۲۴ ژانویه “روز جهانی آموزش” نامگذاری شده و فرصتی است برای ارزیابی علل جاماندگی کودکان ایرانی از اساسی‌ترین حق خود یعنی تحصیل و آموزش استاندارد.
رتبه پایین دانش آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی
برای ارزشیابی مهارتهای دانش‌آموزی آزمون‌های مختلفی وجود دارد از جمله “آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز” که آزمون اول، برای شناسایی مهارتهای دانش‌آموزان در درس ریاضی و علوم و دومین آزمون، برای سنجش مهارتهای یادگیری بکار می‌رود. نتایج آزمون پرلز در سال ۲۰۲۴ نشان داده است که از هر ۵ دانش‌آموز ایرانی، دو نفر هیچ چیزی نمی‌آموزند.
اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی پیشین و فعال صنفی معلمان میگوید در سال ۲۰۲۳ در آزمون تیمز کودکان پایه چهارم ابتدایی در ایران رتبه ۵۳ از ۵۸ را کسب کردند و در سال ۲۰۲۴ این رتبه در میان ۵۸ کشور به ۵۴ رسید. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌افزاید: «علت افت تحصیلی در جوامع مختلف ممکن است دلایل زیادی داشته باشد. اما در مورد ایران این دلایل بسیار مشخص‌تر هستند.»
سیاست‌های حکومتی، اصلی‌ترین عامل بازماندن کودکان از تحصیل
هرچند بسیاری از کارشناسان فقر و تعصب را از دلایل اصلی جاماندگی کودکان از تحصیل در برخی مناطق ایران می‌دانند اما به گفته اسماعیل عبدی، این سیاست‌های جمهوری اسلامی است که سعی می‌کند جامعه را “عقب مانده” نگه دارد. به طوری که ساختار حکومتی ترجیح می‌دهد بخشی از جامعه به گونه‌ای دچار فقر اقتصادی باشد که مدرسه رفتن آرزوی یک کودک باشد.
این زندانی سیاسی پیشین میگوید: «حکومت ایران نه تنها نسبت به اصل ۳۰ قانون اساسی بی‌اعتنا است، بلکه سند ۲۰۳۰ سازمان یونسکو را نیز به طور کامل نادیده گرفته است.»
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرده که دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
در این میان، یکی از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز میسر کردن آموزش با کیفیت و فرصت‌های یادگیری برابر برای همه شهروندان یک کشور است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته این فعال صنفی معلمان برای حکومت کاملا آشکار شده که نمی‌تواند سیاست‌های دیکتاتور مآبانه‌اش را به قشر تحصیل‌کرده تحمیل کند. او خاطرنشان می‌کند: «در اواخر دهه هفتاد شمسی، ایران شاهد تغییر و تحولات اجتماعی گوناگون بود. بخش بزرگی از این تغییرات را جوانانی رقم می‌زدند که دانشجو بودند. حکومت این تغییرات اجتماعی را تاب نیاورد و سندی به عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طراحی کرد تا بنیان‌های نظام آموزشی را زیر و رو کند و محتوا و نظام آموزشی را بیش از پیش به ایدئولوژی مدنظر خود آغشته کند. در این سند باور به مهدویت و ولایت فقیه سرلوحه امور است.»
اسماعیل عبدی در ادامه می‌افزاید: «حکومت جمهوری اسلامی انتظار داشت که این تغییرات، چه در مدرسه و چه در دانشگاه منجر به تربیت افرادی معتقدتر به چارچوب حکومت شود اما این اتفاق نیفتاد. پس پا را از این فراتر نهاد و تلاش کرد با سرکوب اعتراضات معلمان و دور کردن آنها از فضاهای آموزشی، زندانی کردن معلمان معترض به بی‌کیفیتی فضای آموزش،وارد کردن روحانیون دینی به عنوان معلم در مدارس و تغییر محتوای کتب درسی و عدم اجازه به دانش آموزان جهت انتقاد از این محتواها، ناآگاهی، اطلاعات نادرست و بی‌سوادی را ترویج کند. چرا که بقای خود را در آن می‌دید.»
