این خبرگزاری حکومتی در ادامه با استناد به قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است: «روند انتقال پیکر وی به آلمان تکمیل شد و این اقدام در چارچوب رویه‌های قضایی و دیپلماتیک و در پاسخ به تقاضای خانواده وی صورت گرفت.»
جمشید شارمهد تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.
رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از شارمهد به عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی می‌کنند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام شارمهد را در ماه اسفند ۱۴۰۲ به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” و “طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز” صادر کرد و آن را در هفتم آبان ۱۴۰۳ به اجرا گذاشت.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
شارمهد در جلسات دادگاه اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که «طراح و دستوردهنده اجرای عملیات انفجاری نبوده است.» خانواده شارمهد نیز این اتهامات را “ساختگی” و دادگاهش را “نمایشی” خوانده بودند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز بارها اتهامات علیه او را رد کرده بودند. در مقابل اما قوه قضائيه ایران هیچ‌گاه مدرک مستندی برای اثبات این اتهام ارائه نکرد.
دولت آلمان در واکنش به اعدام شارمهد توسط جمهوری اسلامی، اقدام به بستن سه کنسولگری ایران در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ کرد، از اتباع خود خواست ایران را ترک کنند و ضمن اخراج دو دیپلمات ایرانی، سفیر آلمان از تهران را فراخواند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که در حال بررسی تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، اعدام شارمهد را “رسوایی” خوانده و تصریح کرده بود که این شهروند ایرانی‌آلمانی امکان دفاع از خود در محاکمه‌ای عادلانه را نداشته است.
پیش از او نیز آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، با انتشار بیانیه‌ای اعدام شارمهد را به شدت محکوم کرده و گفته بود: «قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که در تهران چه رژیم بی‌رحمی حاکم است؛ رژیمی که علیه جوانان خود، علیه مردم خود و علیه اتباع خارجی با مرگ برخورد می‌کند. این امر نشان می‌دهد که حتی تحت حاکمیت دولت جدید نیز هیچ‌کس در امان نیست.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فریدریش مرتس، رئیس کنونی حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز که کفالت سیاسی شارمهد را برعهده داشت، خواهان اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان و تنزل سطح روابط دیپماتیک با تهران شده و از اعدام شارمهد به عنوان “جنایتی هولناک” باد کرده بود.
شاخه آلمان سازمان عفو بین‌الملل نیز دولت این کشور را فراخوانده بود تا مراتب پیگرد قانونی و صدور حکم جلب تمامی مقامات جمهوری اسلامی را که در “جنایت” اعدام شارمهد مشارکت داشته‌اند، به جریان بیندازد.
به رغم اعلام خبر اعدام جمشید شارمهد در هفتم آبان ۱۴۰۳ توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی، سخنگوی این قوه روز ۱۵ آبان اعلام کرد که او قبل از اجرای حکم درگذشته است.
انتشار این خبر، آن‌هم هشت روز پس از اعلام خبر اعدام شارمهد، تردیدها در خصوص نحوه درگذشت این شهروند دوتابعیتی و حتی مرگ او بر اثر شکنجه را شدت بخشید. برخی تحلیلگران نیز احتمال دادند که این “سناریو” برای پیشگیری از اقدامات بیشتر اتحادیه اروپا در واکنش به اعدام شارمهد طراحی شده باشد.
