او که حالا ۴۰ سال دارد زمانی که ۱۹ ساله بوده در راه برگشت از دانشگاه به خانه توسط سه مرد دزدیده می‌شود، به یک روستا برده می‌شود و از سوی مردی که هرگز او را ندیده بوده مورد تجاوز قرار می‌گیرد و سپس به عقد او درمی‌آید.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
تنها یک هفته بعد از این ماجرا گلمیرا می‌تواند با خانواده‌اش تماس بگیرد اما پدرش به او می‌گوید که مقصر خود اوست و او مایه ننگ خانواده است و پدرش دیگر نمی‌خواهد او را ببیند.
۹ سال پس از این ماجرا، زمانی که گلمیرا دو فرزند هم داشته، به طور تصادفی در یک کلینیک هم‌کلاسی دوران مدرسه‌اش را می‌بیند. او به گلمیرا کمک می‌کند تا به آلماتی برگردد و از شوهرش طلاق بگیرد.
این در حالی است که اگر در همان زمان ربایش، پدرش به پلیس شکایت کرده بود، گلمیرا لازم نبود ۹ سال در خانه مرد متجاوز زندگی کند و دو فرزند هم به دنیا بیاورد.
“جرمی” که جدی گرفته نمی‌‌شود
“عروس‌دزدی” از میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی در قزاقستان جرم محسوب می‌شود اما به گفته فعالان مدنی، مجازات آن به اندازه کافی بازدارنده نیست.
بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات قزاقستان، “عروس‌دزدی” چهار تا هفت سال زندان در پی دارد و در صورتی که رباینده، دختر را تحویل دهد می‌تواند از مجازات خلاص شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند، همین تبصره تا کنون باعث شده ربایندگانی که پس از ازدواج اجباری، زنان را “ظاهرا” آزاد می‌کنند از مجازات مصون بمانند.
بیشتر بخوانید: قتل “ناموسی” یک دختر ۱۷ ساله و خودکشی به‌خاطر ازدواج اجباری
اولین بارقه امید برای بهبود این قانون در ماه اوت ۲۰۲۳ زده شد. آرتور لاستایف، مسئول حقوق بشر رییس جمهوری قزاقستان، اعلام کرد که دفتر او طرحی را برای تشدید مجازات “عروس‌دزدی” تهیه کرده و از دادستانی خواسته، فهرست جداگانه‌ای از جرایمی تهیه کند که در قانون ۱۲۵ مجازات به آنها اشاره نشده است. او گفت، این پیش‌نویس بر اساس تجربه کشورهای همسایه و توصیه‌های سازمان ملل متحد تهیه شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علیرغم اطمینان دادستانی برای پیگیری این موضوع، عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. شش ماه بعد رییس جمهوری قزاقستان، قاسم جومارت توقایف، بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و گفت: «در کشور ما کسانی هستند که زیر پوشش مثلا سنت‌های ملی، عروس‌دزدی می‌کنند. این مسئله به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و مخالف ایده‌آل‌های یک جامعه پیشرفته است که در آن کرامت، حقوق و آزادی‌های هر انسان به شدت مورد احترام است.»
بدون این اظهارات رییس جمهوری تقریبا غیرممکن بود که بتوان این موضوع را در سراسر قزاقستان پیش برد.
تلاش پارلمان برای تشدید مجازات
به گفته مورخان و کارشناسان، “عروس‌دزدی” به صورتی که امروز اجرا می‌شود هرگز یک سنت در قزاقستان نبوده است. یک نماینده مجلس به دویچه‌وله می‌گوید، حتی در قرون وسطی نیز دزدیدن زنان و دختران فقط در درگیری‌های نظامی و به عنوان “غنیمت” مجاز بوده است.
این نماینده که برای تغییر ماده ۱۲۵ تلاش می‌کند، می‌خواهد یک تبصره جدید به این قانون اضافه کند که بر اساس آن هرگونه آدم‌ربایی منجر به ازدواج اجباری تا سه سال حبس در پی دارد و اگر دختر ربوده شده زیر سن قانونی باشد این مجازات می‌تواند تا پنج سال باشد. همینطور در صورتی که این آدم‌ربایی پیامدهای سخت برای فرد ربوده شده در پی داشته باشد مجازات آدم‌ربا تا ده سال هم می‌رسد. علاوه بر اینها جرم تجاوز جنسی نیز باید جداگانه رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید: مقررات جدید اتحادیه اروپا برای مجازات خشونت علیه زنان
این نماینده مجلس درباره آمار “عروس‌دزدی” می‌گوید: «در سه سال گذشته به طور رسمی ۲۱۴ مورد عروس‌دزدی مورد شکایت قرار گرفت که من مطمئن هستم تعداد واقعی بسیار بیشتر از این بوده است. اما از همین تعداد نیز تنها ۱۰ مورد به دادگاه رفت. بقیه موارد یعنی ۹۳ درصد شکایات به دلیل ناکافی بودن شواهد و مدارک رد شدند.»
قصور در سیستم آموزشی
یک وکیل و فعال حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید، دولت در زمینه آموزش‌های حقوقی نیز شکست خورده است، همینطور درباره قوانین مربوط به ازدواج و طلاق. به گفته او، تازه از سال ۲۰۱۱ این قانون به اجرا درآمد که ازدواج تنها در صورت توافق آزادانه هر دو طرف رسمیت پیدا می‌کند.
با این وجود این وکیل و فعال حقوق بشر به نسل جوان قزاقستان امیدوار است؛ نسلی که از سنت‌های غلط پیشین بسیار فاصله گرفته است.
