به گزارش رسانه‌های اتریشی، الکساندر فان در بلن، رئیس‌جمهور اتریش در وین اداره امور دولت را به این سیاستمدار حزب مردم اتریش (ÖVP) سپرد. بر این اساس، شالنبرگ قرار است این سمت را تا زمان تشکیل دولت جدید در اختیار داشته باشد. روز گذشته، حزب مردم اتریش (ÖVP) رسما وارد مذاکرات ائتلافی با حزب آزادی اتریش (FPÖ) شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در همین راستا فان در بلن، رهبر جنجالی حزب راست ملی‌گرای آزادی اتریش (FPÖ)، هربرت کیکل را مامور تشکیل دولت کرد. هربرت کیکل مدت‌ها پیش فهرستی از موضوعات مذاکرات ائتلافی با حزب مردم اتریش تهیه کرده بود. از جمله این موضوعات، سیاست مهاجرتی محدودتر است که ممکن است مورد حمایت محافظه‌کاران قرار گیرد.
همچنین، در سیاست‌های اقتصادی نیز توافقات قابل‌توجهی میان این دو حزب وجود دارد. در نخستین دور گفتگوها، هر دو حزب توافق کردند که با توجه به کسری میلیاردی در بودجه، روند نظارتی اتحادیه اروپا در قبال قوانین بودجه‌ای این کشور را متوقف کنند.
حزب آزادی اتریش نیز اعلام کرده است که اگر اتحادیه اروپا به دلیل کسری بودجه روندی قانونی علیه اتریش را شروع کند، این اقدام باعث می‌شود بازسازی اقتصادی اتریش از نظر سیاسی سخت‌تر و پیچیده‌تر شود.
اختلافات در سیاست خارجی، اروپا و امنیت
اختلافات میان این دو حزب در حوزه سیاست خارجی، سیاست اروپایی و امنیتی بیشتر نمایان است. حزب مردم اتریش برخلاف حزب آزادی اتریش این کشور را عمیقا در اتحادیه اروپا ریشه‌دار می‌داند و همواره از حمایت اتریش از اوکراین دفاع کرده است.
کارل نهامر، رهبر حزب مردم اتریش، همواره تاکید کرده است که ارکان اصلی برای حزب او شامل حفظ حاکمیت اتریش در برابر دخالت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی روسیه، و نقش اتریش به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد در اتحادیه اروپا است.
بیشتر بخوانید: پیروزی راستگرایان در اتریش تشکیل دولت ائتلافی را سخت کرده است
تحولات سیاسی اخیر در اتریش در عین حال به تنش‌‌هایی در این کشور نیز دامن زده است. عصر روز گذشته ۹ ژانویه (۲۰ دی) ده‌ها هزار نفر علیه تشکیل دولت به رهبری حزب راست‌گرای افراطی (FPÖ) دست به اعتراض زدند.
بیشتر بخوانید: مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در اتریش شکست خورد
تنها در وین، طبق اعلام مقام‌های اتریشی، حدود ۲۵ هزار نفر در برابر دفتر صدراعظم تجمع کردند. برگزارکنندگان این تجمع تعداد معترضان را حتی دو برابر این رقم اعلام کرده‌اند.
شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی با تشکیل زنجیره انسانی به‌طور نمادین تلاش کردند مخالفت خود را با انتصاب یک “صدراعظم راست‌گرای افراطی” به قدرت اعلام کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اعتراضات مشابهی در شهرهای اینسبروک، زالتسبورگ و گراتس نیز برگزار شد. این تظاهرات توسط سازمان‌های اجتماعی و کلیسایی و همچنین گروه‌هایی که برای محیط‌زیست و پناهجویان فعالیت می‌کنند، سازماندهی شده بود. در بیانیه اعتراضی آن‌ها آمده است که “اتریش اکنون با حمله‌ای اقتدارگرایانه به دموکراسی، حقوق بشر، حفاظت از محیط‌زیست و انسجام اجتماعی” روبه‌رو است.
یکی از نکات اصلی اختلاف در مذاکرات احزاب در اتریش، برنامه‌ریزی برای بودجه جدید است. اتریش در یک بحران اقتصادی قرار دارد و هم‌زمان باید سخت‌گیری‌های مالی را پیش گیرد تا معیارهای اتحادیه اروپا برای ثبات مالی را برآورده سازد. به گفته کارشناسان، ایجاد توازن میان سیاست‌های ریاضتی و اقداماتی برای رشد اقتصاد، چالش اصلی دولت جدید محسوب می‌شود.
