این مدافع سرشناس حقوق بشر افزود خلاصه این رویکرد جمهوری اسلامی که “از گورستان خاوران تا همین امروز ادامه داشته”، در جمله‌ای از نوید افکاری بازتاب یافته است که گفته بود: «دنبال گردن برای طناب دارشان می‌گردند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نوید افکاری، کشتی‌گیر، در ارتباط با اعتراض‌های مردادماه سال ۱۳۹۷ در شیراز به اتهام “قتل و محاربه” به قصاص محکوم و به‌رغم اعتراضات جهانی و ابهام‌های قضایی فراوان در پرونده‌اش، در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد.
شیرین عبادی تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی و مهدی حسنی در دیوان عالی کشور را نشان‌دهنده آن دانست که “جمهوری اسلامی تنها راه مقابله با اعتراضات سراسری پیش‌رو را در سرعت بخشیدن به احکام اعدام می‌بیند.”
او جامعه، نهادهای مدنی، مخالفان حکومت و شخصیت‌های شناخته‌شده را به طرح این پرسش از خود فراخواند که “آیا پخشان عزیزی اولین و آخرین زندانی محکوم به اعدام است؟” و ادامه داد: «پاسخ بدون شک منفی است.»
عبادی تاکید کرد: «اینجاست که ضرورت همبستگی و اتحادی چشمگیر و قابل توجه برای مقابله با مجازات اعدام احساس می‌شود.»
بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند
او با طرح این سوال که آیا اپوزیسیون ایران هم حاضر است برای نجات جان انسان‌هایی که حکومت جانشان را می‌گیرد متحد شود، بر ضرورت شکل‌گیری “اعتراض سراسری در قالب کمپین‌ها، اعتصابات و اعتراضات خیابانی با هدف مشخص لغو مجازات اعدام” تاکید کرد.
موج گسترده اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام علیه پخشان عزیزی
صدور و تایید حکم اعدام برای پخشان عزیزی موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است.
از جمله جدیدترین آنها پنج تن از زندانیان سیاسی دهه شصت در نامه‌ای مشترک با اشاره به انواع سرکوب‌ها در ۴۶ سال گذشته نوشتند که جمهوری اسلامی با این ابزارها در پی آن است تا “بتواند چند صباحی ادامه حکومت فاشیسم دینی خود را تضمین نماید.”
یونس آزادبر، احمد بهنامی، عقیل رهنما، ابراهیم حضوری و عباس حقگو؛ امضاکنندگان این بیانیه در ادامه تاکید کردند که جمهوری اسلامی با صدور حکم اعدام علیه پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی در تلاش است تا “وانمود کند کمافی‌السابق توان سرکوب جنبش انقلابی مردم و زنان قهرمان ایران را دارد.”
این زندانیان سیاسی پیشین ضمن محکوم کردن “احکام قرون وسطایی اعدام” از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواستند که “با ابزارهای موجود، جهت لغو احکام ضد بشری اعدام اقدام نمایند.”
آنها تاکید کردند که نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی “ارمغانی جز فقر و بیکاری، فساد و فحشا، جنگ و خونریزی با ایجاد گروه‌های نیابتی، ترور و وحشت‌افکنی و همچنین ازبین بردن عزت و کرامت ملت ایران در عرصه ملی و جهانی” به همراه نداشته است.
از جمله دیگر اعتراض‌های اخیر، نزدیک به ۷۰ تشکل مدافع حقوق بشر و زنان با انتشار بیانیه‌ای مشترک از جامعه بین‌المللی خواستند تا حکومت ایران را برای لغو حکم اعدام پخشان عزیزی تحت فشار قرار دهند.
در میان امضاکنندگان نام “بنیاد عبدالرحمان برومند”، “کانون مدافعان حقوق بشر”، “کمپین آزادی زندانیان سیاسی در ایران”، “کمپین جهانی برای توقف اعدام در ایران”، “کمیته بین‌المللی علیه اعدام”، “حقوق بشر برای همه در ایران”، “کردپا”، “خشونت علیه زنان را متوقف کنید” و “اتحاد برای ایران” دیده می‌شود.
امضاکنندگان با هشدار نسبت به اجرای حکم اعدام این فعال مدنی تاکید کردند: «او زندگی خود را وقف دفاع از زنان آسیب‌پذیر و ترویج برابری در جامعه خود کرده است.»
افزون بر این، ۶۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ نیز در نامه‌ای مشترک در واکنش به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی و مهدی حسنی توسط دیوان عالی کشور، این احکام را “غیرانسانی” توصیف کردند.
امضاکنندگان از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر خواستند در راستای نجات جان زندانیان سیاسی “از تمام ظرفیت خود برای اقدامات موثر” استفاده کنند.
در میان امضاکنندگان نام زرتشت احمدی راغب، گلرخ ایرایی، محمد حبیبی، حسین شنبه‌زاده، ابوالحسن منتظر، اسماعیل گرامی، سعید ماسوری، میریوسف یونسی، امیرحسین مرادی و علی یونسی دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید: تایید حکم اعدام پخشان عزیزی؛ “تشدید سرکوب زنان در ایران”
امضاکنندگان همچنین مجازات اعدام را “نمونه‌ای از قتل عمد حکومتی” دانستند و خواهان “لغو کلی این مجازات غیرانسانی و ارتجاعی” شدند.
افزون بر این، مادران و خانواده‌های دادخواه شماری از جان‌باختگان در جریان اعتراض‌های ضدحکومتی نیز لغو حکم اعدام پخشان عزیزی و سایر زندانیان سیاسی را خواستار شدند. از جمله آنها می‌توان به خانواده‌های دادخواه میلاد معروفی، امجد عنایتی، شهریار محمدی، هیوا جان‌جان، ابراهیم شریفی‌فر و هژار مام خسروی اشاره کرد.
آنگونه که منابع حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه خبر دادند دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی اسلاملو، و مهدی حسنی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، را تایید کرد.
پخشان عزیزی، فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی، اولین بار در سال ۱۳۸۸ به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد علیه اعدام‌های سیاسی بازداشت شد. پس از خروج از ایران، او در اقلیم کردستان عراق اقامت داشت و طی حمله داعش به کردستان سوریه، به‌عنوان مددکار اجتماعی در اردوگاه آوارگان جنگی فعالیت کرد.
در مرداد ۱۴۰۲، عزیزی مجدداً توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و بیش از ۴ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. در این مدت، او از حق دسترسی به وکیل محروم و تحت فشار و شکنجه برای اعترافات اجباری قرار گرفت. در مرداد ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به اتهام “بغی” و “عضویت در گروه‌های معارض” به اعدام و ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با وجود درخواست فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور در دی ماه امسال این حکم را تایید کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرده است که حکم اعدام پخشان عزیزی پس از فرایندی پر از نقص‌های حقوقی، از جمله “اعترافات تحت فشار، نداشتن وکیل مستقل و نادیده گرفتن شواهد شکنجه”، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. شواهدی که به دادگاه ارائه شده بود، نشان می‌داد که هیچ ارتباطی میان فعالیت‌های او و اقدامات مسلحانه وجود ندارد.
پدر پخشان عزیزی که حکم اعدام دخترش به دایره اجرای احکام ارسال شده، در پیامی صوتی تاکید کرده است که دخترش وابسته به هیچ حزب سیاسی نبوده و تنها برای خدمت به انسان‌های آسیب‌دیده به سوریه رفته بود.