بیشتر بخوانید: شورای فرهنگیان: استخدام طلاب در مدارس حرکتی ارتجاعی است
او با تاکید بر این که فاصله‌ای که بین جامعه و حکومت ایجاد شده با تربیت ولایی و مهدوی پر نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: «آمار یک میلیون بازمانده از تحصیل شوخی نیست. در هر جای دیگری از دنیا می‌توانست تمام دولت را وادار به استعفا کند. اما در ایران چطور؟»
“ناشهروندی”، حق تحصیل از کودکان را سلب کرده است
بر اساس جدیدترین آمارهای رسانه‌های داخلی ایران، بیش از یک میلیون نفر در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی با معضل نداشتن شناسنامه روبرو هستند؛ معضلی که نشان می‌دهد سیستان و بلوچستان رکورد دار و صدرنشین جدول شهروندان فاقد شناسنامه است.
گفته می‌شود که جمعیتی بین ۵۰ تا گاهی ۱۰۰ هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان به دلیل نداشتن مدارک هویتی از تحصیل، دانشگاه، داشتن سند مالکیت، سفر، درمان دولتی، انواع بیمه‌های درمانی، خرید دارو برای بیماری‌های خاص، گواهینامه، یارانه، استخدام نشدن در ادارات دولتی، نداشتن حساب بانکی و عدم ثبت شکایت در دادگاه، محروم هستند. فرزندان این افراد نیز پس از تولد از حق دریافت شناسنامه محروم هستند.
اسماعیل عبدی میگوید در ایران “ما علاوه بر شهروندان درجه دوم و سوم با گروه دیگری به نام ’ناشهروند‘ رو به رو هستیم.” او می‌افزاید: «متاسفانه بسیاری از کودکان بدون شناسنامه که اتفاقا با فقر هم دست و پنجه نرم می‌کنند، به دلیل عدم دریافت آموزش‌های لازم یا به اعتیاد و انواع بزهکاری روی می‌آورند، یا دچار آسیب‌های جدی روحی و روانی می‌شوند و از زندگی طبیعی فاصله می‌گیرند.»
به گفته این فعال صنفی معلمان، بسیاری از این کودکان نیز در محیط‌های غیررسمی وارد کارهایی می‌شوند که ممکن است با استثمار نیروی کار همراه باشد. این کارها اغلب در شرایط دشوار و بدون نظارت‌های قانونی انجام می‌شوند.
سهم ناچیز آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت
بر اساس آمارها، حدود ۸۰ درصد قبولی‌های کنکور از سه دهک بالای جامعه هستند و این امر نشان می‌دهد که هر چقدر توان مالی بیشتر باشد، فرصت دستیبابی به آموزش عالی نیز بیشتر خواهد شد. در این میان مدارس استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی یا غیر انتفاعی اگرچه تنها ۴ درصد از مدارس کل ایران را تشکیل می‌دهند ولی ۹۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور به این مدارس اختصاص دارد.
این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش حدود ۹ درصد از کل بودجه عمومی کشور را به خودش اختصاص داده است.
به گفته اسماعیل عبدی، موسسات کنکور یک گردش مالی بسیار نجومی دارند تا جایی که برخی این میزان گردش مالی را دو برابر بودجه کل آموزش و پرورش می‌دانند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته این فعال صنفی معلمان نهاد آموزش در ایران به هیچ وجه مستقل نیست و پیوند اجباری آن با سیاست و اقتصاد باعث گستردگی مافیای کنکور، افزایش مدارس لاکچری و تبدیل شدن آموزش به یک کالای لوکس شده و باعث گردیده که همه دانش‌آموزان ایرانی نتوانند از خدمات آموزشی استفاده کنند. در این شرایط به طور مسلم دانش‌آموزان خلاقیت و انگیزه تحصیلی خود را از دست می‌دهند.
به گفته آقای عبدی، ملال‌آور بودن و همچنین زیاد بودن محتواهای آموزشی، برنامه نظام‌مند خشک نمره محور، استفاده از روش‌های منسوخ به جای یادگیری فعال و کارا و نبودن خروجی خدمات آموزشی در بازار کار، همگی دانش آموزان را از ادامه فرایند تحصیل در ایران ناامید می‌کنند.
