در همین راستا یاکوب فورسمد، وزیر امور خدمات اجتماعی سوئد با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت که بررسی‌های “ساپو”؛ سازمان امنیتی سوئد حاکی از آن است که حکومت ایران از مرکز اسلامی امام علی به عنوان بستری برای اقدامات اطلاعاتی و فعالیت‌های امنیتی تهدیدآمیز علیه سوئد و همچنین ایرانی‌های خارج از کشور استفاده می‌کند.
وزیر امور خدمات اجتماعی سوئد با بیان این که “این موضوع بسیار جدی است” گفت که دولت سوئد “تمامی کمک‌های مالی دولتی به این مرکز را متوقف کرده است.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
فورسمد همچنین در ادامه اظهار داشت: «بودجه دولتی نباید برای انجام فعالیت‌هایی صرف شود که با ارزش‌های بنیادین جامعه دموکراتیک در تضادند.»
در مقابل، مرکز اسلامی امام علی با صدور بیانیه‌ای در وب‌سایت خود مدعی شد این نهاد، “سازمانی مستقل است و هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب سیاسی یا دولت‌ها ندارد.”
مرکز اسلامی امام علی همچنین در بیانیه خود با رد اتهام دریافت پول از دولت‌های خارجی مدعی شد که این مرکز “نظارت‌های دقیقی انجام می‌دهد تا اطمینان یابد که اماکن آن به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.»
واکنش تهران؛ احضار سفیر سوئد
در همین راستا حکومت ایران در نخستین واکنش رسمی خود به آغاز تحقیقات سرویس امنیتی سوئد از مرکز اسلامی امام علی و همچنین بازداشت محسن حکیم‌الهی، امام جماعت ۶۳ ساله این مرکز اعلام کرد که سفیر سوئد در همین رابطه در این وزارتخانه “حاضر شده است.”
به گزارش رسانه‌های سوئدی، محسن حکیم‌الهی ساکن سوئد چندی پیش، شبانه از سوی سرویس امنیتی سوئد بازداشت شده و در آستانه اخراج از این کشور قرار دارد.
رسانه‌های سوئدی همچنین با استناد به اسناد اداره مهاجرت سوئد گزارش داده‌اند که دولت این کشور اقامت حکیم‌الهی را لغو کرده و تصمیم گرفته است او را اخراج کند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۵ بهمن، در واکنش به خبر بازداشت حکیم‌الهی، مدعی شد که “برخی از تصمیم‌گیری‌ها ناشی از اعمال نفوذ طرف‌های ثالث است که خیر و صلاح ایران و سوئد را نمی‌خواهند.”
بیشتر بخوانید: همسر جلالی: دولت سوئد کوتاهی کرده و باید مسئولیت آن ا بر گردن بگیرد
بقایی افزود: «دیروز سفیر سوئد در وزارت خارجه حاضر شد و ما نگرانی‌های خود را به صورت صریح به ایشان متذکر شدیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین بازداشت امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در سوئد را “خودسرانه” خواند و مدعی شد که “مقررات کنسولی درباره او رعایت نشده” و اجازه دیدار خانواده و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با او نیز داده نشده است. تا لحظه تنظیم این خبر هنوز گزارشی در خصوص ادامه یا توقف فعالیت مرکز اسلامی امام علی در استکهلم منتشر نشده است.
پیش از این اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد در روز یکشنبه ۱۲ ژانویه (۲۳ دی) در طی یک سخنرانی در کنفرانس سالانه “جامعه و دفاع” (Folk och Försvar) با اشاره به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در سوئد گفته بود: «ما در دوران جنگ‌های نیابتی به سر می‌بریم. ایران از باندهای بزهکار سوئدی استفاده می‌کند تا به شکل نیابتی جرایمی سنگین در کشور ما مرتکب شود.»
پیشتر نیز سرویس امنیتی سوئد (ساپو) در ۳۰ ماه مه سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۰ خرداد) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اعضای باندهای تبهکار سوئدی، از جمله کودکان را به عنوان نیروی نیابتی خود برای “اقدامات خشونت‌آمیز” علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آنها را تهدیدی علیه خود می‌داند، به خدمت گرفته است.
بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر سوئد: ایران از باندهای بزهکار برای اقدامات نیابتی استفاده می‌کند
این بیانیه دو هفته پس از گزارش تیراندازی شبانه در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم و سه ماه پس از آن منتشر شد که پلیس یک نارنجک منفجرنشده را در محوطه سفارت اسرائیل پیدا کرد.
مراکز اسلامی شبیه به مرکز اسلامی امام علی پیش از این نیز در کشورهای مختلف اروپایی به مناقشات سیاسی و امنیتی میان جمهوری اسلامی و دولت‌های اروپایی دامن زده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از جمله این مراکز می‌توان به مرکز اسلامی هامبورگ اشاره کرد که وزارت کشور آلمان در مردادماه سال جاری این مرکز را ممنوع و فعالیت آن را متوقف کرد. محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز پیش از آن در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ و در کشاکش خیزش سراسری در ایران، از کشور آلمان اخراج شده بود.
بیشتر بخوانید: رد پای یک معامله در دو پرونده؛ بشیر بی‌آزار و حمید نوری
رابطه میان جمهوری اسلامی و سوئد به خصوص پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به جرم مشارکت در اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تیره شد. با وجود آن که حمید نوری در جریان جلسات بسیار زیاد و طولانی در دادگاه به حبس ابد محکوم شد اما با گذشت پنج سال در معامله مناقشه‌برانگیزی با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی به نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ایران مبادله شد.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری این اقدام دولت سوئد و تسلیم شدن در برابر سیاست دیرینه گروگان‌گیری در جمهوری اسلامی را غیرقابل قبول دانستند.
