اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کیکل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت که “با وجود امتیازاتی که حزب آزادی به حزب مردم داده بود، مذاکرات متأسفانه به نتیجه نرسید”.
در مقابل، حزب مردم (ÖVP) حزب آزادی (FPÖ) را مسئول شکست مذاکرات دانست. الکساندر پرول، دبیرکل حزب مردم، اعلام کرد که این مذاکرات “به دلیل عطش قدرت و عدم تمایل هربرت کیکل به مصالحه” شکست خورده است. او گفت که کیکل هنوز در نقش یک سیاستمدار اپوزیسیون باقی مانده و هرگز به‌عنوان یک رهبر دولت ظاهر نشده است.
قرار است رئیس‌جمهور فان در بلن در شامگاه چهارشنبه ۱۲ فوریه درباره شکست مذاکرات و گام‌های بعدی صحبت کند.
اختلافات عمیق میان دو حزب
مذاکرات ائتلافی از ابتدا تحت تأثیر اختلافات عمیق در سیاست خارجی و امنیتی قرار داشت. حزب راست افراطی آزادی (FPÖ) مخالف حمایت بیشتر از اوکراین در جنگ علیه روسیه است. این حزب به‌شدت منتقد اتحادیه اروپا است، در حالی که حزب محافظه‌کار مردم (ÖVP) موضعی کاملاً متفاوت دارد.
بیشتر بخوانید: پیروزی راستگرایان در اتریش تشکیل دولت ائتلافی را سخت کرده است
به طور کلی، در چهار هفته مذاکره، مشخص شد که دو حزب دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی نسبت به جهان دارند. در حالی که حزب مردم (ÖVP) بر مشارکت گسترده اتریش در جامعه بین‌المللی تأکید دارد، حزب آزادی (FPÖ) شعار “قلعه اتریش” را ترویج می‌کند.
کریستین اشتوکر، رهبر حزب محافظه‌کار مردم، از حزب آزادی خواسته بود که برای پذیرش مسئولیت دولتی از مواضع افراطی راست‌گرایانه خود فاصله بگیرد و به سیاستی میانه‌رو متمایل شود. اما در طول مذاکرات، فضای بین دو حزب به‌شدت متشنج شد.
اختلاف اصلی: وزارت کشور و وزارت دارایی
در روزهای پایانی مذاکرات، اختلاف اصلی بین دو حزب بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها بود. حزب راستگرای آزادی اصرار داشت که علاوه بر صدراعظمی، وزارت کشور و وزارت دارایی را نیز در اختیار بگیرد.
این حزب پیشنهاد کرده بود که از مجموع وزارتخانه‌های دولت، شش وزارتخانه به حزب آزادی و هفت وزارتخانه از جمله وزارت خارجه به حزب مردم داده شود.
بیشتر بخوانید: مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در اتریش شکست خورد
اما حزب محافظه‌کار مردم نیز خواهان کنترل وزارت دارایی و وزارت کشور بود و در مقابل پیشنهاد داد که: حزب آزادی یک وزارتخانه مستقل برای امور پناهجویان و مهاجرت دریافت کند. وزارت کشور، سرویس اطلاعاتی و وزارت دارایی همچنان در اختیار حزب محافظه‌کار مردم باقی بماند.
حزب راست افراطی آزادی این پیشنهاد را رد کرد. رهبران این حزب اعلام کردند که وزارت دارایی باید در اختیار آنها باشد تا بتوانند اصلاحات مالی موردنظر خود را اجرا کنند. همچنین تأکید کردند که حزب مردم به دلیل نقش خود در مشکلات اقتصادی کشور، نباید این وزارتخانه را در اختیار داشته باشد. این حزب پیشنهاد حزب مردم برای وزارت کشور را نیز نپذیرفت.
شکست مذاکرات و واکنش‌ها
شکست این مذاکرات باعث شد که برای اولین بار، یک سیاستمدار راستگرای افراطی به مقام صدراعظمی اتریش نرسد.
این ائتلاف احتمالی در میان بسیاری از شهروندان اتریشی نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود. در هفته‌های اخیر حدود ۳۰هزار نفر در اعتراض به احتمال تشکیل این دولت راستگرای افراطی به خیابان‌ها آمدند.
گام‌های بعدی چیست؟
با شکست مذاکرات، برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از گزینه‌های محتمل است. در همین حال، حزب سوسیال‌دموکرات (SPÖ) و حزب لیبرال‌های نو (NEOS) از مدت‌ها پیش خواستار از سرگیری مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف سه‌جانبه با حزب محافظه‌کار مردم شده بودند. پیش‌تر، این مذاکرات در ژانویه شکست خورده بود.
اگر انتخابات مجدد برگزار شود، حزب راستگرای آزادی نگران نتیجه نخواهد بود. این حزب در انتخابات پارلمانی پاییز ۲۰۲۴ با ۲۹درصد آرا پیروز شد و بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، اکنون حمایت ۳۴درصد از رأی‌دهندگان را دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حزب محافظه‌کار مردم و حزب سوسیال‌دموکرات هر دو حدود ۲۰درصد رأی دارند. حزب لیبرال‌های نو (NEOS) حدود ۱۰درصد و حزب سبزها نزدیک به ۸درصد از آرا را در اختیار دارند.
تا زمان تشکیل دولت جدید، وزیران فعلی دولت ائتلافی متشکل از محافظه‌کاران و سبزها همچنان در سمت‌های خود باقی خواهند ماند.
