اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
گزارش‌ها حاکی از آن است که این فرد که یک اینفلوئنسر بوده، از دخترش فیلمبرداری کرده و این ویدئوها را برای جلب کمک‌های مالی و نیز افزایش شمار دنبال‌کنندگان خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. او مدعی شده بود که فرزندش به “بیماری لاعلاجی” مبتلا است.
ظن مسمومیت عمدی
طبق اعلام پلیس کوئینزلند، فرد متهم کودک خود را در حالی که در “رنج و درد وحشتناکی” بوده ، فیلمبرداری کرده است.
طبق گزارش‌های منتشر شده، این زن از طریق یک پلتفرم مربوط به ارسال کمک‌های مالی بیش از ۶۰ هزار دلار استرالیا (حدود ۳۶ هزار یورو) جمع‌آوری کرده است.
بیشتر بخوانید: قاتل ۳۵ سال پس از قتل یک کودک چهار ساله به حبس ابد محکوم شد
حال حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی که بیش از یک میلیون دنبال‌کننده داشته، حذف شده است.
شناسایی توسط کادر درمانی بیمارستان
در ماه اکتبر سال گذشته کارکنان بیمارستانی در بریزبن نسبت به شرایط این کودک مشکوک شدند و پلیس را در جریان قرار دادند.
بیشتر بخوانید: کلیسای کاتولیک فرانسه و ۳۳۰ هزار مورد آزار جنسی کودکان
در همین حال پلیس کوئینزلند اعلام کرده است که اقدامات فوری برای حفاظت از کودک انجام شده و او در حال حاضر در امنیت به سر می‌برد و “حال عمومی‌اش خوب است.”
بنا بر گزارش رسانه‌ها، این زن به “شکنجه، مسموم کردن، تولید محتوا با هدف سوءاستفاده از کودک و کلاهبرداری” متهم شده است.
او متهم است که “تلاش‌های زیادی برای پنهان کردن علت بیماری انجام داده است.” به گفته پلیس، آزمایش‌ها نشان داده‌اند که داروهایی به این کودک داده شده است.
بیشتر بخوانید: یک مقام مسئول: بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی در رابطه با کودک‌آزاری است
در همین حال یک مقام پلیس کوئینزلند اظهار داشت که این جرایم “غیرقابل توجیه” است و “آسیب زدن به یک کودک، به‌ویژه کودکی که کاملا به مراقبت و محبت بزرگسالان وابسته است، غیرقابل قبول است.”
نگرانی درباره امنیت متهم در زندان
طبق گزارش‌ها، زن متهم در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و وکیل او نیز در دادگاه درخواست کرده است که او برای “حفاظت از جانش، تحت نظارت ویژه قرار گیرد.”
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش روزنامه “گاردین”، وکیل مدافع فرد متهم گفته است: «این پرونده توجه زیادی را در جامعه به خود جلب کرده و من نگران امنیت موکلم هستم.»
در همین حال قاضی نیز اعلام کرده است که “تصمیم‌گیری درباره جابه‌جایی متهم، بر عهده مقامات زندان است.”
