در این قانون حقوق قانونی، مالی و پزشکی این زوج‌ها به شکل کامل در نظر گرفته شده است. در قاره آسیا تنها نپال و جزیره تایوان هستند که قوانینی مشابه‌ای دارند. منظور از ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس بیان دسته‌بندی دگرباشان جنسی و هویت و گرایشات جنسی و جنسیتی گوناگون است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نبرد برای تصویب این قانون در تایلند چندین دهه طول کشیده است. پلاس و گای، یک زوج لزبین تایلندی که ترجیح دادند نام کامل‌شان اعلام نشود، به دویچه وله گفتند قانون جدید به آنها برای آینده‌شان “شجاعت” می‌دهد.
بیشتر بخوانید:عشق، سکسوالیته، زندگی مشترک
این دو پس از نزدیک به ۲۰ سال زندگی مشترک، اکنون از جمله واجد شرایط برای کسر مالیات و مدیریت مشترک اموال هستند، حقوقی که پیش‌تر مختص زوج‌های دگرجنس‌گرا بود.
آیا قانون به درستی اجرا خواهد شد؟
به باور موکداپا یانگ‌یونپرادورن از سازمان Fortify Rights این قانون “حقوق اولیه بشر را به جامعه ال‌جی‌بی‌تی اعطا می‌کند”، اما “باید دید قانون یاد شده “به درستی اجرا خواهد شد یا نه.”
بیشتر بخوانید:قانون جدید تغییر هویت و جنسیت در آلمان اجرایی شد
این فعال حقوق بشر می‌گوید: «مسئولان باید آگاه شوند و آموزش ببینند تا از تبعیض جلوگیری کنند، چه هنگام ثبت ازدواج زوج‌ها، امضای فرم‌های رضایت پزشکی یا اسناد فرزندخواندگی.»
اینکه واژه‌های خاص جنسیتی مانند “شوهر”، “زن”، “مرد” و “زن” با اصطلاحات غیرجنسیتی جایگزین شده‌اند، قابل توجه است. قانونگذاران کلمه “والد” را به جای “پدر” و “مادر” اضافه نکرده‌اند.
چشم‌انداز آینده
تایلند مدت‌هاست که به عنوان پناهگاهی برای دگرباشان جنسی شناخته شده است. اما موکداپا تردید دارد که جامعه +LGBTQ این کشور بتواند از امکانی که این قانون فراهم کرده است به تمام و کمال برای ازدواج بهره ببرند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته او در اذهان عمومی برخی بر این باور‌ند که این افراد “فقط می‌خواهند یکدیگر را دوست داشته باشند، پس بگذارید همینطور بمانند”. و گذشته از این خود قانون به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسیتی نشانگر این است که “نگرش‌های ترنس‌هراسی هنوز وجود دارند.”
ویتنام: قوانین عقب‌تر از مردم
حمایت از ازدواج همجنسگرایان در منطقه آسیای جنوب شرقی متفاوت است. نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو در سال ۲۰۲۳ نشان داد که ۶۵ درصد از مردم ویتنام موافق دادن اجازه قانونی به زوج‌های همجنس برای ازدواج هستند.
اما با وجود این سطح از حمایت عمومی، ازدواج همجنس‌گراها در ویتنام همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. این کشور فقط در سال ۲۰۲۲ از تعریف همجنس‌گرا، دوجنسه یا ترنس‌جنسیتی به عنوان “بیماری” دست برداشت.
قانون فعلی ویتنام در مورد ازدواج و خانواده در سال ۲۰۱۴ اصلاح شد تا ازدواج‌‌های “نمادین” که از نظر قانونی در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند، مجاز باشد. این قانون قرار بود در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ بازنگری شود، اما هنوز در دستور کار پارلمان قرار نگرفته است.
در سایر کشورهای آسیای شرقی
در نوامبر ۲۰۲۲، پارلمان سنگاپور قانونی که روابط جنسی میان مردان را مجرم می‌دانست لغو کرد، اما قانون اساسی از برابری کامل ازدواج جلوگیری می‌کند.
از ازدواج همجنسگرایان در مالزی و اندونزی که کشورهای مسلمان‌نشین هستند، کمترین حمایت می‌شود. در مالزی تنها ۱۷ درصد و در اندونزی تنها ۵ درصد از مردم ازدواج دگرباشان جنسی حمایت می‌کنند.
اما حتی در اندونزی، که بزرگترین کشور مسلمان‌نشین جهان است، روابط همجنس‌گرایانه غیرقانونی نیست مگر در استان آچه که قانون شریعت اجرا می‌شود.
قوانین برونئی حکم سنگسار را برای مردان همجنس‌گرا دارند. با ای حال اوتومو می‌گوید تعداد رهبران مذهبی و جوامع حامی حقوق +LGBTQ در حال افزایش است. آنها در حال کمک به معرفی “روایت مخالف از گفتار مذهبی” در این رابطه هستند.
در فیلیپین، مقامات محلی تدابیر مختلفی برای حمایت از جامعه LGBTQ+ در برابر تبعیض تصویب کرده‌اند، اما در سطح ملی، لایحه ضد تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی، هویت جنسیتی و بیان جنسیتی هنوز پس از بیش از دو دهه بحث در پارلمان مسدود است.
بیشتر بخوانید:نگاهی به وضعیت همجنسگرایان در ایران در “روز خیابان کریستوفر”
در سنگاپور، دولت به تازگی اولین قانون ضد تبعیض در محل کار را تصویب کرده است که انتظار می‌رود در سالهای ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ اجرایی شود، اما این قانون شامل کنار گذاشتن تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی نمی‌شود.
