اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در اکتبر ۲۰۲۴ این شش نفر را به اتهام “شورش مسلحانه علیه دولت” (بغی) به اعدام محکوم کرده و اکنون این افراد در خطر اجرای حکم قرار دارند.
افزایش صدور و اجرای حکم اعدام در ایران این روزها ابعاد نگرانکنندهای به خود گرفته و در داخل و خارج از کشور اعتراضات زیادی را برانگیخته است.
در داخل کشور مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل خواستار توقف اعدامهای بیسایقه در ایران شدند.
روند محکومیت زندانیان، به ویژه به اتهاماتی از جمله “بغی” و صدور اشد مجازارت برای آنها، اعتراض نهادها و سازمانهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. مقامات بینالمللی و سازمانها حقوق بشری خواستار توقف صدور حکم اعدام توسط قوه قضاییه و رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان در ایران شدهاند.
پارلمان اروپا نیز در قطعنامهای خواستار توقف حکم اعدام و آزادی فوری زندانیان سیاسی شده است. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی از احکام اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
به گفته عفو بینالملل محاکمه شش زندانی سیاسی یاد شده با شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعترافات اجباری همراه بوده و این مسئله خدشهای جدی به عدالت و شفافیت وارد کرده است.
برخلاف ادعای مقامات ایرانی افراد زندانی اتهامات استفاده از سلاح علیه دولت را بارها رد کردهاند.
عفو بینالملل به استفاده از روشهایی چون شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری اشاره کرده و خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام و بررسی عادلانه این پروندهها شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق دادههای عفو بینالملل این شش زندانی سیاسی بین اواخر دسامبر ۲۰۲۳ و اواخر فوریه ۲۰۲۴ در استانهای تهران و آذربایجان غربی دستگیر شدند و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
این افراد در زمان دستگیری و بازجویی تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و به وکیل دسترسی نداشتند. حداقل سه نفر از این متهمان تنها در جریان محاکمه و برای اولینبار با وکلای خود ملاقات کردند که آن نیز تنها یک جلسه دو ساعته بوده است.
سازمان عفو بینالملل خواهان توقف اعدام این شش زندانی سیاسی و لغو احکام اعدام و آزادی آنها شده است.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، ایران مدتها است یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را حفظ کرده و استفاده از مجازات اعدام بهویژه در سالهای اخیر، به شکلی نگرانکننده شدت یافته است. ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده جهانی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران است.
این روند در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته است.