۳۹۰ و سپس در دور اول دولت حسن روحانی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد، هنوز “در دالان‌های قانونگذاری کشور سرگردان است.”
