به باور این سازمان وقوع رویدادهایی تاریخی در ایران و خاورمیانه “تاثیری معنادار بر اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد در این کشور داشت.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پژوهش‌گران این سازمان گزارش سالانه خود را بر پایه ۳۴۴ پرونده مستندشده تهیه کرده و این آمار را منتشر کرده‌اند:
«دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.»
بیشتر بخوانید:برخورد قضایی با “۱۸۱ روزنامه‌نگار” در ۶ ماه گذشته در ایران
همچنین به احکام زندان اجرا شده علیه ۱۱ روزنامه‌نگار و بازداشت دست‌کم ۳۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اشاره شده است. در مجموع برای خبرنگاران در ایران ۶۹ سال و ۱۰ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان صادر شد. بیشترین “اتهامات” وارد شده “نشر اکاذیب” بوده است. گزارش می‌گوید: «نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانه‌ها را نقض کردند.»
شش موج سرکوب همراه با رویدادهای سیاسی ایران
گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات درباره “رابطه معنادار رویدادهای سیاسی با الگوهای سرکوب آزادی بیان در ایران” می‌گوید که در سال گذشته میلادی روزنامهنگاران، رسانه‌ها و کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، “شش موج سرکوب را تجربه کردند که همگی بلافاصله پس از یک رویداد مهم سیاسی آغاز شد.”
از جمله این رویدادها حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در کرمان، انتشار گزارش بی‌بی‌سی درباره نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی، دختر جوانی که به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسر سال ۱۴۰۱ کشته شد، کشته‌شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران “در سقوط پرابهام هلی‌کوپتر حامل او و همراهان‌اش”، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و حملات متقابل ایران و اسرائیل بودند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بنا بر گزارش این وقایع “مکانیزم‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب روزنامهنگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر کردند”.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات به این نتیجه رسیده است که کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش “نقطه آغاز وسیع‌ترین سرکوب پیوسته” رسانه‌هاو روزنامهنگاران در سال گذشته میلادی بود و این روند تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تابستان گذشته ادامه پیدا کرد.
کارزارهای رسانههای حکومتی
در گزارش آمده است که حکومت ایران همزمان با آغاز هرکدام از این رویدادها “با کمک رسانههای دولتی، شبه‌رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای حکومتی و کاربران حامی نظام در شبکه‌های اجتماعی”، کارزاری گسترده را برای انتشار “اخبار و گزارش‌های جعلی و یا گمراه‌کننده” سازماندهی کرد که هدف آنها ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی حکومت و یا کاهش تاثیر روایت‌های مستقل بود.
ابعاد سرکوب بر اساس گزارش به این محدود نمی‌شود و جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ همچنین الگوهای سرکوب آزادی بیان در این کشور را به‌شکل نگران‌کننده‌ای توسعه داده است.
به این معنی که “به مرور در حال پیاده‌سازی سیستمی به‌هم‌پیوسته از رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها برای اجرای سیاست‌های تبلیغاتی خود است؛ سیستمی که در کنار صداوسیما، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت، ده‌ها هزار کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و صفحه توییتری را شامل می‌شود.” نکته مورد تاکید گزارش این است که “سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران، سازمان‌یافته است و این پروتکل‌ها به‌شکل مستمر به‌روز می‌شود.”
سخنرانی‌های خامنه‌ای، چماق سرکوب
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاع‌رسانی به نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی رسانه در ایران اشاره کرده و می‌گوید سخنرانی‌های او در رابطه با “برخورد” با روزنامهنگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، “نقشی پررنگ در تشدید سرکوب آزادی بیان در سال ۲۰۲۴ میلادی داشت.”
بیشتر بخوانید:سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات: افزایش سرکوب‌ها در ماه مه
گزارش از جمله سخنرانی خامنه‌ای پس از سقوط بشار اسد در سوریه را یادآور می‌شود که او در آن هرگونه انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ممنوع کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد در گفت‌وگوی‌های متعدد با روزنامهنگاران و مدیران مسئول رسانههای ایرانی به این نتیجه رسیده است که برخوردهای قضایی و امنیتی هدفمند در ایران “منجر به خودسانسوری گسترده در میان روزنامهنگاران و رسانه‌ها شده است” و بسیاری از فعالان رسانه‌ای” به دلیل نگرانی از پیگردهای قضایی و امنیتی، در موارد متعدد از ابراز نظرات و انتشار اطلاعات خودداری می‌کنند.”
زنان روزنامه‌نگار در ردیف اول سرکوب
گزارش روی “سرکوب کم‌سابقه زنان روزنامه‌نگار” در سال ۲۰۲۴ میلادی انگشت گذاشته است و می‌گوید روزنامهنگاران زن در ایران “سطحی کم‌سابقه از سرکوب” را تجربه کردند.
دست‌کم ۴۰ روزنامه‌نگار زن با برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند. تعداد زنان روزنامه‌نگاری که به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود در زندان بودند “برای ماه‌های متوالی در این سال، از مردان روزنامه‌نگار بیشتر بود.”
در “سنگین‌ترین” احکام زندان صادرشده نیز سه زن در بین پنج نفر اول قرار گرفتند؛ شیرین سعیدی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، هرکدام با پنج سال حبسِ قابل‌اجرا.
روزنامهنگاران و رسانههای دور از پایتخت
علاوه بر سرکوب روزنامهنگاران زن، حقوق روزنامهنگاران در نقاط دور از مرکز نیز به شدت نقض شده است. بنا بر گزارش سرکوب رسانه‌ها، روزنامهنگاران و شهروندخبرنگاران در ایران در استان‌های دورافتاده، “به‌شکل هدفمند و سازمان‌یافته” انجام شده وضعیتی را به وجود آورده که “به شکل مستقیم راه را برای گسترش سرکوب بی‌رحمانه شهروندان اقلیت‌ها” در ایران هموار کرده است.
این همه” تاثیری عمیق و معنادار” بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران برجای گذاشته است. گزارش تاکید می‌کند که شرایط نگران‌کننده “کویر خبری” (News Desert) در ایران تشدید شده است.
“کویر خبری” به معنای “کمبود شدید منابع خبری مستقل و معتبر است”. آمارهای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات حاکی از “تهرانیزه” شدن رسانه در ایران است.
در گزارش به “سرمایه‌گذاری نامتناسب و تمرکز رسانه‌ها در تهران” اشاره شده که “انعکاس خود را در آمارهای برخوردهای قضایی و امنیتی نیز نشان می‌دهد”. آمار یاد شده حاکی است در سال گذشته “دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. بیش از ۶۳درصد از برخوردهای قضایی و امنیتی در استان تهران علیه روزنامهنگاران و رسانه‌ها اعمال شد.”
پس از استان تهران اهالی رسانه در استان‌های خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه و گیلان، بیشترین برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
این همه در حالی است که انتقاد از ناکارآمدی حکومت و انتشار گزارش‌هایی درباره فساد نهادها و مقام‌های دولتی “پرتکرارترین” مواردی بوده که روزنامهنگاران و رسانه‌ها پس از پرداختن به آنها، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
