طبق بیانیه‌ای از سوی این نهاد: «پس از تکمیل فرآیندهای ضروری در زندان‌ها و تصویب مقامات سیاسی، تمام افراد بازداشت‌شده از زندان‌های عوفر و زندان صحرای نقب [کتسیوت] آزاد شدند.»
جزئیات توافق تبادل زندانیان
این توافق تصریح می‌کند که در قبال هر گروگان آزادشده اسرائیلی، ۵۰ زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. در میان این زندانیان، ۳۰ نفر احکام حبس ابد داشته‌اند.
طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یکی از زندانیان آزادشده، وائل قاسم، فردی است که گفته می‌شود در بمب‌گذاری‌های منجر به کشته‌شدن ده‌ها نفر در اسرائیل نقش داشته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس این توافق، در مرحله اول آتش‌بس، ۳۳ گروگان اسرائیلی در غزه آزاد خواهند شد و در مقابل ۱۸۹۰ زندانی فلسطینی نیز از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. دو طرف در حال مذاکره برای مراحل بعدی این توافق هستند که شامل آزادی تمامی گروگانها و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از غزه است.
سابقه و روند آتش‌بس
آتش‌بسی که اسرائیل و حماس ده روز پیش بر سر آن توافق کردند از یکشنبه ۱۹ ژانویه اجرایی شد و قرار است شش هفته ادامه داشته باشد. هفته گذشته نیز، حماس در اولین مرحله این توافق، سه گروگان غیرنظامی اسرائیلی را در ازای ۹۰ زندانی فلسطینی آزاد کرده بود.
بر اساس مفاد این توافق، انتظار می‌رود طی شش هفته آتی ۳۳ گروگان اسرائیلی آزاد شوند و در مقابل، ۱۹۰۴ زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رهایی یابند.
آزادی گروگانها و زندانیان بخشی از تلاش‌های دو طرف برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه است. با این حال، این مبادله واکنش‌های متفاوتی را در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی به همراه داشته و برخی منتقدان از آزادی افراد متهم به حملات مرگبار به‌عنوان یک “امتیاز خطرناک” یاد کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، گروه حماس حمله‌ای گسترده به جنوب اسرائیل انجام داد که به کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر منجر شد. در این حمله، نیروهای حماس به چندین پایگاه نظامی اسرائیل نفوذ کرده و بیش از ۲۰۰ نفر را، شامل غیرنظامیان و نظامیان، به غزه بردند.
این گروگان‌گیری یکی از بزرگ‌ترین حوادث بحران‌زا در درگیری‌های اخیر اسرائیل و فلسطینی‌ها بوده است. مذاکرات برای آزادی گروگانها بخشی از توافق‌های آتش‌بس اخیر بین حماس و اسرائیل است که تحت نظارت مصر و قطر صورت می‌گیرد.
