مأموریت ماسک در دولت جدید آمریکا “کارآمدسازی” تعریف شده است؛ مأموریتی که بلافاصله با برچیدن برخی از نهادهای دولتی آغاز شده است.
پس از بستن اداره فدرال کمک‌های توسعه و عمرانی اکنون نوبت به اداره حفاظت مالی از مصرف‌کنندگان رسیده است.
روز جمعه گذشته کارکنان تیم ایلان ماسک بدون هیچ هشدار و اطلاعیه قبلی در مقر این نهاد حضور یافتند. روز شنبه گذشته به کارکنان اداره حفاظت مالی مصرف‌کنندگان ابلاغ شد که این نهاد تعطیل شده است و دیروز دوشنبه (۱۰ فوریه / ۲۲ بهمن) نیز آنان از امکان ورود به محل کار‌شان محروم شدند.
روهیت چوپرا، رئیس اسبق اداره حفاظت مالی مصرف‌کنندگان وظیفه این نهاد را اینگونه شرح می‌دهد: «این داره مؤسسه‌های بزرگ مالی را که از مصرف‌کنندگان کلاهبرداری می‌کنند، دادگاهی می‌کند، برای نمونه بانک‌ها و شرکت‌های کارت‌های اعتباری.» او در مصاحبه با شبکه رادیویی ان‌پی‌آر می‌افزاید که این نهاد توانسته است برای مصرف‌کنندگانی که حقوق‌شان زیر پا گذاشته شده است، میلیاردها دلار خسارت بگیرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این مقام پیشین در پاسخ به این پرسش که چرا اداره حفاظت مالی از مصرف‌کنندگان اکنون هدف سیاست‌های جدید ترامپ و تصمیم‌های ماسک قرار گرفته است، تصریح می‌کند: «اشخاص قدرتمند زیادی وجود دارند که نمی‌خواند کنترل شوند، اشخاصی که برای نمونه در وال استریت (بازار بورس و سهام) و یا شرکت‌های بزرگ فناوری فعالیت دارند.»
او اضافه می‌کند: «برای ماسک که خود صاحب شرکت فناوری است و به مأموریت ترامپ “کارآمدی” دستگاه دولتی را مورد بررسی قرار می‌دهد، بستن چنین نهادهایی تازه شروع کار است.»
ترامپ تأکید کرده که به ایلان ماسک اعتماد کامل دارد و وظیفه‌ای تازه برای در نظر گرفته است. او در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز در این رابطه گفت: «من در گام بعدی از او [ماسک] خواهم خواست تا کارآمدی وزارت آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دهد.»
او ضمن اشاره به اینکه ارتش هم از این روند در امان نخواهد ماند، مدعی شد که در جریان تحقیقات برای کارآمدسازی “سوءاستفاده و کلاهبرداری به ارزش صدها میلیارد دلار را برملا خواهد ساخت”.
بحران قانون اساسی
البته مقاومت در برابر اقدامات و دستورات متعدد ترامپ روز به روز بیشتر می‌شود. به گزارش نشریه نیویورک تایمز تا کنون بیش از ۴۰ مورد شکایت از فرمان‌های ترامپ به دادگاه‌ها ارائه شده که برخی از آنها موفقیت‌آمیز بوده‌اند.
برای نمونه دادگاهی در واشنگتن دستور داد که از تعلیق اجباری فعالیت ۲۲۰۰ کارمند آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) جلوگیری شود. قاضی این دادگاه تأکید کرده که این حکم فقط یک “دستور موقت است و تا زمان ادامه روند دادرسی معتبر خواهد بود.”
تصمیم این قاضی فدرال در پی رسیدگی به شکایت دو اتحادیه به نمایندگی از کارکنان آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده علیه اقدام دولت ترامپ، اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید: حکم یک دادگاه علیه طرح ترامپ برای آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا
یک دادگاه دیگر با صدور حکمی به دولت ترامپ دستور داد، مسدودیت میلیاردها دلار دارایی دولت را بلافاصله رفع کند.
در خور توجه آنکه جی‌دی ونس، معاون ترامپ یکی از اصول پایه دموکراسی یعنی تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی را زیر سوأل برده است. او مدعی شده است که قوه قضاییه و قاضیان اجازه ندارند قدرت حاکم را کنترل کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کریس مورفی، سناتور دموکرات در پی این تحولات به صراحت گفته که ایالات متحده در حال حاضر دچار بحران قانون اساسی شده است.
او در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان تصریح کرد: «این از زمان واترگیت شدیدترین بحران قانون اساسی است که ما شاهد آن هستیم.» رسوایی واترگیت که با سال ۱۹۷۴ میلادی برمی‌گردد در نهایت سبب شد که ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت از حزب جمهوری‌خواه به ناچار از سمت خود کناره‌گیری کند.
به گفته کارشناسان حقوقی، دونالد ترامپ اجازه بستن ادارت فدرال و همچنین مسدود کردن پول‌ها را دست کم بدون رایزنی و بحث با کنگره ندارد. البته سال‌ها طول خواهد کشید تا هر یک از موارد تمامی مراحل قضایی تا دیوان عالی آمریکا طی کنند.
دیوید ساپر، استاد حقوق و کارشناس قانون اساسی در دانشگاه جرج‌تاون در واشنگتن که از منتقدان ترامپ محسوب می‌شود، در گفت‌وگو با شبکه ان‌پی‌آر می‌گوید: «اگر وضع به همین صورت ادامه یابد، این رئیس جمهور و هر رئیس جمهوری دیگر در آینده می‌تواند هر کاری که دلش می‌خواهد بکند.»
