این اقدام تنها چهار روز پس از آن صورت می‌گیرد که چیچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی بازداشت‌شده در تهران که سه هفته در سلولی انفرادی در ایران زندانی بود، از زندان ایران آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری ایتالیا طی بیانیه‌ای در روز یکشنبه ۱۲ ژانویه (۲۳ دی) اعلام کرده است که کارلو نوردیو درخواستی به دادگاه تجدیدنظر میلان ارائه کرده و خواستار لغو بازداشت محمد عابدینی شده، زیرا به گفته او اتهامات او یا طبق قوانین ایتالیا قابل پیگرد نیستند و یا شواهد کافی در رابطه با آنها وجود ندارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ساعاتی پس از انتشار این خبر، سایت میزان ارگان قوه قضاییه ایران از ورود محمد عابدینی به تهران خبر داد. این سایدت بازداشت عابدینی را “یک سوءتفاهم” دانست که “با پیگیری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و مذاکرات بین واحدهای ذیربطِ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و سرویس اطلاعات ایتالیا، مشکل پدید آمده برطرف شده و به آزادی و مراجعت وی انجامید”.
محمد عابدینی نجف‌آبادی، تاجر سوئیسی-ایرانی ۳۸ ساله، روز ۱۶ دسامبر در فرودگاه مالپنسای میلان دستگیر شد. او از سوی دادگستری آمریکا متهم بود که به همراه فردی به نام مهدی محمد صادقی، فناوری‌های کلیدی و حساسی را از ایالات متحده به ایران انتقال داده است. به گفته دادگستری آمریکا، از این فناوری‌‌ها در ساخت پهپاد عامل حمله به پایگاه نظامی آمریکا در اردن استفاده شده است؛ حمله‌ای که در آن سه آمریکایی کشته و ۴۰ تن مجروح شدند.
محمد صادقی در روز ۲۶ آذر در آمریکا دستگیر شد و هم‌زمان با او در همان روز رسانه‌های ایتالیا از بازداشت محمد عابدینی در فرودگاه میلان خبر دادند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جمهوری اسلامی ضمن رد اتهامات علیه عابدینی و توصیف بازداشت او به عنوان “اقدامی غیرقانونی” گفته بود که استرداد او به آمریکا می‌تواند به روابط رم و تهران آسیب بزند.
خبرگزاری فرانسه، این را یک پیروزی دیپلماتیک برای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، می‌داند که ملونی آن را نتیجه “کار فشرده از طریق کانال‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی” عنوان کرده بود.
بیشتر بخوانید: روایت چچیلیا سالا از اوین، وداع اشک‌آلود وعلاقه به ایران
وزارت دادگستری ایتالیا اعلام کرده است که طبق معاهده استرداد زندانیان میان ایتالیا و ایالات متحده، استرداد تنها در صورتی امکان‌پذیر است که جرایم نسبت‌داده‌شده طبق قوانین هر کشور قابل پیگرد و مجازات باشد.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایتالیا، اتهام اول عابدینی، یعنی نقض “قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی IEEPA”، (یا همان نقض تحریم‌های آمریکا)، قانونی متعلق به ایالات متحده است و در ایتالیا قابل پیگرد نیست.
دیگر اتهامات واشنگتن علیه عابدینی نیز، به‌ویژه حمایت “منجر به مرگ” از سازمان‌های تروریستی، از سوی وزارت دادگستری ایتالیا فاقد مستندات لازم عنوان شده است.
به گفته این وزارتخانه ایتالیایی، تنها امر قطعی این است که عابدینی در رابطه با “ابزارهای فناوری” فعالیت‌هایی تولیدی و تجاری با ایران داشته که “بالقوه می‌توانسته‌اند کاربردهای نظامی، اما نه به‌طور انحصاری، داشته باشند”.
جمهوری اسلامی متهم است که همواره از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها و یا شهروندان کشورهای خارجی، سیاست گروگان‌گیری را با هدف باج‌خواهی و تبادل زندانی با کشورهای غربی دنبال می‌کند.
