طبق همین گزارش، تنها در یک ماه دست‌کم ۱۹ روزنامه‌نگار و رسانه مورد پیگرد قضایی و امنیتی قرار گرفته، دست‌کم ۱۰ پرونده جدید قضایی علیه روزنامه‌نگاران تشکیل شده، یک خبرنگار بازداشت موقت را تجربه کرده، نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۲۰ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران تحت پیگرد را نقض کرده و صدور احکام زندان علیه روزنامه‌نگاران نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۰۲۴) سه برابر افزایش یافته است.
به گفته سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، سال ۲۰۲۵ میلادی با تداوم حبس دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران، یعنی روزنامه‌نگاران ایرانی نسرین حسنی، ژینا مدرس گرجی، شیرین سعیدی، ویدا ربانی، سعیده شفیعی، روح‌الله نخعی، مصطفی نعمتی، رضا ولی‌زاده و چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، آغاز شده است.
بر این اساس، در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ سه نفر بر شمار روزنامه‌نگاران زندانی افزوده شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق گزارش مزبور، در همین ماه مهرداد آلادین، مستندساز و خبرنگار پایگاه خبری دیده‌بان ایران، بازداشت موقت را تجربه کرد و پس از ۱۲ روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است. همچنین با آزادی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، در پایان ماه ژانویه سال جاری، شمار روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به دست‌کم هشت تن رسیده است.
بازداشت صدها شهروند بلوچ، عرب، ترک، و کرد و احضار صدها تن دیگر به نهادهای قضایی و امنیتی و افزایش صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان مدنی در آغاز سال ۲۰۲۵، از دیگر مواردی است که گزارش مزبور به آن پرداخته است.
به گفته سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، موج بازداشت و احضار فعالان مدنی همزمان با احضار روزنامه‌نگاران بوده و عالیه مطلب‌زاده، مریم شکرانی، پژمان موسوی، ژیلا بنی‌یعقوب و امید فراغت، از جمله فعالان و روزنامه‌نگارانی بوده‌اند که احضار شده یا خانه‌شان مورد تفتیش قرار گرفته یا لوازم شخصی‌شان ضبط شده است.
گزارش مزبور هم‌زمانی “دور جدید سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی” با “سرکوب گسترده فعالان مدنی و شهروندان در مناطق مختلف ایران” را ناشی از نگرانی جمهوری اسلامی “از آغاز دور جدید اعتراضاتی مردمی” و “سرکوب پیشگیرانه روزنامه‌نگاران” در راستای تلاش برای کاهش “اثرگذاری روزنامه‌نگاران بر افکار عمومی” می‌داند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پرویز یاری، پژوهشگر ارشد سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، میان “الگوهای سرکوب مطبوعات در ایران” با “وقوع رویدادهای چالش‌برانگیز سیاسی و یا اجرای پروژه‌های امنیتی در این کشور” رابطه‌ای معنادار می‌بیند.
پرویز یاری به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «نهادهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پس از رویدادهای مهم و واکنش‌برانگیز تلاش می‌کنند، مانع از تبدیل شدن روایت‌های مستقل به روایت غالب در میان شهروندان شوند. همزمان حکومت ایران با سرمایه‌گذاری گسترده بر روی دستگاه تبلیغاتی‌خود، سعی می‌کند روایت‌های رسمی را به افکار عمومی تحمیل کند. برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و منتشرکنندگان روایت‌های غیر رسمی، تلاشی است برای ممانعت از انتشار گسترده این روایت‌ها، بی‌اعتبار کردن روایت‌های مستقل و در مواردی تولید روایت‌های متعدد موازی. این روند، پرتکرارترین الگوی سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران است.»
طبق گزارش سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران”، تنها در ماه ژانویه ۲۰۲۵ «دست‌کم ۱۰ پرونده قضایی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل شد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم در دو پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت کردند و دست‌کم سه روزنامه‌نگار -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۱۲ سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.»
همچنین “نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی” پرتکرارترین اتهام وارده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در اولین ماه از سال ۲۰۲۵ میلادی عنوان شده است.
نقض حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تحت پیگرد توسط نهادهای قضایی و امنیتی در ژانویه ۲۰۲۵ دست‌کم در ۲۰ مورد، از دیگر موضوع‌های ثبت‌شده در گزارش “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران” است.
گزارش همچنین “تحمیل حجاب اجباری و مداخله در سبک پوشش خبرنگاران زن در ایران” را “رویدادی پرتکرار” در ایران عنوان کرده که «موجب تبعیض مضاعف و اختلال در فعالیت حرفه‌ای زنان روزنامه‌نگار ایرانی می‌شود.»
سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران” در گزارش خود مصداق‌های تمامی موارد ذکرشده در خصوص سرکوب و آزار روزنامه‌نگاران را ثبت کرده است.
