اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس گزارشها، مهاجم مظنون سابقه خشونت و مشکلات روانی داشته، اما همچنان به طور آزاد در آلمان به سر می‌برده است. اکنون بحث‌ها بر سر این موضوع شدت گرفته که مسئولیت عدم اخراج این شخص از آلمان بر عهده کدام نهاد و مقامات کشوری است؛ بحث‌هایی که در بحبوحه کارزار انتخاباتی احزاب در آلمان از حساسیت زیادی برخوردارند.
شولتس: مسئولیت اجرای اخراج بر عهده ایالت بایرن بوده است
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و نانسی فزر، وزیر کشور مسئولیت را به گردن مقامات ایالت بایرن انداخته‌اند. آن‌ها مقامات ایالتی در بایرن را “مقصر عدم اجرای قوانین” موجود می‌دانند.
بیشتر بخوانید: حمله ماگدبورگ و هشدار در مورد “بهره‌برداری سیاسی” راستگرایان افراطی
به گفته یوآخیم هرمان، وزیر داخلی ایالت بایرن این مرد افغان در اواخر سال ۲۰۲۲ وارد آلمان شده و باید در سال ۲۰۲۳ طبق قوانین دوبلین، به بلغارستان بازگردانده می‌شد..
طبق قوانین دوبلین درخواست پناهندگی در همان کشوری که پناهجو برای اولین بار وارد اتحادیه اروپا شده است، باید بررسی شود.
“پایان مهلت قانونی” برای اخراج
در همین حال وزیر داخلی ایالت بایرن می‌گوید که اخراج این پناهجو به دلیل “پایان مهلت قانونی” انجام نشده است.
بر اساس گزارشها، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان پس از رد درخواست پناهندگی این فرد در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، او را از حکم اخراج به به بلغارستان مطلع کرده است.
بیشتر بخوانید: موج واکنش‌ها به حمله به بازار کریسمس ماگدبورگ آلمان
اما مقامات ایالتی بایرن که مسئول اجرای اخراج هستند، در ۲۶ ژوئیه و چند روز پیش از پایان مهلت قانونی، از این موضوع مطلع شده‌اند. به گفته هرمان، این تأخیر باعث شده است که اخراج او به بلغارستان “بدون آماده‌سازی امکان‌‌ناپذیر باشد”.
در همین حال این مرد افغان در دسامبر ۲۰۲۴ به مقامات اطلاع داده بود که قصد دارد به افغانستان بازگردد، اما او برای این کار به مدارک معتبر نیاز داشته است. وزیر داخلی ایالت بایرن در این‌باره می‌گوید که کنسولگری افغانستان تا روز حمله مرگبار آشافن‌بورگ این مدارک را فراهم نکرده بود.
بیشتر بخوانید: حمله مرگبار زولینگن؛ بحث درباره تغییر قوانین مهاجرت در آلمان
طبق گزارشها، تعهد این پناهجو به بازگشت داوطلبانه به افغانستان سرانجام باعث شد که پرونده پناهندگی او در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان بسته شود، بدون آنکه مهلتی مشخص برای خروج او تعیین شود.
پرونده‌های اعمال خشونت، تخریب اموال، کلاهبرداری و مواد مخدر
این مرد افغان پیش‌تر در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ چندین پرونده مربوط به اعمال خشونت، کلاهبرداری، تخریب اموال، مواد مخدر و تخلف‌های دیگر نزد پلیس و دستگاه قضایی، داشته است.
او در اوت ۲۰۲۴ در شهر آلتسناو نیز به دلیل آسیب‌رسانی به یک خودرو و مقاومت در برابر پلیس، به طور موقت در بیمارستان روانی نیز بستری شده بود.
بیشتر بخوانید: حمله مانهایم؛ شولتس از اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرد
طبق اعلام دادستانی، هیچ‌یک از این موارد “شرایط لازم برای بستری کردن اجباری در بیمارستان روانی یا صدور حکم زندان را نداشته است”.
قوانین آلمان تنها در صورتی “بستری اجباری” را مجاز می‌دانند که فرد برای خود یا دیگران خطر جدی ایجاد کند و این خطر “با روش‌های دیگر قابل پیشگیری نباشد”.
احتمال تشخیص “مسئولیت‌ناپذیری کیفری”؟
حال یک قاضی پرونده تحقیق پس از شنیدن نظرات یک متخصص روان‌پزشکی، دستور بستری فرد متهم را صادر کرده است. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل “دو مورد قتل عمد، دو اقدام به قتل و آسیب بدنی خطرناک” است.
بیشتر بخوانید: وزیر کشور آلمان از تشدید قانون استرداد پناهجویان خبر داد
در حال حاضر متهم در یک مرکز روان‌پزشکی بستری شده است. صدور دستور بستری کردن معمولاً در صورتی انجام می‌شود که شواهدی دال بر وجود بیماری روانی در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد که باعث مسئولیت‌ناپذیری کیفری یا کاهش مسئولیت کیفری فرد شده باشد.
چنانچه در جریان بررسی‌ها مشخص شود که متهم به دلیل بیماری روانی در زمان ارتکاب جرم مسئولیت کیفری نداشته است، احتمالاً یک روند ایمنی در دادگاه آغاز خواهد شد. این روند ممکن است به حکم بستری نامحدود فرد در بخش بسته یک بیمارستان روان‌پزشکی منجر شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اگرچه این روند مانند یک دادگاه کیفری معمولی نیست و شامل اتهامات جنایی نمی‌شود، اما چنین مواردی نیز در دادگاه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.
